صفقة إسرائيلية إماراتية أردنية .. الكهرباء مقابل الماء

كشف موقع والاه الإسرائيلي، اليوم ، عما وصفها بصفقة ثلاثية جديدة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والأردن والإمارات العربية المتحدة، تستهدف إقامة حقل للطاقة الشمسية في صحراء الأردن، لإنتاج الكهرباء التي سيتم بيعها لإسرائيل، بينما ينشئ الاحتلال في المقابل منشأة لتحلية مياه البحر لصالح الأردن على سواحل البحر المتوسط.

وذكر الموقع الإسرائيلي أنه من المتوقع أن يبرم الأطراف الثلاثة يوم الاثنين المقبل في دبي اتفاقية "لم يسبق لها مثيل" بهذا الشأن، مشيراً وفق ما نقل عن خمسة من كبار المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في هذا الاتفاق، إلى أن الأردن سيقوم ببيع الكهرباء لإسرائيل، في المقابل يشتري الأردن المياه المحلاة.

وأضاف أن "الاتفاق الذي سيوقع الأسبوع القادم هو نتاج اتصالات سرية بدأت بين الدول الثلاث على أثر ما يعرف بـ "اتفاقيات أبراهام"، وبوتيرة أكبر بعد تشكيل الحكومة الإسرايلية الحالية.

ويعتبر هذا المشروع بحسب الموقع الإسرائيلي من أكبر مشاريع التعاون الإقليمي بين إسرائيل والأردن منذ توقيع اتفاقية السلام بينهما، خصوصا أن غالبية المشروع ستقام على الأراضي الأردنية.

وكان من المفروض أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية قبل أكثر من أسبوعين خلال مؤتمر المناخ في غلاسكو، حيث أقر العاهل الأردني التوقيع على الاتفاقية، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، طلب إرجاء مراسم التوقيع حتى لا يجر ذلك انتقادات من المعارضة في إسرائيل من شأنها أن تهدد في حينه عملية إقرار الميزانية العامة لإسرائيل للعام 2021-2022، وفق الموقع الإسرائيلي.

وقد نقلت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهراري، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي أيال حالوتا، رسائل مطمئنة للأردن والإمارات ولإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بأن التأجيل هو فقط لحين المصادقة على الميزانية العامة في إسرائيل. وقد استؤنفت المناقشات بشأن الاتفاقية، الأسبوع الماضي، وأعلن الجانب الأردني الثلاثاء عن جهوزيته للتوقيع عليها.

 

ومن المقرر أن يوفع على الاتفاقية من الجانب الإسرائيلي، وزيرة الطاقة كارين الهراري، وعن الطرف الأردني وزير المياه والري محمد النجار، والموفد الإماراتي لقضايا المناخ سلطان الجابر والمبعوث الأميركي السابق جون كيري.

وبحسب الموقع فقد ترددت إسرائيل في المضي قدما نحو توقيع الاتفاقية بسبب الربط بين شراء الكهرباء من الأردن وبين شراء الأردن للمياه من إسرائيل. وقد حاول الطرف الإسرائيلي حذف هذا البند، لكن الأردن أصر على إبقائه مع تخفيف لهجته.

وقالت مصادر إسرائيلية للموقع إن "إسرائيل تحتاج للكهرباء من الطاقة المتجددة، لكنها لا تملك مساحات واسعة لإقامة حقول للطاقة الشمسية، كالمساحات المتوفرة في الأردن، في المقابل فإن الأردن بحاجة ماسة للمياه العذبة، إلا أن مخرجه الوحيد على البحر في الجنوب، عند ميناء العقبة المطل على البحر الأحمر، بعيداً عن التجمعات السكانية، فيما تملك إسرائيل شاطئا طويلا أقيمت على امتداده منشآت مختلفة لتحلية مياه البحر، ويمكنها إقامة منشآت إضافية غير بعيد عن التجمعات السكانية الأردنية".

ويتوقع أن يصل حجم الكهرباء الذي ستشتريه إسرائيل من حقول الطاقة الأردنية إلى ما بين 7% و8% من الطاقة المتجددة التي ستستخدمها إسرائيل عام 2022 ونحو 2% من إجمالي الكهرباء المستهلك، حيث سيتم ربط حقول الطاقة الأردنية مباشرة بشركة الكهرباء الإسرائيلية.

ويقدر حجم الأرباح الأردنية من الكهرباء بنحو نصف مليار شيكل سنوياً (الدولار يعادل 3.09 شواكل)، وسيتم تقاسم هذه الأرباح بين الحكومة الأردنية وبين شركة إماراتية ستشغل حقول الطاقة الشمسية في صحراء الأردن.

ويعاني الأردن من شح المياه، ومع تفاقم المشكلة والعجز الكبير الذي زاد هذا العام، تعاقدت الحكومة الأردنية أخيراً مع حكومة الاحتلال لشراء حوالي 50 مليون متر مكعب، حيث كانت إسرائيل قد وافقت في إبريل/ نيسان الماضي، على طلب الأردن تزويده بكميات إضافية من المياه استناداً إلى اتفاقية السلام بين البلدين.

ووفق تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم وزارة المياه الأردنية، فإنّ "حصة الأردن السنوية من مياه نهري اليرموك والأردن تبلغ بموجب اتفاقية السلام الموقّعة مع الاحتلال 55 مليون متر مكعب سنوياً، ويتمّ تخزينها من خلال قناة الملك عبد الله، ويحق للجانب الأردني طلب كميات إضافية زيادة على حصته الأساسية".

ونهر الأردن البالغ طوله قرابة 360 كيلومتراً، يقع 97% منه في الأردن وسورية ولبنان والأراضي المحتلة عام 1967، بينما 3% فقط من حوضه يقع في الأراضي التي تحتلها إسرائيل عام 1948.

وبحسب الدراسات، فإن 75% من التغذية المائية للنهر تأتي من الأردن وسورية ولبنان، فيما يأتي الباقي من الأراضي المحتلة.

كذلك فإن حوض نهر اليرموك يقع بالكامل في سورية والأردن بنسبة 80% للأولى، و20% للثانية، وبالتالي لا يصح منح إسرائيل حصصاً مائية في نهر اليرموك الذي لا يقع أي جزء منه داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وفق تصريحات سابقة لخبير قطاع المياه سفيان التل