محاولات إسرائيلية لمنع مناقشة اقتحام بن غفير للأقصى في مجلس الأمن

 

ذكر موقع والاه الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول منع انعقاد جلسة لـمجلس الأمن الدولي لمناقشة وبحث اقتحام الوزير الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، صباح أمس الثلاثاء.

وقال الموقع إنه يُستدل من برقية وجهتها الخارجية الإسرائيلية لنحو 15 سفارة إسرائيلية في الخارج، أن دولة الاحتلال تحاول منع انعقاد جلسة في مجلس الأمن، ومنع اتخاذ قرار يندد بالاقتحام في مجلس الأمن.

وتخشى دولة الاحتلال أن بياناً أو قراراً مندداً بسياساتها في الأقصى بعد أقل من أسبوع على تشكيل الحكومة الجديدة، سيعني انتصاراً دبلوماسياً وسياسياً للفلسطينيين من جهة، ويعرّض الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو وائتلافه المتطرف لمزيد من الضغوط الدولية والإقليمية.

وأضاف "والاه" أن المسؤولة عن المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، نوعاه فورمان، وجهت برقية صباح اليوم لممثلي إسرائيل لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن والبعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة، مطالبة إياهم بالتحرك بسرعة مع نظرائهم في وزارات الخارجية في الدول المعتمدين لديها لمعارضة عقد جلسة مجلس الأمن، والعمل على منع اتخاذ قرار مندد بإسرائيل، أو قرار من رئاسة المجلس، أو بيان صحافي مستنكر لعملية الاقتحام.

وأوصت فورمان سفراء دولة الاحتلال بالتشديد على أن إسرائيل تحافظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، مدعية أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى لم ينطوِ على انتهاك للوضع القائم.

ويأتي ذلك بعد سيل من الإدانات للاستفزاز الذي قام به الوزير الإسرائيلي بن غفير عند اقتحامه للمسجد الأقصى، بينها بيانات عربية ودولية، إلى جانب تقديم الإمارات والصين طلباً للرئيس المناوب لمجلس الأمن (مندوب اليابان) بدعوة المجلس إلى جلسة علنية طارئة لمناقشة الأوضاع في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك.

وفي أحدث هذه الإدانات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إنّ ألمانيا ترفض أي خطوات أحادية من شأنها أن تهدد الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى، واصفاً زيارة بن غفير لحرم المسجد بأنها "استفزازية".

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحافي حكومي اعتيادي، وفق ما أوردته "رويترز": "نتوقع أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مواصلة الممارسات المجربة سابقاً بشأن الأماكن المقدسة في القدس، وأن تضع حداً لأي استفزازات متعمدة أخرى".