مجموعات شحن تحث على إجراءات عاجلة في البحر الأحمر بعد غرق سفينة ثانية

 

قالت مجموعات بارزة في قطاع الشحن يوم الأربعاء إنه يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة في البحر الأحمر لوقف هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية، وذلك بعد غرق سفينة ثانية.

وفي نوفمبر تشرين الثاني بدأت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران استهداف السفن في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

واستولت الجماعة أيضا على سفينة واحتجزت طاقمها وقتلت ثلاثة بحارة على الأقل خلال أكثر من 70 هجوما.

وجاء في بيان مشترك لأكبر الاتحادات بقطاع الشحن في العالم أنه “من المؤسف أن يتعرض البحارة الأبرياء للهجوم بينما يؤدون فقط وظائفهم الحيوية التي تحافظ على دفء العالم وتمده بالمأكل والملبس”.

وأضاف البيان “يجب أن تتوقف تلك الهجمات فورا. ندعو الدول ذات النفوذ في المنطقة إلى حماية بحارينا الأبرياء وإلى تهدئة الوضع في البحر الأحمر على وجه السرعة”.

وأكد عمال إنقاذ يوم الأربعاء غرق ناقلة الفحم (توتور) المملوكة لشركة يونانية بعد استهدافها في البحر الأحمر من جماعة الحوثي الأسبوع الماضي.

وذكرت المصادر أن السفينة تعرضت للاستهداف باستخدام صواريخ وقارب مسير ملغوم.

ونُشرت قوات بحرية دولية للدفاع عن السفن التي لا تزال تبحر عبر البحر الأحمر، لكن الهجمات زادت بوتيرة ملحوظة.

وذكرت مصادر في قطاع التأمين يوم الأربعاء أن هناك مخاوف متزايدة أيضا حيال استخدام الحوثيين للقوارب الهجومية المسيرة.

وقال أحد المصادر “التصدي لها أصعب وهي أكثر فتكا على الأرجح لأنها تستهدف السفن من الأسفل”.

وأضاف “الصواريخ تسببت بالأساس، حتى وقتنا هذا، في أضرار بأسطح السفن وهياكلها العلوية”.

وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في (فيسيل بروتيكت) المتخصصة في التأمين ومخاطر الحرب البحرية إن الحوثيين شنوا 10 هجمات منذ بداية يونيو حزيران مقارنة بخمس في مايو أيار.

وأضاف “أول استخدام ناجح لقارب مسير يمثل تحديا جديدا للشحن التجاري في بيئة معقدة بالفعل”.

وأوضحت مصادر في القطاع أن علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب، والتي تُدفع عندما تبحر السفن عبر البحر الأحمر، اقتربت من 0.7 بالمئة من قيمة السفينة في الأيام القليلة الماضية من نحو واحد بالمئة في وقت سابق من العام الجاري.

ورجحت المصادر أن ترتفع تكاليف التأمين بعد غرق سفينة ثانية وما سينتج عن ذلك من خسائر، مما سيؤدي إلى تكاليف إضافية بمئات الآلاف من الدولارات لكل رحلة.

وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل إن أفضل وسيلة لحماية البحارة هي أن تحول السفن مسارها وتدور حول قارة أفريقيا.

وأضاف “نرحب أيضا بمرافقة السفن وتوفير الحماية لها بواسطة القوات البحرية، الأمر الذي سيقلل مخاطر تعرض السفن للاستهداف”.

غرق توتور

وفي وقت سابق اليوم، أكد منقذون، غرق ناقلة الفحم توتور المملوكة لشركة يونانية بعد أن تعرضت لهجوم من مسلحين من جماعة الحوثي في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

وذكرت مصادر من بينها شركات أمن بحري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة توتور تعرضت لضربات بصواريخ وزورق ملغوم مسير في 12 يونيو حزيران مما أسفر عن تسرب المياه إليها.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الثلاثاء إن توتور من المعتقد أنها صارت ثاني سفينة يغرقها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم على الملاحة الدولية التي تصل إلى قناة السويس عبر البحر الأحمر تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وقال أندرياس سافليريس، أحد مالكي مجموعة سافليريس للإنقاذ، لرويترز إن سفينتي إنقاذ كانتا في طريقهما إلى السفينة عندما تم إبلاغهما بأنه من المعتقد أنها غرقت.

وأبلغت قوات بحرية السفن المبحرة إلى المنطقة بعد ظهر الثلاثاء بأن السفينة توتور التي ترفع علم ليبيريا قد غرقت، وأن هناك حطاما ودلالات على وجود تسرب للوقود في الموقع.

وكانت توتور على متنها طاقم من 22 فلبينيا عندما تعرضت للهجوم، وتم إجلاء 21 منهم في 14 يونيو حزيران وإعادتهم إلى بلادهم.

وذكرت وزارة العمال المهاجرين الفلبينية أن أحد أفراد طاقم توتور لا يزال مفقودا، ويُعتقد أنه كان في غرفة المحرك وقت وقوع الهجمات بالقرب من ميناء الحديدة اليمني.

وكانت السفينة روبيمار المملوكة لجهة بريطانية أول سفينة يغرقها الحوثيون. وغرقت في الثاني من مارس آذار بعد نحو أسبوعين من تعرضها لقصف صاروخي.

وألحق الحوثيون الأسبوع الماضي أيضا أضرارا جسيمة بالسفينة فيربينا التي ترفع علم بالاو، والتي كانت محملة بمواد بناء خشبية.

وترك البحارة السفينة فيربينا بعد إخفاقهم في احتواء الحريق الذي تسببت فيه الهجمات. وتنجرف فيربينا الآن في خليج عدن وهي عرضة للغرق أو المزيد من الاعتداءات.

وأجبرت الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي يشنها الحوثيون شركات الشحن على تحويل السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس إلى الطريق الأطول حول جنوب أفريقيا، مما يعطل عمليات التسليم ويرفع التكاليف.