رئيس كوريا الجنوبية يتراجع: سأرفع الأحكام العرفية

 

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، أنه سيتحرك لرفع الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات قليلة وسحب القوات العسكرية من الشوارع، بعد تصويت البرلمان ضد الإجراء وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.

وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسميا بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وكان يون سوك يول قد فرض الأحكام العرفية الطارئة وحظر جميع الأنشطة السياسية وإغلاق البرلمان، متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة من خلال الأنشطة المناهضة للدولة.

وأعلن يون قراره عبر التلفزيون، مؤكدا عزمه على «القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري».

إلا أن البرلمان رفض القرار عبر المسارعة إلى التصويت على قانون يوقف الأحكام العرفية، في جلسة طارئة بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300.

ردّ المعارضة

وندد زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ بفرض الأحكام العرفية، مؤكداً أن الخطوة «غير قانونية»، وداعياً المواطنين الى التجمع في البرلمان احتجاجا.

وقال لي إن «قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية هو باطل»، مضيفا في خطاب تمّ بثه عبر الانترنت بشكل مباشر «رجاء، توجهوا الآن الى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب الى هناك أيضاً».

ويواجه يون، الذي تراجعت شعبيته في الأشهر الأخيرة، صعوبة في دفع أجندته أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.

ووصل حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض بشأن مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.

كما رفض يون الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تشمل زوجته ومسؤولين كباراً، ما أدى إلى انتقادات حادة من خصومه السياسيين، وفق ما أوردته وكالة«أسوشيتد برس».

اضطراب اقتصادي

وفي سياق التداعيات، انخفضت قيمة الأصول المالية الكورية الجنوبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.وتراجع مؤشر «آي شيرز إم.إس.سي.آي» بنسبة 5.1 % في التعاملات الأميركية، وهو أكبر تراجع يومي له منذ 5 أغسطس (آب) الماضي.كما تراجع الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن سهم شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ إلكترونيكس المسجل في بورصة لندن للأوراق المالية تراجع 5 % اليوم.

ردود فعل

وفي إطار ردود الفعل، أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن تتابع الأوضاع في كوريا الجنوبية «عن كثب». وقال إن الإدارة «على تواصل مع حكومة الجمهورية الكورية وتراقب الوضع عن كثب».

كما قال نائب وزير الخارجية كورت كامبل «نحن نتابع عن قرب التطورات الراهنة في جمهورية كوريا بقلق عميق»، مضيفا «لدينا كل أمل ونتوقع أن أي خلافات سياسية سيتم حلّها سلميا وبما يتلاءم مع سيادة القانون»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل السلطات في كوريا الجنوبية الى التزام تصويت البرلمان لصالح رفع الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس. وقال «بالطبع ما نأمله ونتوقعه هو أن يتم التزام القوانين والقواعد المرعية في بلد ما. هذا يشمل تصويت الجمعية الوطنية» في كوريا الجنوبية.

وتعد سيول من الحلفاء الأساسيين لواشنطن، وتستضيف الآلاف من الجنود الأميركيين.

من جهتها، دعت الصين مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى توخي «الحذر» بعد فرض الاحكام العرفية. وجاء في بيان للسفارة الصينية في سيول إنها «تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية».

وأكدت الرئاسة الروسية أنها تتابع عن كثب الوضع «المقلق». وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «الوضع مقلق. نحن نتابعه عن كثب»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء.

وأثارت الأوضاع في كوريا الجنوبية قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك «نحن نتابع الوضع عن كثب وبقلق»، لافتاً إلى أن «الوضع يتطور بشكل سريع».

من جهتها، أعلنت السفارة الألمانية في سيول أنه لا يوجد في الوقت الحالي خطر مباشر على الأجانب. وجاء في بيان للسفارة موجه إلى الألمان المقيمين في كوريا الجنوبية: «وفقا للوضع الحالي، لا يمكن حتى الآن تحديد القيود التي قد ترتبط بهذا القرار بالنسبة للمواطنين الأجانب في جمهورية كوريا. وحسب تقديراتنا، لا يوجد خطر مباشر على السلامة الشخصية للمواطنين الأجانب أو ممتلكاتهم».

ومع ذلك، أوصت السفارة رعاياها بالابتعاد عن الأماكن الحساسة مثل المباني الحكومية، أو محيط البرللمان، أو أماكن التظاهر.