البنك الدولي يوافق على تقديم منحة إضافية لليمن بقيمة 150 مليون دولار

 

أعلن البنك الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 150 مليون دولار كتمويل إضافي ثان للمشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن.

وقال البنك في بيان له، الجمعة، إنه "من المقرر أن يتم استخدام هذا التمويل بالغ الأهمية على نحو مستمر في تقديم خدمات الصحة والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، وفي الوقت نفسه تعزيز أنظمة هذا البلد الذي يعاني من ويلات الحرب".

وأضاف: "لحق باليمن سلسلة من الأحداث الكارثية أدت إلى تعميق أثر الصراع الدائر، مثل جائحة كورونا وتفشي الحصبة، ووباء الكوليرا، وغزو الجراد، والفيضانات، إلى جانب زيادة أسعار المواد الغذائية، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم الانتظام في تقديم الخدمات، وقد أثر ذلك سلبا على أنظمة هذا البلد المعنية بتلبية الاحتياجات الأساسية".

ويهدف هذا التمويل الإضافي الثاني إلى دعم القدرات المؤسسية وتعزيز قدرات أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي بهدف تحسين معدلات التغطية للخدمات الأساسية المقدمة، فضلا عن تحسين الجودة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تفشي الأمراض المعدية الدورية، ويتمثل أحد الجوانب الحيوية لهذا التحسن في تعزيز مراقبة الأمراض، وخدمات الكشف المبكر، وتدعيم خبرات المتخصصين في الرعاية الصحية. كما سيساند هذا التمويل الإضافي نظام إدارة المعلومات الصحية في اليمن لجمع بيانات عالية الجودة لوضع السياسات الصحية السليمة وتقديم الخدمات، حسب البيان.

وقالت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "إن حجم تدهور رأس المال البشري في اليمن هائل، ففي عام 2023 وحده، هناك ما يقرب من 21.6 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان منهم نحو 12.9 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى المساعدة".

 وأضافت تانيا: "ومع هذا التمويل الإضافي، سنواصل التركيز بدقة على الحفاظ على خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، مع تعزيز الأنظمة المحلية لتقديم الخدمات. ومن الضروري أن يواصل الشركاء التعاون والابتكار على نطاق واسع وعلى وجه السرعة لدعم البلاد".

 

ويركز المشروع الطارئ لرأس المال البشري على 4 مجالات رئيسية هي: "تحسين خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتعزيز إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتدعيم الأنظمة المحلية، وتقديم مساندة شاملة للمشروعات وتدعيم إدارتها".