صحيفة تكشف عن ترتيبات بشأن الموانئ والملاحة البحرية في اليمن

 
كشفت صحيفة لندنية، عن تحركات يمنية واستعدادات غير مسبوقة، لخوض معركة من نوع آخر، وذلك عقب تخفيف القيود على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية.
وقالت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة من لندن، إن هناك توافقات على حزمة من الإجراءات التي ستدرج عملية تنفيذها إلى لجنة وطنية خاصة بالأمن البحري، إضافة إلى إنشاء مركز إقليمي لتبادل المعلومات بالهيئة العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل اليمنية، وكذا تفعيل المركز الوطني للمعلومات، وتوفير كل ما يلزم للنهوض بإجراءات السلامة البحرية لطرق الملاحة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي مسؤول قوله إن هذه التحركات والجهود التي سيرتفع نسقها خلال الفترة القادمة، تهدف إلى استغلال موقع اليمن الاستراتيجي الذي يرتبط بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي كممرات لحركة النقل الدولية للسفن والبضائع، حيث ستعمل اللجنة، وفق مهام وواجبات محددة من اختصاصات وصلاحيات، وفق القوانين المنظمة للقطاع البحري في اليمن.
وتعتبر اليمن من الدول الموقعة على الاتفاقيات البحرية الدولية، ومنها اتفاقية "سولاس" عام 1974، إذ تلزم هذه الاتفاقيات الدول الموقعة عليها بتشكيل لجنة وطنية للأمن البحري، لمجابهة التحديات والمخاطر التي تهدد حركة الملاحة البحرية.
ويشرح الخبير اليمني في الملاحة البحرية، وهيب شمسان، في تصريحات للصحيفة ذاتها، أسباب هذا الاهتمام بالملاحة البحرية والذي يصل إلى مستوى الاستنفار، قائلًا إن له علاقة بالتطورات الأخيرة بتخفيف القيود على الشحن التجاري إلى اليمن، ومراجعة نقاط التفتيش، وإعادة تشغيل ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وميناء المخا في تعز، والخطط الهادفة لإنشاء ميناء بروم بمحافظة حضرموت، التابعة لإدارة الحكومة اليمنية.

وأشار إلى أن الوضع في اليمن في ظل هذه التطورات والتغييرات والتشتت الحاصل، وتعدد السلطات المتحكمة بالموانئ والمنافذ والممرات البحرية اليمنية يثير قلق وحفيظة المجتمع الدولي الذي تضاعف منذ منتصف العام الماضي، بعد استهداف الحوثيين موانئ خاصة بتصدير النفط في حضرموت وشبوة جنوب البلاد.
بدوره يرى المحلل الاقتصادي، مبارك الصبري، أن اليمن قادم على صراع اقتصادي تنافسي من نوع مختلف خلال الفترة القادمة، للسيطرة على أحد أهم الموارد المتنامية خلال سنوات الحرب في البلاد، إذ يرتكز الاقتصاد الموازي الذي نشأ وتشكل خلال السنوات الثمانية الماضية لمختلف الأطراف، على الجبايات والإيرادات المحصّلة من الموانئ، والاستيراد والشحن التجاري للسلع والوقود، ومنافذ النقل التجاري المتعددة والمنتشرة على الطرقات ومداخل المناطق والمدن، بحسب تبعية الطرف الذي يتحكّم بالسيطرة عليها وإدارتها.
وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع إجراءات مكنت مليشيا الحوثي من إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، الأمر الذي أدى إلى تراجع نشاط الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
 
 
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط https://telegram.me/alyompress


كلمات مفتاحية:


اقرأ ايضا :
< المجلس العسكري بالنيجر: لا نتحمل مسؤولية ما قد ينجم عن رفض السفير الفرنسي المغادرة
< المبعوث الأممي يبحث مع مسؤول إيراني استئناف عملية سياسية في اليمن
< إستقطاع جزء من أراضي جامع الصالح بصنعاء لإقامة مشروع تجاري
< أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن لليوم الأحد
< تظاهرات بالنيجر لدعم الانقلابيين.. والجيش يعلن حالة الاستنفار القصوى
< لجنة برلمانية تكشف عن فساد وعبث الحكومة في مجالات الكهرباء والنفط والاتصالات والمالية
< معهد أمريكي: استحالة قطع إيران روابطها العسكرية مع الحوثيين "أبرز التحديات التي تواجه رؤية السعودية لعام2030"

اضف تعليقك على الفيس بوك
تعليقك على الخبر

ننبه الى ان التعليقات هنا تعبر عن كاتبها فقط ولا يتبناها الموقع، كما ننبه الى ان التعليقات الجارحة او المسيئة سيتم حذفها من الموقع
اسمك :
ايميلك :
الحد المسموح به للتعليق من الحروف هو 500 حرف    حرف متبقى
التعليق :
كود التحقق ادخل الحروف التي في الصورة ما تراها في الصورة: