فوضى التسكيلات العسكرية والأمنية في عدن .. عيدروس يكلف المحرمي بالمهمة ومصير قرار العليمي مجهول !

 

في قرار إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي والذي نص على هيكلة قوات الجيش والأمن في العاصمة المؤقتة عدن وكل مناطق الشرعية، وشكلت لذلك لجنة قوامها أكثر من 60 عضوا وللمجلس الانتقالي ممثلين فيها وكذلك المحرمي ، وصُرف على هذه اللجنة مئات الملايين لكي تنجز مهامها ..  يأتي عيدروس الزُبيدي ليصدر قرارا بتكليف المحرمي بإعادة هيكلة التشكيلات العسكرية والأمنية وقوات مكافحة الإرهاب وهي قوات متشكلة داخل إطار المجلس الإنتقالي الجنوبي ، ويتم طرح تساؤل .. ما وضع اللجنة العسكرية التي تم تشكيلها من قبل رئيس مجلس القيادة ، في ظل اللجنة التي أصدر عيدروس الزبيدي بتشكيلها ؟

وأصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي مساء الخميس قرارا قضى بتكليف عضو المجلس الرئاسي ونائبه في المجلس الانتقالي العميد عبدالرحمن المحرمي بإعادة هيكلة القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب وبقية القوات الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي.

وقال محللون بأن قرار عيدروس الزبيدي هو داخلي لا يتعارض مع تشكيل هيكلة اللجنة العسكرية المكونة من رئيس مجلس القيادة ، بينما يقول محللون آخرون بأن عيدروس الزبيدي يمشي في طريق مختلف ويتحدى الرئيس العليمي .

 ويشكل قرار عيدروس الزبيدي اعترافا ضمنيا بوجود أخطاء كبيرة رافقت عمل هذه القوات التي تشكلت عقب انتهاء الحرب في عدن في العام 2015 اضافة الى الكثير من الاخطاء التي رافقت نشاط هذه الأجهزة ولعل اخرها تورط جهاز مكافحة الإرهاب بعدن في قضية إخفاء المقدم علي عشال واحالة قيادته لاحقا للتحقيق والمحاسبة .

ومن المقرر ان يبدأ المحرمي خلال الفترة القادمة اتخاذ عدد من قرارات التعيين والعزل في عدد من المراكز الأمنية والعسكرية الهامة التي تتبع قوات المجلس الانتقالي" المدعومة من الإمارات " ،  بشكل مباشر الامر الذي يعني مواجهة مباشرة مع بعض القيادات التي قد ترفض مثل هذه التوجهات .

ومن المتوقع ان يواجه المحرمي الكثير من المصاعب لعل أولها مراكز القوى التي تشكلت طوال سنوات الحرب العشر فالكثير من القوى السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية تداخلت بشكل كبير ولم يعد الاصطفاف السياسي وحده معيارا بل تحول الامر الى اصطفاف مصالح تشكلت بموجبه الكثير من القوى الهجينة سياسيا الامر الذي ربما يعزز صعوبة المهمة التي جاء من أجلها الرجل .

وتمثل مشكلة غياب التمثيل المناطقي العادل في قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدن واحدة من ابزر المشاكل التي يستوجب ان يحلها الرجل فعدن على سبيل المثال يسيطر على مراكز قواها الأمنية والعسكرية لون مناطقي واحد في حين يغيب أي تمثيل لابناء المناطق الأخرى وهو امر كان مدخلا أساسيا خلال السنوات الماضية لاستدعاء شعور المظلومية لدى أبناء المحافظات المغيبة بالتمثيل العسكري والأمني في صفوف قوات المجلس الانتقالي.

وتمثل خطوة الاشراك الحقيقي لا الصوري لابناء محافظات ابين وشبوة وحضرموت والمهرة وعدن مدخلا أساسيا لتفكيك بنية الخطاب والسياسي الإعلامي المعادي الذي وجد في هذه الثغرة مدخلا لتصوير هذه القوات على انها تمثل طرف سياسي ومناطقي بعينه الامر الذي يمكن لاحداث حالة من التوازن في قيادة هذه القوات.

ومثلت واقعة الاتجار بالاراضي واحدة من ابرز المشاكل والاخفاقات التي اصابت الكثير من القيادات التي تلوثت بها ومثلت واقعة اختطاف المقدم عشال معيارا يوضح مدى توغل وتورط بعض القيادات الأمنية في صراع الأراضي الامر الذي يعني وفي حال اجراء مراجعة لنشاط هذه القيادات يستوجب الامر استبعاد القيادات التي باتت الى جانب عملها الأمني صاحبة أملاك واسعة لمخططات سكنية مملوكة في الأساس للدولة .

وفي حال نجح الرجل في مهمته فانه سيكون قد استطاع اخراج المجلس الانتقالي من واحد من ابرز مأزقه على المستوى السياسي والشعبي على الاطلاق حيث تسببت واقعة إخفاء المقدم علي عشال الجعدني بحدوث تصدع كبير في شعبية المجلس الانتقالي الجنوبي خصوصا مع دخول القضية شهرها الرابع دون أي حلول .

وتبدو عملية ربط القوات الأمنية ببعضها البعض وتحديد مهام كل قوة امنية بشكل صحيح ومتناسب واحدة من اهم القضايا التي يجب ان يعالجها تحرك المحرمي ، على الأرض غالبا ماتقوم 3 قوى امنية وعسكرية بمهام واحدة دون النظر الى نوعية الاختصاص والمهام .

ويعني ذلك تحديد المهام بشكل صحيح ومنع عملية التداخل في التنفيذ مع القوات الأخرى .

ورغم حالة التفاؤل الا ان هناك مخاوف من عدم قدرة المحرمي على التغيير فالكثير من القوى تشكلت بواقع الحرب وغياب الدولة خلال السنوات الماضية الامر الذي مكن هذه القوى من ان تكون اليوم قوى حاضرة عسكريا بقوة السلاح واقتصاديا بقوة المال الامر الذي يعني ان ازاحتها من المشهد وتقليل مواردها المالية وتذويبها امر قد يواجه الكثير من المصاعب الجمة .