اعتمد مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجان الخاصة بتنفيذ الاجراءات المصاحبة للتخفيف من الآثار والانعكاسات لتصحيح أسعار المشتقات النفطية، وذلك بناء على التقارير المقدمة من اللجان الوزارية المكلفة بدراسة حاضر ومستقبل القطاع النفطي وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، ووضع خطة استراتيجية لقطاع الطاقة، ودراسة الاختلالات الوظيفية في الخدمة العامة والمعالجات اللازمة لتصحيحها، ودراسة تحسين الجوانب الخدمية الحكومية.
وأكد المجلس برئاسة محمد سالم باسندوه، على ضوء هذه النتائج، البدء بصرف العلاوات لموظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن للعامين ٢٠١٢- ٢٠١٣م وذلك من نهاية الاسبوع الحالي ، فضلاً عن التأكيد على تعزيز الاجراءات الخاصة بالإصلاحات المالية وعلى وجه الخصوص إصلاح الاختلالات الموجودة في الباب الاول بعد استكمال تطبيق نظام البصمة والصورة على جميع وحدات الجهاز المدني والقطاعين العسكري والأمني .
ونوه مجلس الوزراء بسير تطبيق القرار الخاص بصرف مرتبات القوات المسلحة والأمن عبر البريد ، حيث من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أغسطس الخاصة بوزارة الدفاع الديوان العام والدوائر الملحقة به عبر البريد، ومن ثم الانتقال إلى تطبيقه على جميع المناطق والوحدات العسكرية والأمنية وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بصرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن عبر البريد .
وعبر المجلس عن تقديره للخطوات المنفذة من قبل وزارات كل من المالية والزراعة والري والثروة السمكية وبالتنسيق مع الاتحادين الزراعي والسمكي وبنك التسليف التعاوني الزراعي، فيما يخص توفير شبكات الري واستخدام تقنية الطاقة الشمسية في توليد الطاقة اللازمة لضخ المياه لري المزروعات بدلا عن استخدام الديزل، إلى جانب توفير قوارب الصيد وأدوات الاصطياد لما فيه التخفيف من اثار الإصلاحات السعرية على المزارعين والصيادين ، والتي تم إعلان مناقصات شرائها خلال الاسبوع الجاري .
ووافق مجلس الوزراء على مصفوفة الانشطة والإجراءات الحكومية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل لشهري مايو– يونيو 2014م.. وكلف الامين العام لمجلس الوزراء باستيعاب الملاحظات المقدمة وإعادة صياغة المصفوفة بشكلها النهائي والتقرير الحكومي بشأنها.
وفوض المجلس الأخ رئيس الوزراء برفع التقرير لفخامة رئيس الجمهورية.
وأقر مجلس الوزراء مستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للنصف الاول من العام الجاري، بناءا على التقرير الخاص المقدم بهذا الشأن من أمين عام مجلس الوزراء.. ووجه جميع الوزراء كل فيما يخصه مراجعة التقرير وإلزام المختصين بسرعة رفع المواضيع المتأخرة وإعادة جدولة المواضيع الاخرى خلال الفترة القادمة.
مأرب برس
