حث الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الدول الأعضاء فيه على ضبط برامج "التأشيرات والجوازات الذهبية" للمستثمرين الأجانب، محذرا من أن ذلك يفتح الطريق للفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وأصدرت المفوضية الأوروبية تقريرا يحض الدول الأعضاء على الحد من هذه البرامج، التي تقضي بمنح إقامات أو جوازات سفر لأثرياء أجانب لقاء استثماراتهم في هذه الدول.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون القضائية، فيرا يوروفا، عند صدور التقرير: "إننا نتحدث عن فتح بوابة ذهبية إلى أوروبا لبعض المحظوظين، الذين يملكون ما يكفي من الأموال لدفع ثمن الجنسية أو الإقامة".
وأضافت خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "ننظر إلى الأمر بقلق".
وأكدت أن البرامج المعروفة باسم "التأشيرات والجوازات الذهبية" القاضية بمنح إقامات وجنسيات لمستثمرين أجانب يجب ألا تكون حلقة ضعيفة في جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد وتبييض الأموال.
وحذر التقرير من أن الأثرياء المرشحين للإقامة أو الحصول على الجنسية لا يخضعون لعمليات تدقيق أمني كافية في خلفياتهم للتثبت من أنهم لا يشكلون مخاطر على صعيد الأمن أو تبييض الأموال أو التهرب الضريبي.
وقال المسؤولون إن الدول الأوروبية هي التي تحدد شروطا لمنح الجنسية وسحبها، لكن عليها في هذا السياق التزام قانون الاتحاد الأوروبي الذي أقرته محكمة العدل الأوروبية.
وبحسب المفوضية، فإن برامج الجنسية مقابل الاستثمار المعروفة باسم "الجوازات الذهبية" لا تفرض شروطا بالشدة، التي تفرضها آليات التجنيس على الأفراد الأجانب.
ووصفت منظمة "الشفافية الدولية" التي تتخذ مقرا في برلين و"غلوبال ويتنس" ومقرها في لندن، في أكتوبر 2017 برامج التجنيس والإقامات هذه بأنها "أشبه بمنتجات فاخرة يمكن شراؤها".
وكتبت المنظمتان أن "برامج التأشيرات الذهبية هي من حيث طبيعتها نفسها، فرصة جذابة للمجرمين والفاسدين".
