أول دولة خليجية تعين "سفيراً فوق العادة" في دمشق

 

في خطوة جديدة قد يراها كثيرون في إطار إعادة تعويم النظام دولياً ومنحه "الشرعية" التي يبحث عنها مع حليفته روسيا، عيّنت سلطنة عمان سفيرا جديدا لها لدى النظام السوري، الذي يواجه عقوبات أميركية وغربية مشددة، بسبب تعنّته في وقف الانتهاكات ضد السوريين والمضي في الحل السياسي.

وذكرت وزارة الخارجية في حكومة النظام على صفحتها الرسمية في فيسبوك: "استقبل السيد وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين صباح اليوم، السيد تركي محمود البوسعيدي، وتسلّم منه نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسلطنة عمان لدى الجمهورية العربية السورية".

بدورها، نشرت وكالة الأنباء العمانية على "تويتر": "معالي وليد المعلم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين السوري يتسلَّم نسخًا من أوراق اعتماد سعادة السفير السيد تركي بن محمود البوسعيدي سفير السلطنة المعيّن لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة".

وتُعد سلطنة عمان بهذ الخطوة أول دولة خليجية تعيد سفيرها إلى دمشق منذ عام 2011، إذ كانت كل من الإمارات والبحرين قد أعادت فتح السفارتين في عام 2018 لدى النظام السوري في دمشق، إلا أن التمثيل اقتصر على قائم بالأعمال.

ويقول الباحث السوري في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، إن "سلطنة عمان لم تبادر اليوم بفتح علاقات مع نظام الأسد، لأن هذه العلاقات لم تنقطع أساساً، حيث حافظت سلطنة عمان على دورها الإقليمي والدولي بعيداً عن الانخراط في الاصطفافات التي تفرضها صراعات المنطقة".

وأضاف، في حديث صحفي "بشكل أكيد، فإن هذا الموقف لن يعجبنا كسوريين، كما لا يستوي مع حجم الدمار والإجرام الذي ارتكبه نظام الأسد، لكن هذا الموقع الذي تحافظ عليه السلطنة يأتي ضمن تفاهمات خليجية ودولية كقناة لإرسال الرسائل والمسار التفاوضي الخاص".

وقال القيادي السابق في "فيلق الرحمن" المعارض للنظام السوري: "سابقاً استمرت الزيارات الرسمية بين سلطنة عمان والنظام السوري، كما لم تحدث القطيعة التامة، كما هو الحال مع باقي مجموعة مجلس التعاون الخليجي ومعظم المجتمع الدولي، وذلك مرده لأمرين أساسيين: الأول: الموقع الذي التزمته السلطنة بالحياد المطلق في مختلف نزاعات المنطقة وأخذها دور الوسيط بناء على هذا الموقع، والثاني الرغبة الإقليمية والدولية في إبقاء قنوات اتصال وتفاوض مع نظام الأسد ومع إيران".

وفي حين تأتي خطوة الإعلان عن السفير الجديد في ظل تشديد الولايات المتحدة الأميركية للعقوبات على النظام السوري والأطراف الدولية الداعمة له، يرى الباحث أنه "من غير المتوقع ولا يتناسب مع فهم العلاقات الإقليمية والدولية قراءة الخطوة كموقف مغاير للسياسات الغربية فضلاً عن أن يكون تحديا لها".

وعن استفادة النظام من هذه الخطوة، يؤكد الباحث على أنه من الطبيعي أن يستثمر النظام "في أي خطوة تفيد في خرق القطيعة الدولية، والأكثر اهتماما لهذا الاستثمار هي روسيا التي كانت تحاول بأشكال كثيرة تعويم نظام الأسد على مستوى المنطقة".

وكانت جامعة الدول العربية قد علقت عضوية سورية متمثلة بالنظام السوري في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، ودعت إلى سحب السفراء من دمشق إلى حين تنفيذ النظام كامل تعهداته في توفير الحماية للمدنيين السوريين.