لهذه الأسباب يطالب الجميع بنقل قطاع الإتصالات من صنعاء إلى عدن

 

حذر خبراء ومختصون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من استمرار سيطرة مليشيات الحوثي على قطاع الاتصالات والانترنت في اليمن ومخاطرها على كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، معتبرين قطاع الاتصالات سلاح الشرعية الذي لازال تحت سيطرة المليشيات.

وأكد المهندس محمد المحيميد على ضرورة سحب قطاع الاتصالات من سيطرة الحوثيين لما في ذلك من تعزيز لسلطة الحكومة الشرعية سياسيا واقتصادياً وأمنياً، وسحب القائمين على المؤسسات في صنعاء ومخاطبة الجهات الدولية من خلال تعيين قيادات في مؤسسات الاتصالات الحكومية يدينون بالولاء للشرعية.

وأشار المهندس رائد الثابتي، إلى إمكانية نقل الشركات الرسمية والخاصة المزودة لخدمات الاتصالات والانترنت من صنعاء وتحريرها من قبضة مليشيات الحوثي، مؤكداً على إن ذلك يتطلب قراراً سياسياً ومخاطبة الجهات الدولية بسحب الأكواد من الانقلابيين وتفعيلها بعد نقل المؤسسة العامة للاتصالات والشركات المزودة للخدمة الى مناطق سيطرة الشرعية.

وأوضح أن استمرار سيطرة مليشيات الحوثي على قطاع الاتصالات يمكنها من استخدامه في التجسس على خصوصية المستخدمين واستخدامه في حربها ضد اليمنيين بالإضافة الى الموارد الضخمة التي يدرها هذا القطاع على الخزينة العامة.

من جهته ناشد عبدالله المنصوري، الحكومة الشرعية للعمل الجاد بما تقتضيه المسؤولية الوطنية والأخلاقية وفرض خنق اقتصادي على ميليشيا الحوثي واستكمال استعادة الدولة.

وأكد الكاتب والصحفي عادل الأحمدي في (مقال نشره في وقت سابق) بان الآلاف من القادة والجنود يُستهدفون بطريقة غادرة، بسبب تحكم الحوثيين في شبكة الاتصالات، مشيراً إلى أنه وخلال سنوات من الحرب تتوالى، يدفع ثمنها الشعب من قوته وأرواحه لأسباب عدة أبرزها سيطرة الحوثي على قطاع الاتصالات.

وأضاف:"مئات المليارات من الريالات تدخل إلى جيوب الحوثيين ويُصرف قسم منها لشراء أسلحة تطيل أمد الحرب، وذلك بسبب سيطرتهم على إيرادات الاتصالات، وأن الآلاف من اليمنيين يزج بهم الحوثي في السجون بسبب تنصته على رسائلهم وتواصلاتهم".

واوضح "الأحمدي" بأن مسألة تحرير قطاع الاتصالات من قبضة الحوثيين، أمراً مفصلياً بالغ الأهمية، لا نبالغ إن قلنا إنه يمثل 90% من معركة الحسم، وقال"بعبارة أخرى، وفق أحد المواطنين، فإن تحرير الاتصالات يساوي تماماً تحرير صنعاء.

ويظل الأهم في موضوع الاتصالات بالظرف الحالي، هو الانعكاسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية لبقاء هذا القطاع الحساس تحت سيطرة مليشيات الانقلاب.

وعسكرياً، يستخدم الجيش شبكات تواصل خاصة في أغلب الأحيان، لكنها لا تغنيه أبداً عن استخدام شبكات الاتصالات المحلية، الأمر الذي يستغله الحوثيون في تحديد المواقع ومعرفة تواجد القيادات وخارطة التحركات. ويدفع الجيش الوطني ثمن ذلك غالياً من خيرة أبنائه.

ويضيف أحد المختصين أن الطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثي باتجاه المناطق المحررة وبعض المدن في السعودية، تعتمد أيضاً على الاتصالات، وأن مثل هذا السلاح سيكون غير ذي جدوى، إذا ما تم نزع الاتصالات من قبضة الحوثي.

هناك عامل آخر، يتمثل في تقييد الحركة لدى وحدات الجيش التي تستشعر أنها مراقبة من قِبل العدو، عكس الحوثيين الذين يتحركون بأريحية وخططهم كاملة السرية.. والعكس من ذلك سيكون إذا تم تحرير الاتصالات، إذ ستكون تحركات الحوثيين هي المقيدة، وسيشعر قادتهم أنهم مراقبون، الأمر الذي سيكون له نتائج حاسمة على أرض الميدان.

هناك من سيقول إن الاختراقات الحوثية داخل الجيش، تلعب دوراً في استهداف القيادات وكشف الجيش، وهذا وارد، لكن هذه الاختراقات ستكون مشلولة الحركة، حينما تكون الاتصالات بيد الحكومة الشرعية.

 

ويقول فضل محمد الجعدي، دون تحرير قطاع الاتصالات والملاحة الجوية من سيطرة  مليشيات الحوثي، فسيبقى الخطر قائما، وتستمر التهديدات والهجمات ونهب الايرادات، وهو ما يتوجب على الحكومة الشرعية ان تولي هذا الجانب صدارة مهامها.

وأشار الكاتب الصحفي طارق فؤاد البنا، في منشور بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "عمليات الاغتيال، الرصد، الهجمات الموجهة بدقة، حرب المعلومات، معرفة التحركات العسكرية، التعزيزات، المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، كل ما يمكن أن يخطر في بالك من شئون الحرب وأدق تفاصيلها، يراقبك الحوثي من خلالها!"

مضيفاً "الأمر يشبه أن تواجه قناصا يتحصن في مبنى مطل، وأنت في الأسفل، دون وسائل حماية ولا سواتر، وفوق ذلك تصيح لأصدقائك وهو يسمع: نحتاج ذخيرة هنا، ونحتاج إسعافا هناك.. وهكذا".. وتابع قائلاً "الإتصالات هي لعنة هذه الحرب وبصقة الجميع في وجه الدولة التي تركت للمليشيا حق التحكم بكل شيء!".