جريمة قتل عمد تفتك باليمنيين .. الحكومة اليمنية تندد وحكومة الحوثيين تبرر

 

أشعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بقضية المبيدات القاتلة المسرطنة التي تدخل بتسهيلات رسمية من قبل حكومة الحوثيين وعلى أيدي تجار نافذين من صعدة أبرزهم المدعو دغسان .

ونددت الحكومة اليمنية، بتعمد مليشيا الحوثي الإرهابية إغراق البلاد بالمبيدات القاتلة، معتبرة ذلك جرائم قتل عمدة وممنهج بحق اليمنيين.

وقال وزير الإعلام معمر الارياني "إن فضيحة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، والمحظورة دولياً التي تقوم شركات مملوكة لقيادات نافذة في مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، وبتسهيلات حوثية، بإدخالها للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، جريمة نكراء، تندرج ضمن أعمال القتل المتعمد والممنهج الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة".

وأضاف في بيان على منصة إكس، "أن الوثائق المتداولة تؤكد أن مليشيا الحوثي عمدت منذ انقلابها على إدخال كميات من المبيدات المسمومة، والمسرطنة إلى اليمن، من ضمنها مادة "المانكوزيب"، و"بروميد الميثيل"، ومبيد "دورسبان"، ما تسبب في زيادة إعداد المصابين بأمراض السرطان وغيرها من الأمراض المزمنة في مناطق سيطرتها، إضافة إلى تاثيراتها الكارثية على البيئة والتربة والثروة الحيوانية والمياه الجوفية".

وأشار الارياني الى ان تلك الوثائق تؤكد قيام مليشيا الحوثي وبغرض الاثراء وتنمية الموارد، بإدخال أكثر من (90) صنفاً من المبيدات الزراعية القاتلة للأسواق في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وأن أكثر من (120) طناً من المبيدات المحرمة دولياً كانت محتجزة في نقاط مختصة وتم الإفراج عنها بتوجيهات من قيادات عليا في المليشيا.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة جريمة اغراق مليشيا الحوثي لليمن بالسموم القاتلة، والتي تعرض حياة ملايين اليمنيين للخطر، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

وكانت قد أصدرت الحكومة التابعة للحوثيين بياناً عقب خروج تلك الجريمة إلى الرأي العام ، وقالت وزارتا الزراعة والري، والمياه والبيئة في حكومة الحوثيين في بيان مشترك أن ما أُثير حول دخول شحنة مبيدات مسرطنة، تضمنت الكثير من المعلومات الخاطئة وغير العلمية حول طبيعة تلك الشحنة واستخداماتها، فيما الوثيقة التي نُشرت مرتبطة بتأخير معاملات التجار وصادرة عن جهة غير مختصة في تصنيف المواد.( حسب زعمهم) .

وأكدت وزارتا الزراعة والري، والمياه والبيئة، أنه لم يتم إدخال أي شحنات مبيدات مستوردة من الكيان الصهيوني، وأنهما لن تسمحا بذلك على الإطلاق.

وأشار البيان إلى أن مبيد "بروميد الميثيل" الذي هو عبارة عن مبيد غازي، يستخدم لمكافحة آفة الديدان الثعبانية "النيماتودا" في الزراعة المحمية والتربة ما زالت خالية من الزراعة، وكذا مكافحة الآفات الحجرية، ولا يتم استخدامه على المزروعات بتاتاً، مع العلم أن أسباب المنع هي دخوله ضمن قائمة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

ولفت إلى أن هناك استثناء للدول النامية لاستخدام هذا المبيد بكميات بسيطة وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (5) من برتوكول مونتريال كما أنه وفقا للقائمة الصادرة من الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية مصنف من المجموعة الثالثة والمعرفة بـ(العوامل غير المصنفة على أنها مسرطنة للبشر).

وأكدتا وزارتا الزراعة والري والمياه والبيئة أن مبيد "المانكوزيب" يعد من المبيدات المقيدة وليس الممنوعة، وأن المبيدات المقيدة هي التي يسمح باستيرادها بكميات محددة في حالات الاحتياج ويتم استخدامها تحت إشراف الجهات المختصة.

كما أكدت أنه تم التحفظ على الشحنة لاستخدامها تحت الإشراف المباشر من قبل الجهات المختصة.( حسب ماجاء في بيان الوزاراتين الحوثيتين) .

وكان ناشطون ومختصون قد تداولوا على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وثائق تثبت تسهيل الحوثيين تدفق أنواع متعددة من المبيدات السامة والمحظورة إلى مناطق سيطرتها عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها وقنوات التهريب، في الوقت الذي تشهد البلاد تزايداً مخيفاً في أعداد المصابين بالسرطان كنتيجة مباشرة لتلك المبيدات التي يتم استخدامها على نطاق واسع في المنتجات الزراعية.