مجلس النواب يشكل لجنة لتقصي الحقائق فيما أثير حول القطاعات النفطية وميناء قشن بالمهرة

 

أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، الأحد، تشكل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثير من قضايا في بعض القطاعات النفطية ومينائي قشن ونشطون بمحافظة المهرة  .

وكانت الهيئة عقدت يوم أمس اجتماع، برئاسة رئيس المجلس، الشيخ سلطان البركاني، وبحضور أعضاء هيئة الرئاسة، محمد الشدادي ومحسن باصرة.

وأفاد الموقع الرسمي لمجلس النواب، بأن الهيئة أقرت خلال الاجتماع، تشكيل لجنة برلمانية، تضم الأعضاء "صخر الوجيه، زكريا الزكري، محمد القباطي، سالم منصور حيدره، علي العنسي".

وبموجب القرار تقوم اللجنة بـ"تقصي الحقائق حول ما أشيع من تصرفات من قبل بعض الشركات النفطية وكذا حول ميناء قشن وميناء نشطون واللقاء بالمسؤولين في وزارة النفط والمعادن ووزارة النقل".

وشددت هيئة رئاسة البرلمان، على أن تقوم اللجنة المشكلة، بالمهام المناط بها ورفع تقريرها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وبصورة عاجلة.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت شركة زينيث الهولندية «Zenith Netherlands»، أنها وافقت على الاستحواذ على أصول الطاقة التابعة لشركة OMV النمساوية في اليمن، في صفقة تزيد قيمتها عن 21.6 مليون دولار.

عقب ذلك نفت وزارة والمعادن في بيان لها، صحة المزاعم والتصريحات الإعلامية التي أطلقتها شركة زينيث، وقالت إنه لم يتم إبرام أي اتفاق معها وأن وزارة النفط ما زالت تدرس الوثائق المقدمة من شركة (او.ام. في).

وبشأن المهرة، أفادت وكالة "رويترز" بداية يناير الجاري، أن الحكومة اليمنية أقرت عقداً لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.

ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي، إنّ مجلس الوزراء أقرّ في اجتماعه له رسمياً العقد الموقع مع شركة أجهام الإماراتية، لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي أو تي).

وعقب تداول هذه الأنباء؛ نفت وزارة النقل اليمنية تأجير ميناء قشن للإمارات، وقالت في بيان لها، إن "الشركة المنفذة للمينا شركة يمنية، متخصصة بالطاقة والتعدين وحاصلة على تراخيص من كافة الجهات المعنية وموافقة للقوانين المنظمة للاستثمار في الجمهورية اليمنية".