وزارة الإتصالات بعدن تدين إستهداف الحوثيين للبنية التحتية العالمية للإتصالات .. وإتصالات صنعاء ترد

 

أعربت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة الموقتة عدن، عن إدانتها واستنكارها بشدة استهداف المليشيات الحوثية  للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية والنظام المصرفي العالمي واستمرار عسكرة المليشيا الإرهابية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم نشرته وكالة " سبأ " إن الوزارة والمؤسسات التابعة لها ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) سبق وأن حذرت المجتمع الدولي من خطورة مثل هذه التصرفات العدائية غير المسؤولة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضافت الوزارة " أن المليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت بشكل منهجي البنية التحتية للاتصالات في اليمن باستخدام الطائرات المسيرة، وأن تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للمليشيات الحوثية الانقلابية كمجموعة إرهابية عالمية يحظر على أي أفراد أو كيان القيام بأي أنشطة مع هذه المليشيا، كما يشمل الحظر القيام بتوفير أو بيع أو استئجار معدات أو تكنولوجيا الاتصالات، وكذلك توفير أو بيع أو استئجار السعات عبر معدات الإرسال بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك يجعل الأفراد أو الكيانات المخالفين عرضة لخطر تصنيفهم على القائمة الإرهابية".

ولفت البيان، إلى أن أكبر مصادر التمويل لمليشيا الحوثي الإرهابية يأتي من قطاع الاتصالات، وأن فريق خبراء الأمم المتحدة أكد هذا في تقاريره السنوية - منذ انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية الغير قانوني على السلطة في عام 2015م، حيث تحصل هذه المليشيات على ما يقارب 2 مليار دولار سنويًا من قطاع الاتصالات، كما استغلت لسنوات بشكل غير قانوني موارد الدولة والإيرادات الكبيرة في قطاع الاتصالات لتمويل أنشطتها الإرهابية، وجرى توثيق ذلك في التقارير السنوية لفريق خبراء.

وأشار إلى أن المليشيا الإرهابية تتحصل على جزء كبير من هذه الإيرادات عبر سيطرتها غير القانونية على البنية التحتية السيادية للاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة الاتصالات السيادية والتي تشمل الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية وبالأخص كابل آسيا - إفريقيا - أوروبا 1 (AAE-1)، وكابل جنوب شرق آسيا - الشرق الأوسط -أوروبا الغربية 5 (SEA-ME-WE 5)، وكابل أفريقيا 1 (Africa-1)، وكابل فلاج شبكة ألكاتيل - لوسنت الضوئية (FALCON)، كما تتلقى مليشيا الحوثي مئات الملايين من الدولارات من شركات الاتصالات العالمية في جميع أنحاء العالم المالكة والمشغلة لهذه الكابلات البحرية، وذلك عبر النظام المصرفي العالمي.

وتطرقت وزارة الاتصالات في البيان، إلى جهود الحكومة وشركات الاتصالات المملوكة للدولة اليمنية خلال السنوات الماضية لوقف تعامل شركات الاتصالات الدولية مع المليشيا الحوثية الإرهابية، وضرورة تعامل تلك الشركات مع الحكومة الشرعية .. معتبرة بكل أسف أن شركات الاتصالات الدولية تعد مساهمة بشكل غير مباشر في استهداف مليشيا الحوثي للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك بسبب امتناع تلك الشركات غير العقلاني وغير المبرر عن وقف تعاملاتها مع الحوثيين .. مؤكدا أن الأمر ذاته ينطبق على نطاق المستوى الأعلى (ye.) - والذي يشكل تهديدًا أمنياً خطيراً.

وجددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مطالبتها لشركات ومؤسسات الاتصالات الدولية بالوقف الفوري لأي تعامل لها مع المليشيات الحوثية الإرهابية والكيانات غير الشرعية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء .. مؤكدة أن وزارة الاتصالات وهيئاتها المملوكة للدولة على استعداد تام للعمل مع شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية وتسهيل انتقالها بشكل منتظم للتعامل مع الحكومة الشرعية، وذلك لضمان عدم إعاقة أو تأثر خدمات الاتصالات في اليمن والعالم.( حسب ما جاء في البيان) .

من جانبه نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ، صحة ما تم التروج له ، وما قالت بأنها وسائل إعلام تابعة للعدو الصهيوني حول مزاعم أسباب ما تعرضت له عدد من الكابلات البحرية الدولية في البحر الأحمر يوم السبت الماضي.

 

وأكدت الوزارة والحكومة بصنعاء التزامها بالموقف العام إزاء الكابلات البحرية والذي ورد في خطاب " عبد الملك الحوثي " مؤخرا إضافة على ما ورد في بياناتها السابقة، مجددة حرصها على تجنيب جميع كابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر، وتؤكد حرصها على تقديم التسهيلات اللازمة لإصلاحها وصيانتها شريطة الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الشؤون البحرية بصنعاء.

 

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن قرار اليمن بمنع مرور السفن الإسرائيلية لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات في المياه اليمنية.

 

وأكدت الاتصالات اليمنية على دورها المحوري في استمرارية وبناء وتطوير منظومة شبكة الاتصالات والإنترنت الدولية والاقليمية التي توفرها الكابلات البحرية الممتدة ضمن المياه الإقليمية اليمنية، واستمرار جهودها لتسهيل مرور وتنفيذ مشاريع الكابلات البحرية عبر المياه الإقليمية اليمنية شاملة المشاريع التي ساهمت فيها الجمهورية اليمنية عبر الشركة اليمنية للاتصالات الدولية – تيليمن.( حسب ما جاء في البيان ) .