لماذا فشلت القارة العجوز في فطم نفسها عن الغاز الروسي؟

 

بمجرد تحرُّك آلة الحرب الروسية لغزو عاصمة أوكرانيا كييف، أدرك المجتمع الدولي أن العالم يسير نحو غد مختلف ومجهول، فالحرب التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مُستهدِفا جارته الغربية ليست في حقيقتها -حسب رؤية خصوم روسيا- سوى عودة قسرية لتاريخ ظنَّت أوروبا أنها تجاوزته، ومحاولة جدية لتحقيق العهد الذي قطعه الرئيس الروسي على نفسه ذات يوم بإعادة أمجاد روسيا. وأمام هذا المنعطف الجديد في القارة العجوز، تخشى الدول الأخرى التي تُجاور روسيا من مصير أوكرانيا، خاصة الجمهوريات السوفيتية السابقة التي تجد نفسها اليوم أمام خيارين صعبين؛ فإما أن تكون روسية مُخلصة للكرملين، وإما أوروبية مُنحازة للغرب، مُتخلِّية بذلك عن سياسة الحياد القائمة منذ عقود.

أما الوضع في أقصى الغرب فليس أقل اشتعالا مما يحدث في مدن الحرب المُحترِقة، فالحلفاء الغربيون فشلوا جميعا في فرض حظر طيران فوق سماء أوكرانيا، واستعاضوا بأشد حزمة عقوبات اقتصادية على الإطلاق، وبينما يُقلِّل الروس من جدوى العقوبات، مُذكِّرين العالم بإيران وكوريا الشمالية، يمضي بوتين في طريقه مُحتميا من خطر العقوبات بتحالفه الوثيق مع الصين أولا، والأهم بعلمه أن الطاقة الروسية، وإن كانت منبوذة، فإنها تظل سلاحا فتاكا قد يضرب استقرار القارة العجوز برُمَّتها، فحتى الآن يفشل الأوروبيون وخاصة الألمان في التحرر من إدمان الغاز الروسي، وفيما يبدو، لا أحد قادر في المدى المنظور على تقديم حل عاجل، أو طرح نفسه بديلا قادرا على تعويض روسيا التي توفر نحو 40% من الحاجيات الغازية لأوروبا، ما يعني أنَّ منازل القارة ستظل مُهدَّدة في مواجهة برودة الشتاء، فيما تواجه مصانعها خطر الإغلاق بسبب سلاح الطاقة الفتاك.

الغاز الروسي.. سيف ذو حدين

منذ عام 2014، أصبحت العقوبات الغربية والاقتصاد الروسي رفيقين حميمين بعدما ضمَّت روسيا إليها شبه جزيرة القرم، فارِضة بذلك تسوية جغرافية جديدة غير تلك التي وضعتها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الأوروبيون عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكنَّ هذه العقوبات -وعلى شدتها- لم يكن لها ذلك التأثير المُوجِع الذي سعت له واشنطن، فموسكو ليست طهران مهما تكالبت عليها العقوبات، ورغم أن اقتصادها يُماثل بالكاد نصف حجم اقتصاد إيطاليا، فإنها قادرة بجدارة على خلق فوضى عالمية في أسعار النفط إلى جانب الحبوب والمواد الخام، كونها المُصدِّر الرئيس لتلك المواد، والأهم من ذلك كله قدرتها الهائلة في مجال الغاز، إذ تستطيع توفير أكثر من 300 مليار متر مكعب منه سنويا، ما يجعلها محطة وقود عملاقة بامتياز.

يُفسِّر جاسون فورمان، مستشار الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، عدم نجاح العقوبات الغربية في تركيع الاقتصاد الروسي بعدم لعب هذا الأخير أدوارا كبرى في الاقتصاد العالمي باستثناء الغاز والنفط، أما الجانب الخفي لهذه الأسباب الذي لم يتطرَّق إليه فورمان في كلامه فتكشفه الأرقام الرسمية التي تؤكد الاعتماد الضخم للدول الأوروبية على الغاز والنفط الروسي، وهو ما قلب المعادلة رأسا على عقب، وغيَّر معها سياق التأثير، فبينما لا يمكن لأوروبا والولايات المتحدة فرض عقوبات على الطاقة الروسية بسبب الخوف على السوق العالمي، يمكن لبوتين من جهة أخرى أن يفرض حظرا جزئيا على توريد موارد بلاده الطاقوية، مُثيرا الفوضى والذعر لدى جيرانه الأوروبيين، ومُستفيدا في الوقت نفسه من الارتفاع الجنوني للأسعار.

ظهرت هذه المخاطر بوضوح مع بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، إذ قفزت أسعار النفط إلى مستويات قياسية، ملامسة حاجز 140 دولارا للبرميل (قبل أن تتراجع لاحقا حول مستوى 100 دولار لحظة كتابة هذا التقرير)، كما وصلت أسعار الغاز إلى مستوى تاريخي بـ 3300 دولار لكل 1000 متر مكعب بسبب مخاوف تعطل الإمداد، ومع تمدد أيام الحرب، يخشى العالم من ثورة مُدمِّرة أخرى في الأسعار، حال قرَّرت أوروبا حظر صادرات الطاقة الروسية، أو قرَّرت موسكو بنفسها اتخاذ هذه الخطوة في اندفاع غير مسبوق، خوفا من انهيار اقتصادها تحت وطأة العقوبات، وهو ما سوف يقود في النهاية إلى ارتفاع جنوني في الأسعار يؤثر على اقتصادات العديد من الدول ويدفعها ربما إلى الانهيار.

رغم ذلك، تبدو روسيا اليوم أقل قلقا من أوروبا فيما يتعلَّق بمَن سيبدأ فرض الحظر في مجال الطاقة أولا، خاصة أنها خلال العام الماضي تعمَّدت خفض إمدادات الغاز لأوروبا، وخلقت بذلك أزمة طاقة بالدول الأوروبية خلال برد الشتاء القارس، بهدف الضغط على مفوضية الطاقة الأوروبية في بروكسل، لتسريع الحصول على ترخيص مشروع "نورد ستريم 2" الذي يمد ألمانيا بنحو 55 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المُسال، كما لعبت موسكو بالورقة نفسها قبيل غزوها لأوكرانيا لشق صفوف الأوروبيين المحتاجين إلى الطاقة وتقسيمهم إلى فريقين، فريق داعم لأوكرانيا، وثانٍ مُتخوِّف من فاتورة هذا الدعم على احتياجاته الطاقية.

يستذكر أنصار الفريق الثاني ذلك المشهد المُصغَّر الصعب الذي شهدته أوروبا عام 2009. في ذلك العام، تجمَّدت أوروبا من البرد، وسقطت عدة دول فيها تحت طائلة الديون، إثر اتهام موسكو لكييف بسرقة الغاز المخصَّص لأوروبا الذي يمر عبر أراضيها، لتدفع هذه الأزمة روسيا إلى اتخاذ خطوات عقابية شملت قطع الغاز عن أوكرانيا وعن كل الزبائن الأوروبيين من خلفها. دفع هذا الدرس القارة العجوز إلى البحث جديا عن بديل للطاقة الروسية، لكن رحلة البحث هذه انتهت بالفشل بعد أن عجز البدلاء الجُدد عن الوفاء بوعودهم، فالنرويج، وهي ثاني أكبر مورد للغاز لأوروبا بعد روسيا، تتجه حقولها إلى النضوب، أما هولندا، فقد اتجهت مضطرة لتخفيض إنتاجها إلى أقل من النصف بنحو 21.6 مليار متر مكعب، للحد من مخاطر الزلازل التي سبَّبها سحب الغاز من باطن الأرض، لتزيد روسيا بذلك من سطوتها على سوق الطاقة الأوروبي.

أوروبا والبدلاء.. كل الطرق تؤدي إلى موسكو

فشلت إذن كل محاولات أوروبا لفطم نفسها عن الغاز الروسي رغم المساعي الحثيثة لواشنطن التي حاولت رفع صادراتها إلى القارة العجوز، مُستفيدة من تربُّعها على عرش قائمة الدول المنتجة للغاز بنحو 914 مليار متر مكعب، وهو ما يفوق الحصة الروسية بنحو 300 مليار متر مكعب. خاضت الولايات المتحدة مباحثات مُضنية مع أوروبا بهدف إعادة تسعير الغاز الأميركي لجعله أكثر تنافسية مع الغاز الروسي، لكن كل ذلك لم يكن كافيا لسحب يد الروس، نظرا لعدة اعتبارات اقتصادية بحتة، أبرزها أن الغاز الروسي يتمتع بأفضلية سعرية، نظرا لوصوله إلى العملاء عبر الأنابيب، بحكم القُرب الجغرافي وتوفر البنية التحتية، بعكس الغاز الأميركي الذي يُنقل مُسالا، بتكلفة عالية، عبر البحار.

وبخلاف البديل الأميركي، انخرطت أوروبا في خطط مختلفة، تركية وإسرائيلية وإيرانية وقطرية، تهدف جميعها إلى اقتطاع حصة أكبر من المورد الرئيسي التقليدي للأوروبيين، أهمها كان مشروع "ممر الغاز الجنوبي" الذي يبدأ من أذربيجان ويمر بتركيا وصولا إلى أوروبا، وهو المشروع المُفضَّل للقارة العجوز الذي دعمته الولايات المتحدة أيضا، التي فرضت في السياق نفسه عقوبات على الشركات الأوروبية المشاركة في مشروع "نورد ستريم 2″، الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا، وهي الصفقة التي وصفها الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن حين كان نائبا لباراك أوباما بـ "السيئة لأوروبا بأكملها". وقد عاد مشروع الممر الجنوبي إلى الواجهة مرة أخرى بسبب الحرب الأخيرة، لكن بغض النظر عن الحماس الغربي، من غير المرجَّح أن يتمكَّن هذا المشروع من تعويض الغاز الروسي نظرا إلى محدودية قدرة أذربيجان على إنتاج وتصدير المزيد من الغاز الطبيعي.

اتجهت الأنظار بعد ذلك إلى قطر على أمل أن تُقدِّم حلولا عاجلة للسوق الأوروبي، بعدما أعلنت في وقت سابق رفع إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المُسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2026، لكن الغاز القطري رغم ذلك لن يكون هو الآخر قادرا بمفرده على إغناء أوروبا عن موسكو، وذلك لاعتبارات مهمة: أولها ما جاء على لسان وزير الطاقة القطري الذي قال إنه لا يمكن لأي دولة بمفردها تعويض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، أما ثانيها، لأن الدوحة ترتبط فعليا بعقود طويلة الأجل تمتد لثلاثة عقود مع دول شرق آسيا، ولا يمكنها نظريا تحويل إلا 10-15% من صادراتها إلى أوروبا، وآخرها أن هذا الحل يظل قصير الأمد وغير مستدام بالنظر إلى التكلفة المرتفعة نسبيا لنقل الغاز المُسال.

وبعدما خابت مساعي الاعتماد الكُلي على قطر وأذربيجان وأميركا والنرويج، لجأت أوروبا إلى جس نبض دول أخرى أبرزها الجزائر باعتبارها من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، لكن الجزائر قبل انطلاق الحرب كانت قد أبلغت عملاءها الأوروبيين بأنها ربما تُقلِّل تصدير الغاز بسبب ارتفاع الطلب المحلي، كما أنها الآن تلزم موقف الحياد في الحرب الدائرة، وحتى في حالة قبول الجزائر لتصدير طاقتها لأوروبا، تُشكِّك الصحافة الأوروبية في قدرة البلد المغاربي على سد الفجوة الهائلة في تعويض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، نظرا إلى الفرق الهائل في إنتاج الدولتين، فأقصى ما يمكن أن يحمله خط الأنابيب المغاربي هو 32 مليار متر مكعب من الغاز، مقابل 300 مليار متر مكعب توفرها روسيا من الغاز سنويا لأوروبا.

وإلى جانب الغاز، يُفكِّر الغرب في بدلاء أكثر موثوقية لتعويض حصة روسيا من النفط التي تُقدَّر بنحو 11 مليون برميل يوميا، يذهب نصفها لتلبية احتياجاتها الداخلية. وقد دخلت الولايات المتحدة مؤخرا في مباحثات ومفاوضات تهدف إلى وقف تدفُّق النفط الروسي إلى أوروبا، لحرمان روسيا من أحد أكبر الأسواق المستهلِكة لمنتجاتها النفطية في العالم. ولكن مثلما هو الحال مع الغاز، تُراهن موسكو على إمكاناتها النفطية الهائلة التي تُمكِّنها من إلحاق أضرار بالغة بسوق النفط العالمي، دون أن تتمكَّن الدول النفطية الأخرى كالعراق وإيران وفنزويلا وحتى السعودية من تعويض العجز، لتُثبت للمرة الثانية أن كل طرق أوروبا الطاقية تؤدي حتما إلى موسكو، على الأقل في المدى القريب.

حظر الغاز.. مَن يُطلق النار على قدميه أولا؟

 

لم تُشكِّل الحرب الروسية أبدا مجرد صراع بين بلدين، أول يقوده مُمثِّل شاب بلا تجربة، يخوض مغامرة أكبر من قدرته على تحمُّل عواقبها مدفوعا بدعم غربي متذبذب، وثانٍ يجلس على عرشه رئيس مخضرم تحيطه هالة من الكاريزما الغامضة، ويزداد ضراوة مع كل عام يقضيه في الحكم، فقد أثَّر الصراع منذ اليوم الأول على عدة ملفات دولية متشابكة، لا تُعتبر فيها روسيا الخاسر الوحيد على كل حال.

لطالما منحت سردية النفع المتبادل التي صنعتها الشراكة الاقتصادية بين الغرب وروسيا كل طرف الأدوات والنفوذ اللازمين لمواجهة الطرف الآخر، فأوروبا التي تستورد نحو 60% من النفط الروسي باتت تمتلك يدا قوية لعقاب بوتين نظريا، لأن خسارة السوق الأوروبي لا شك يعني خسائر كبيرة لروسيا، لكن روسيا في المقابل تملك أسواقا بديلة هائلة من حيث حجم الاستهلاك، كالصين والهند وجمهوريات آسيا الوسطى وبلدان جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى أسواق مستقبلية متاحة كالدول الأفريقية، وتستغل موسكو هذه الورقة جيدا للضغط على أوروبا المتعطشة لمصادر الطاقة بهدف ثنيها عن اتخاذ أي قرار يحظر تصدير الطاقة الروسية لدول القارة العجوز، لأن هذه الدول ستكون هي نفسها المُتضرِّر الأهم من أي قرار من هذا النوع.

على الجهة المقابلة لا تملك روسيا خيارات أوسع للإضرار بأوروبا دون أن ترتد هذه الخطوات على اقتصادها، فرغم أن بوتين لديه محفظة اقتصادية واحتياطي أجنبي نقدي ضخم يُقدَّر بنحو 630 مليار دولار، وهو ما يُمكِّنه من تحمُّل توقُّف إيرادات الغاز القادمة من أوروبا عدة أشهر، فإن تبعات هذه السياسة الاقتصادية قد تكون مُدمِّرة على موسكو من جهة أخرى، من بوابة الغرامات المالية التي ستدفعها موسكو تعويضات للموردين. وفي حين تحاول روسيا رسم صورة موثوقة عن نفسها في الأسواق العالمية، فإنها لا ترغب في أن ينظر إليها زبائنها على أنها الدولة التي تضرب بسلاح الطاقة بمجرد صعود أي خلافات سياسية على السطح.

 رغم أن بوتين لديه محفظة اقتصادية واحتياطي أجنبي نقدي ضخم يُمكِّنه من تحمُّل توقُّف إيرادات الغاز القادمة من أوروبا عدة أشهر، فإن تبعات هذه السياسة الاقتصادية قد تكون مُدمِّرة على موسكو من جهة أخرى.

ينطبق الحال نفسه على أوروبا التي لم تغامر حتى الآن بلي ذراع بوتين من بوابة حظر قطاع الطاقة، رغم وضع الوكالة الدولية للطاقة خطة عاجلة من عشر خطوات للاتحاد الأوروبي، بهدف الاستغناء عن الغاز الروسي في غضون عام، حتى لا يقع الأوروبيون فريسة لبوتين في الشتاء المُقبل، وتتضمَّن هذه السياسة البدء الفوري بتنويع إمدادات الوقود الأحفوري من عدة دول بعيدا عن روسيا، وتقليص نسبة الاعتماد من روسيا، والتحوُّل بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة، والأهم من ذلك عدم تجديد العقود مع موسكو بعد انتهائها.

يراهن الغرب عبر هذه الخطوات، التي يُشكِّك الروس في أن تؤتي أُكلها في المدى القريب، على بدء فصل جديد من العقوبات لا تستطيع موسكو الرد عليها تشمل قطاع الطاقة. لكن المؤكَّد أن روسيا ليست إيران أو فنزويلا، وهي تمتلك أوراقا يَعُدُّها اقتصاديون ذات تأثير فتاك في الاقتصاد العالمي، مثل كونها أكبر مصدر للمعادن في العالم، بما يعنيه ذلك من قدرتها على عرقلة الصناعات الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا من خلال تقييد إمدادات المعادن. تبدو اللعبة الاقتصادية بين الغرب وروسيا إذن بمنزلة سباق على مَن يطلق النار على قدميه أولا، ولا يمكن لأي طرف فيها أن يدَّعي أنه سيكون قادرا على إلحاق الضرر بخصمه دون أن ينال نصيبه من الأضرار أولا، الأمر كله يتعلَّق بحساب هذه الأضرار، ومدى الرغبة في تحمُّلها في نهاية المطاف.