تضمنت اتفاقات السلام المتعثرة التي رعتها الأمم المتحدة ابتداء باتفاق ستوكهولم 2018، واتفاق الهدنة 2022 وخارطة الطريق 2023 على تدابير وإجراءات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية كمقدمة للدخول في ترتيبات عملية سياسية شاملة.
ويقصد بإجراءات بناء الثقة مجموعة من الإجراءات الجدية التي تُناقش ويتوافق عليها بهدف بناء الثقة بين طرفين متنازعين، من دون التركيز أو حتى النقاش في جذور المشكلة والصراع. إذ تهدف هذه الإجراءات فقط إلى بلورة الثقة بين الأطراف، تمهيدًا للدخول في عملية تفاوض حول أصل المشكل وأسبابه.
تتمثل إجراءات وتدابير بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية في الافراج عن الاسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) وفتح المطارات لتسيير الرحلات الجوية وفتح الطرقات والمعابر بما في ذلك الطرق الرئيسية في عموم محافظات البلاد وصرف رواتب الموظفين في القطاع العام.
تم تنفيذ جزء من تلك التدابير والخطوات في فترات مختلفة برعاية أممية أو بوساطات محلية فيما يخص تنفيذ صفقات تبادل الأسرى والمختطفين وفيما يتعلق بفتح المطارات وتسيير الرحلات الجوية وفتح الطرقات في مارب وتعز، لكن فيما يخص صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ 9 سنوات لم يتم تنفيذ شيء منها خاصة في ظل الانقسام المالي والنقدي والمصرفي.
تناقش مفاوضات مسقط المنعقدة حاليا في 30 يونيو 2024 واحد من إجراءات بناء الثقة وهو ملف الأسرى والمختطفين فقط. وتأجيل الملف الاقتصادي وصرف الرواتب. بذريعة التعقيدات الجارية. كما أوضح مكتب المبعوث الاممي الى اليمن في تصريح له يوم أمس لموقع المصدر أونلاين. إنه "حتى اللحظة لم يتم التوصل لاتفاق بخصوص عقد حوار اقتصادي في مسقط أو غيرها".
وعليه ما زالت محادثات السلام في اليمن لم تتجاوز تنفيذ بعضا من تدابير وإجراءات بناء الثقة، ناهيك عن الدخول في مفاوضات الحل السياسي الشامل التي ما زالت بعيدة المنال بسبب التعقيدات الحالية، ومن أهمهما الصراع الاقتصادي بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين، والصراع في البحر الأحمر وارتباط عملية السلام بمصالح الفاعلين الإقليميين والدوليين.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك