في إستطلاع قام به موقع "اليوم برس" أعضاء الحوار يتحدثون عن تقرير العدالة الإنتقالية .

يعتبر تقرير العدالة الإنتقالية من التقارير التي لا زالت تواجه إشكاليات في بعض المواد المختلف عليها والمتعلقة بالحصانة والعزل وغيرها من المواد ، والتي جعلت من المؤتمر الشعبي العام يرفض التوقيع على التقرير حتى اللحظة ، بالرغم أن البعض يعتبر التقرير منصفاً ولم يستهدف أحداً كما يروج له البعض بقدر ما هو ضماناً لمستقبل اليمن الجديد.

وبهذا الخصوص قام موقع ( اليوم برس ) باستطلاع آراء بعض أعضاء الحوار الوطني حول تقرير العدالة الإنتقالية وكما يلي :

 

- الأستاذ بدر المعنق عضو مؤتمر الحوار الوطني يقول أن العدالة الانتقالية ابتكرتها مجموعة من الدول التي عانت صراعات وحروب وتراكمت لديها المشكلات فتوصلت إلى العدالة الانتقالية كمخرج ونظمتها وفق مجموعة من الضوابط والأسس ، ويقول المعنق أن خلاصة العدالة الانتقالية أنها تجعل التجاوز عن الماضي ثمناً لحاضر ومستقبل آمن ومستقر ، ويقول  نحن في اليمن نأمل أن تكون على هذا الأساس ، وما نخشاه أن يتخذ من العدالة الإنتقالية مغسلة جنائية لمرتكبي الجرائم ومنتهكي الحقوق ، ومن ثم ينطلقوا لاستئناف جرائم ومشكلات جديدة ، نتمنى أن تكون عدالة انتقالية لننتقل فعلاً إلى مستقبل حاضر ومزدهر .

 

- الدكتور عبد العزيز بن حبتور عضو مؤتمر الحوار الوطني يقول أن تقرير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية رفع دون التصويت عليه من قبل أعضاء الفريق وأن التقرير تم بطريقة مخالفة للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار .

ويتابع بن حبتور قوله لم نأت إلى مؤتمر الحوار إلا وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ، وقال نرفض الشطط الذي يطرحه بعض الزملاء في بعض المكونات .

 

- أما الأستاذ هادي باجبير عضو مؤتمر الحوار الوطني يقول يعتبر تقرير العدالة الانتقالية من التقارير الهامة وذلك لحساسية القضايا التي تناولها فهو يضع الأساس الدستوري والقانوني لمعالجة كل القضايا الوطنية السابقة لخلق وضع اجتماعي جديد يؤسس لانطلاقة جديدة نحو المستقبل وبناء اليمن الجديد . وقال با جبير فقد وضع التقرير محددات دستورية وقانونية لتحقيق العدالة الانتقالية وأقر الكشف عن الحقيقة ركن أساسي للعدالة الانتقالية ، وأن يلاحق قضائياً كل من يعيق أو يعرقل الآليات والإجراءات المتخذة للوصول إليها بموجب قانون العدالة أو يتنصل عن المسئولية .

وتابع با جبير قوله الجميل في التقرير أنه أكد على منع تكرار الانتهاكات والكشف عن الحقيقة في كل الانتهاكات من تعذيب وقتل وإخفاء قسري في جميع محطات الصراعات السياسية وفي مختلف المناطق للفترة المحددة في القانون وحتى اللحظة الراهنة ، مع التأكيد على تنفيذ القرار الخاص بالتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان في عام 2011م .

 

أما باسل السلامي عضو مؤتمر الحوار الوطني فيقول ، بالنسبة لتقرير العدالة الانتقالية فهو تقرير جيد وذكر مجموعة من النقاط المهمة الخاصة بالعدالة والإنصاف وجبر الضرر وايضاً المصالحة الوطنية ، ولكن هنالك بعض الملاحظات وهي عملية الإقصاء والمتمثل في إقصاء المناطق الوسطى من التقرير وهذه الإقصاء متعمد ويثير الاستغراب . 

وتابع السلامي قوله نحن نريد عدالة انتقالية وليس انتقائية بمعنى نريد مصالحة وطنية حقيقية تنقل البلد إلى مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي ، ولكن بهذا التعامل يثير لدى أبناء المناطق الوسطى مشاكل عدة وقد يدفع بهم الى العنف ، ويجب إنصاف أبناء تلك المناطق وذويهم .

 

ا- لأستاذ يحيى دويد عضو مؤتمر الحوار يقول هنالك عملية إبتزاز سياسي تمارسه بعض القوى واستغلال مكون الشباب بهدف العرقلة وتمرير أجندات معينة ، وقال إن لجنة التوفيق حذفت بعض المواد التي يرفضها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ومكونات أخرى ، بينما تم إعادة صياغة بعض المواد بصورة أخرى وتضمينها بالتقرير رغم أنها تحمل نفس مضامين المواد التي رفضناها مسبقاً .

وتابع دويد بقوله يعلم الجميع يقيناً أنه لا يستطيع أحد المساس بهذه القضايا – العزل ، الحضانة ، كونها جزءاً أصيلاً من المبادرة الخليجية وآليتها التي هي الأساس الذي ارتكزت عليه التسوية السياسية .