الدولار يتجاوز 16 ألف ليرة لبنانية

 

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، عصر اليوم الإثنين، مستوى قياسياً جديداً عند 16 ألفاً و565 ليرة لبنانية، مع تعمّق الأزمات المرتبطة بشحّ السيولة والمأزق السياسي المستمر منذ أواخر العام 2019، والذي يعجز معه السياسون عن تشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من 5 أشهر.

وبعد أيام صاخبة من الاحتجاجات في الشارع إثر تجاوز الدولار عتبة 10 آلاف ليرة، لوحظ أن حراك المحتجين خبا قبل ظهر اليوم قبل أن يعود إلى التصاعد عصراً، اليوم الإثنين، لا سيما بعد تجاوز الدولار 16 ألف ليرة.

ومع غياب جهة رسمية قادرة على ضبط فلتان سوق الصرافة وتحديد سعر صرف إلزامي تستطيع معه المتاجر والمؤسسات والعائلات إدارة شؤونها المالية بأفق واضح بعيداً عن الفوضى الحاصلة، تبدو التطبيقات الهاتفية المحرّك الأساسي لتسعير العملة، لدرجة أن تطبيق "ليبانون برايسز" (Lebanon Prices) أعلن عن تداول الدولار في السوق السوداء بهامش أعلاه 13 ألفاً و500 ليرة للمبيع، و13 ألفاً و400 ليرة للشراء عند حوالى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت (15:00 بتوقيت غرينتش).

وبعد نحو ساعة تقريباً، واصل الدولار صعوده على نفس التطبيق، إلى هامش أعلاه 13 ألفاً و650 ليرة حداً أعلى للمبيع، مقابل 13 ألفاً و550 ليرة للشراء. ثم حوالى الساعة 7:50 بالتوقيت المحلي، ارتفع الدولار ارتفاعاً جنونياً متجاوزاً 16 ألف ليرة، ليجري تداوله ضمن هامش 16 ألفاً 565 ليرة للمبيع و16 ألفاً و446 ليرة للشراء.

ومع أن هذا الهامش قياسي، إلا أن من يجمع الدولارات من السوق يكتفي بشرائها فقط من البائعين على هامش من هذا النوع، في حين أن من يريد أن يشتري الدولار لأغراض تجارية أو لنفقاته الأسرية الضرورية لا يجد من يبيعه العملة الخضراء التي أصبحت في لبنان عملة نادرة بعد أن كانت عملة صعبة.

هذا الواقع القائم يؤكده، لـ"العربي الجديد"، تاجر كبير فضل عدم نشر اسمه، يستورد من الصين الدراجات النارية ولوازمها، ويجمع من المواطنين وصغار التجار ما أمكن من الدولارات ليدفع فواتير الاستيراد من الخارج، مفضلاً بذلك الحصول على الدولار بأسعار "معقولة نسبياً" قياساً بما قد يدفعه للصرافين لقاء هذه الخدمة، مشيراً إلى أن مصارف كبيرة تسعى للاستحواذ على الدولار من السوق لتعزيز رساميلها تلبية لمتطلبات "مصرف لبنان" المركزي.

يًُشار إلى أن متوسط سعر الصرف الرسمي المعتمد لدى المصرف المركزي لا يزال ثابتاً عند 1507.5 ليرات، في حين أن السعر المتفق عليها مع السلطات النقدية لدى نقابة الصرافين يبلغ 3900 ليرة.