عقوبات أميركية وبريطانية جديدة على قادة حماس والجهاد الإسلامي

 

قررت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على القادة والممولين المرتبطين بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، بهدف "الحد من التهديد المستمر الذي تشكله هذه المنظمات"، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية. 

وأكد البيان أن المملكة المتحدة تتعاون مع أميركا لعزل الجماعات التي وصفتها بـ "الإرهابية"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة هي الجولة الثانية من العقوبات المستهدفة التي تفرضها المملكة المتحدة على شخصيات مرتبطة بحماس منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال البيان: "إن قائمة عقوبات المملكة المتحدة شملت سبعة أشخاص جدد تربطهم صلات بحركة حماس، بهدف مواجهة التهديد المستمر الذي تشكله المنظمة، وتشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول وفرض حظر على السفر، بغية قطع الدعم المالي، وإعاقة حركة الشخصيات الرئيسية المرتبطة بالتنظيم". 

وبحسب الخارجية البريطانية، فإن العقوبات الجديد شملت كلاً من: محمود الزهار، أحد مؤسسي المنظمة، وعلي بركة، رئيس العلاقات الخارجية لحركة حماس، بسبب دفاعه علناً عن هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومحاولة تبرير احتجاز الرهائن، وماهر عبيد، وهو قيادي سياسي تولى مناصب عليا في حماس، وأكرم العجوري، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وقائد سرايا القدس والجناح العسكري للجهاد الإسلامي في فلسطين، المقيم في سورية، وخالد شومان، ورضا علي خميس، اللذين حوّلا الأموال إلى حماس من خلال بورصات العملات الخاصة بهما في لبنان، وأيمن أحمد الدويك، ممول حركة حماس المقيم في الجزائر، الذي ساعد في إدارة محفظة الاستثمارات الخارجية للحركة.

ولفت البيان إلى أنّ "العضوية في حماس، أو حتى التعبير عن دعمها تدخل ضمن الأنشطة غير القانونية في المملكة المتحدة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا".

ويأتي إعلان اليوم في أعقاب العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة الشهر الماضي، واستهدفت على وجه التحديد شخصيات رئيسية داخل حماس، بما في ذلك زعيمها السياسي في غزة، يحيى السنوار، إلى جانب مسؤولين وممولين آخرين رفيعي المستوى. وتشكل هذه العقوبات جزءًا من مجموعة أوسع من الإجراءات التي تهدف إلى تعطيل الأعمال التي ترتكبها المجموعة، بما في ذلك فريق العمل الدولي الذي أُعلن تشكيله أخيراً لتمكين المملكة المتحدة وشركائها من تبادل المعلومات الاستخبارية المالية. 

ويأتي هذا الموقف متسقًا مع موقف العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك أميركا وأعضاء الاتحاد الأوروبي، الذين يصنّفون حماس رسميًا على أنها جماعة إرهابية. 

ويبدو جليًا أنّ هذه الإجراءات الصارمة تسعى لإثبات أنّ الأفراد المرتبطين بحماس، لن يتمكنوا من الإفلات من المساءلة حتى لو كانوا يعملون من خارج غزة، ما يؤكد النطاق العالمي لهذه التدابير. 

في السياق، أكّد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أنه لا يمكن أن يكون لحماس أي مستقبل في غزة، وأن العقوبات المفروضة اليوم على حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، ستستمر في قطع وصولهما إلى التمويل وستزيد من عزلتيهما، مؤكدًا أن بلاده ستواصل العمل مع الشركاء للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش في سلام.  

وتقف المملكة المتحدة وأميركا متحدتين في تضامنهما مع إسرائيل ومعركتها ضد حماس، بينما تواصلان دعم الجهود الرامية إلى منع تصعيد الصراع الإقليمي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة. 

وخلال زيارته الأخيرة للمنطقة، أعلن وزير الخارجية البريطاني التزام المملكة المتحدة المساعدات الإنسانية، متعهدًا بتقديم 30 مليون جنيه إسترليني إضافية للأمم المتحدة وغيرها من الوكالات العاملة على الأرض، وتستهدف هذه المساهمة على وجه التحديد توفير الملاجئ والبطانيات والغذاء والأدوية الأساسية للمدنيين في غزة، وتعتمد هذه المبادرة على الجهود السابقة التي بذلتها المملكة المتحدة، بما في ذلك إرسال 51 طناً من المساعدات المنقذة للحياة إلى المنطقة والتزامها مضاعفة التمويل للأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام.