العليمي يكشف عن الطريق الحاسم لحل أزمة البحر الأحمر ويكشف عن تواصل مع البنك الدولي بشأن العٌملة الحوثية المطبوعة

 

جدد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على ان دعم الحكومة اليمنية لاستعادة سلطة الدولة وفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، هو السبيل الوحيد والحاسم لتأمين البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقلل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في حوار مع صحيفة "الشرق الاوسط" من قدرة الضربات الجوية الأميركية والبريطانية المحدودة على انهاء تهديد مليشيات الحوثي الارهابية وهجماتها على السفن التجارية والنفطية وخطوط الملاحة الدولية.

واشار الى ان الضربات الأميركية والبريطانية لقواعد الحوثيين من شأنها إضعاف الميليشيا المدعومة من إيران، لكن الحل النهائي لن يكون بالضربات الجوية وحدها.

واوضح أن "التهديد يأتي من البر، وهو تحت سيطرة الميليشيات، ولمواجهته لا بد من استعادة سلطة الدولة وفرض سيطرتها على المناطق كلها، بدعم المجتمع الدولي".

اضاف " هذا هو السبيل الوحيد لتأمين البحر الأحمر".

واشار إلى أن "الغرب كان دائم الضغط على الحكومة الشرعية للقبول بمقاربات سياسية للتسوية، مما ساعد على استمرار (الحوثيين)".

وأضاف: "يبدو أن الغرب غيَّر من نظرته الان للأزمة وتبنى مقاربة عسكرية بعدما فشلت السياسية".

ولفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى ان مليشيات الحوثي الارهابية استغلت الحرب في غزة لخلط الاوراق والهروب من التزاماتها الدولية والأممية، بداعي "مناصرة غزة"، في الوقت الذي تفرض فيه هذه المليشيات حصارا على مدينة تعز.

وخاطب العليمي الحوثيين قائلا إن "الهروب لن يفيد... ارفعوا الحصار عن اليمنيين أولاً".

وذكر الرئيس بان "اليمن تأثر بالحرب في غزة"،و أن "هجمات الحوثيين على السفن أدت إلى عسكرة البحر الأحمر، وتشكلت تحالفات واسعة لصد تلك الهجمات، مما تسبب في تراجع معيشة المواطن اليمني، وارتفاع الأسعار، تزامناً مع تضاعف تكاليف الشحن نحو ست مرات".

واكد ان تلك الهجمات لا تخدم غزة، بل تخدم إيران التي تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات وإطلاق يدها بوصفها لاعباً إقليمياً في المنطقة".

وحمل العليمي إيران "المسؤولية عن أزمات المنطقة"، مشيراً إلى أن "الميليشيات المحسوبة على طهران في اليمن وسوريا ودول أخرى تُغلّب مصالح إيران على مصالح الجميع".

وقال بأن إيران خططت مبكراً للسيطرة على البحر الأحمر، وانه سبق وحذر من ذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2022".

واعتبر بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل وفقاً لمبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، بعيداً عن خلط الأوراق".

وبين في هذا السياق بأن "هناك مشروعين في المنطقة؛ الأول تنمية ونهضة تقوده السعودية ومصر والإمارات، والآخر تدميري فوضوي تنفّذه ميليشيات مسلحة»، لافتاً إلى أن "أحد أوجه هذا الصراع تسبب في تشريد نحو 5 ملايين شخص داخل وخارج اليمن".

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره لجهود السعودية من اجل احلال السلام في اليمن، قائلا ان "لدى المملكة تجربة وخبرة تراكمية نعوّل عليها وعلى رؤيتها لما فيه صالح اليمن واليمنيين ".

واوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإن السعودية بذلت جهوداً كبيرة لإقرار السلام في اليمن خلال السنتين الماضيتين، وحتى قبل ذلك، وصولا الى "خريطة طريق يمكن البناء عليها أساساً لعملية السلام".

وقال "المملكة ناقشت نقاطاً عدة مع الجماعة والحكومة، وبعد جدل ومفاوضات خلصت إلى مادة تشكل أساساً يمكن البناء عليه لعملية سلام".

 

وجدد التزام الحكومة بنهج السلام وما بذله مجلس القيادة الرئاسي طوال العامين الماضيين في هذا السبيل، قائلا "أعلنّاها صراحةً بعد تشكيل المجلس، أنه مجلس سلام وليس مجلس حرب، وباركنا الجهود السعودية، لأن السلام مصلحة يمنية وإقليمية ودولية".

وأعرب عن تطلعه في أن تدفع خارطة الطريق السعودية نحو عملية سلام شاملة، بالاستناد إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي أُكِّد عليه أخيراً، عبر قرار آخر أدان هجمات جماعة (الحوثي) على السفن المارة في البحر الأحمر.

وجدد التأكيد على إيمانه بالسلام حلاً للصراع الدائر في البلاد، وقال " السلام مصلحة يمنية، لكن شريطة أن يستعيد الدولة ومؤسساتها ويحتكر السلاح في يدها وينفّذ قرار مجلس الأمن"، مستدركاً: قرارات مجلس الأمن خريطة طريق تتضمن حلاً سياسياً وعسكرياً وأمنياً للمسألة اليمنية، ولو نفّذها المجتمع الدولي سيحقق السلام".

وتعليقاً على إعلان الحوثيين سك عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني، حديثاً، أكد الرئيس أن "هذه العملة غير شرعية، وقد اتخذ البنك المركزي في عدن قرارات عدة لمواجهة ذلك، وتدعمها الحكومة الشرعية".

وأكد رئيس مجلس القيادة عزمه على "مواجهة هذا الإجراء من جانب الحوثي"، مشيراً إلى أن "صندوق النقد والبنك الدوليين تواصلا مع الحكومة الشرعية، وستكون هناك اجتماعات لبحث الإجراءات التي سيتخذها المجتمع الدولي لدعم البنك المركزي في عدن.