وجهت الرئاسة اليمنية بعودة جميع مسؤولي الدولة لممارسة مهامهم من العاصمة المؤقتة عدن ومقار أعمالهم في المحافظات، خلال مدة أقصاها السادس من الشهر الجاري.
وجاء التوجيه في تعميم من مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، إلى رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، صادر بتاريخ أمس 1 أغسطس/ آب.
وقضى التعميم بعودة جميع مسؤولي الدولة، وزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات والمحافظون ورؤساء الأجهزة التنفيذية لممارسة مهامهم من العاصمة المؤقتة عدن، ومقار أعمالهم في مختلف المحافظات.
وشدد على أن عودة جميع المسؤولين خلال مدة أقصاها 6 أغسطس الجاري، محذرا من أن من يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ويستثنى من ذلك، المكلفون بمهام رسمية بناء على موافقات كتابية من السلطة المختصة.
وشمل التوجيه بإلغاء أي تفويضات بالصرف من موازنة الدولة أو موازنات الجهات ويقتصر الصرف على المخولين قانونيا، "الوزير ونائبه والمحافظ ونائبه ورئيس الجهاز ونائبه إلى جانب ممثلي وزارة المالية بالجهات".
وأشار إلى أن في الحالات الاستثنائية والمبررة يجوز التفويض لأحد قيادات المرفق غير الاستشاريين لفترة مؤقتة لا تتجاوز أسبوعين والسقف المحدد والأغراض الضرورية كالمرتبات بموافقة رئيس الوزراء.
وشدد على ضرورة التنفيذ الصارم لقرارات مجلس القيادة الرئاسي السابقة، فيما يخص التكليفات بوظائف عليا من غير السلطة المخولة قانونيا بالتعيين.
ووجه التعميم بإبلاغ البنك المركزي اليمني، بتنفيذ ما يتعلق بإلغاء تفويضات الصرف، ورفض أي طلبات تتعارض معها، مشددا على ضرورة رفع نتائج التعميم خلال أسبوع، وعلى وزارة الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مراقبة الالتزام بالتنفيذ.
وتزامن هذا التعميم الرئاسي مع إعلان المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي بناء على طلب الحكومة لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة ودعما للمجلس الرئاسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد وزير المالية سالم بن بريك، أن الدعم السعودي مخصص لدعم مرتبات موظفي القطاع العام للدولة، والميزانية الحتمية لتسيير أمور الدولة والأمن الغذائي، واستيراد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء.
وأشار الوزير خلال توقيع اتفاقية الدعم بالعاصمة السعودية الرياض، أمس إلى أن وزارة المالية وضعت برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، يتضمن التزامات كافة الجهات الحكومية.
يشار إلى أن معظم مسؤولي الدولة يقيمون في عدد من عواصم المنطقة ويتلقون رواتبهم بالعملة الصعبة وبشكل منتظم، في الوقت الذي تعاني ميزانية الدولة من عجز حاد وذلك بسبب توقف تصدير النفط الخام جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت.
