الصليب الأحمر: نقص التمويل يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية بالبلاد إلى الأسوأ

 

على الرغم من التطورات الإيجابية التي شهدتها الأزمة في اليمن خلال عام 2022، يدخل النزاع عامه الثامن دون أن تلوح في الأفق أي حلول بعيدة المدى. ولا يزال الوضع في البلاد هشًّا رغم صمود الهدنة على مدى أشهر، إذ دفعت الحرب البنية التحتية الأساسية بالبلاد إلى الحضيض، واستنزفت طاقات ثلثي اليمنيين الذين باتوا عاجزين عن تلبية أبسط احتياجاتهم. ثم يأتي انحسار التمويل ليهدد بمفاقمة المعاناة الإنسانية إلى مستويات أسوأ.

وفي هذا السياق صرّح المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) السيد "روبير مارديني" قائلًا: "للمرة الأولى منذ 11 عامًا، واجهت العمليات التي تنفذها اللجنة الدولية والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في اليمن نقصًا في التمويل خلال العام الماضي. وهذا تطوير يثير القلق ومن شأنه – إن لم يتم تداركه ومعالجته – أن يقوّض مسيرة العمل الإنساني المحايد وغير المتحيز".

وفي عام 2023، بلغ عدد الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وأنشطة الحماية21.6 مليون شخص. وتلجأ الكثير من الأُسر حاليًا إلى بيع أي مقتنيات متبقية معها لتأمين قوت يومها، بينما تسرَّب ملايين الأطفال من التعليم، ولا يزال أربعة ملايين شخص عالقين في دوامة النزوح. وتستمر معاناة اليمن بسبب التدهور الاقتصادي، والصعوبات الجمة في سبيل الحصول على الخدمات الأساسية، والتلوث الشديد من جراء الأسلحة. وفضلًا عن هذا، تتجلى الآثار المباشرة لتغير المناخ، إذ شهد عام 2022 موجة جفاف طويلة تبعها فيضانات شديدة أوهنت آليات التكيف المتبقية التي يكافح اليمنيون للتشبث بها.

وأضاف السيد مارديني قائلًا: "كل عام يمر من دون التوصل إلى حل سياسي يصعّب عملية التعافي من آثار النزاع. وحتى إن توصلت الأطراف إلى تسوية دائمة، فسيظل حجم الاحتياجات الإنسانية كبيرًا طيلة سنوات قادمة".

وتعد الاستجابة الجماعية التي تنفذها الحركة للتصدي للأزمة في اليمن إحدى كبريات عملياتنا الإنسانية على مستوى العالم، وتستفيد هذه الاستجابة كثيرًا من التكامل بين الخبرات الدولية والمحلية. وستوجَّه ميزانية الحركة المخصصة لليمن لعام 2023 – البالغة 181 مليون فرنك سويسري (192 مليون دولار أمريكي) – لتنفيذ أنشطة تمس الحاجة إليها في مجالي الحماية والوقاية، ولدعم سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتقديم مساعدات إنسانية لا غنى عنها لا سيما في المناطق ذات الاحتياجات الهائلة التي يتعذر على الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى الوصول إليها.

وقال السيد مارديني: "تحث اللجنة الدولية المجتمع الدولي على الاستمرار في تمويل الجهات الفاعلة الإنسانية، مثل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، من أجل ضمان حماية السكان في اليمن من الأذى وحصولهم على الغذاء والخدمات الحيوية، مثل المياه النظيفة والرعاية الصحية".