باريس تلغي إعفاء الجزائريين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة

 

ألغت السلطات الفرنسية بشكل كامل اتفاقاً كان قد وُقِّع مع الجزائر عام 2007، يقضي بالسماح بدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية بشكل متبادل، دون الحاجة إلى التأشيرة. وبموجب القرار الجديد بات يتعين على جميع المسؤولين الجزائريين الحاملين لهذا النوع من الجوازات الوظيفية، الحصول على التأشيرة للدخول إلى فرنسا، بينما كانت الحكومة الجزائرية قد استبقت الإجراء الفرنسي وأمرت قبل شهرين مسؤوليها بعدم السفر إلى فرنسا وتجنب المرور على المطارات الفرنسية.

ونشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تعليمات جديدة أصدرتها المديرية العامة للشرطة الفرنسية إلى المطارات ونقاط العبور كافة، تفيد بأن "كل الرعايا الجزائريين الحاملين لجواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين عدم قبولهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرياً". واعتبرت الصحيفة أن هذه التعليمات "فورية وتشمل جميع النقاط الحدودية"، وطلبت السلطات الفرنسية "التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد" وإبلاغ السلطات بأية صعوبات عند تطبيقها.

ويُعتقد أن يكون هذا الإجراء، الذي يأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية بين الجزائر وفرنسا، ضمن تهديدات سابقة باتخاذ إجراءات متدرجة كان قد أعلنها وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو. ويأتي القرار رداً على قرار الجزائر منع دخول عدد من الأعوان والموظفين الدبلوماسيين أوفدتهم باريس إلى الجزائر لتعويض 12 عوناً طردتهم الجزائر في 14 إبريل/ نيسان الماضي، قبل أن تتفاجأ باريس السبت الماضي باستدعاء الخارجية الجزائرية للقائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر، لإبلاغه طلب بترحيل فوري لـ15 موظفاً في المصالح القنصلية والدبلوماسية الفرنسية في الجزائر، قالت الأخيرة، إنهم لم يحصلوا على الاعتماد والموافقة للعمل في الجزائر من قبل السلطات. وردت باريس سريعاً على القرار الجزائري، حيث استدعت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء الماضي، القائم بالأعمال في السفارة الجزائرية بباريس، وأبلغته أنها ستتخذ الإجراءات ذاتها تجاه الجزائر، وقررت في السياق ترحيل كل الموظفين في المصالح القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، من حملة الجوازات السفر الدبلوماسية، وغير حاملين للتأشيرة.

يعني القرار الفرنسي الجديد إلغاء كاملا للعمل باتفاقية عام 2007

ويعني القرار الفرنسي الجديد إلغاءً كاملاً للعمل باتفاقية عام 2007. ففي العاشر من يوليو/ تموز 2007، تبادلت الجزائر وباريس خلال زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للجزائر، مذكرة تفاهم ثنائية حول "الإلغاء المتبادل لتأشيرات الإقامة قصيرة مدى لعاملي جوازات سفر دبلوماسية"، تضمنت أن "يسمح لمواطني الجزائر الحاملين جواز سفر دبلوماسياً ساري المفعول دخول التراب الفرنسي دون تأشيرة لإقامة متواصلة أو متعددة، حيث لا تتعدى المدة الاجمالية 90 يوماً، خلال فترة 180 يوماً من تاريخ أول دخول". ويسمح في المقابل "لمواطني فرنسا الحاملين لجواز سفر دبلوماسي ساري المفعول دخول التراب الجزائري لإقامة متواصلة أو متعددة حيث لا تتعدى المدة الاجمالية 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً من تاريخ أول دخول". ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاسع من فبراير/ شباط 2008، ومنذ ذلك التاريخ بات في إمكان كل حاملي الجوازات الدبلوماسية من الدبلوماسيين وزوجاتهم وأبنائهم وبعض أفراد عائلاتهم والمسؤولين الجزائريين المدنيين والعسكريين الاستفادة من هذا الامتياز الخاص.

لكن القرار الفرنسي الذي صدر اليوم السبت، بمنع دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، الذي يشمل أيضاً عائلات الدبلوماسيين والمسؤولين الجزائريين، قد لا يكون ذا تأثير عملي، إذ كانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أصدرت في 29 مارس/ آذار الماضي قراراً يحظر تنقل الدبلوماسيين وكبار الموظفين الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا، وطلبت من الدبلوماسيين وموظفي وإطارات وزارة الخارجية، الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية على وجه التحديد، تجنب السفر إلى فرنسا أو العبور منها، حتى إشعار آخر، في أعقاب منع باريس دخول زوجة السفير الجزائري في مالي، وكذا الرئيس السابق للديوان الرئاسي عبد العزيز خلاف وشخصية ثالثة لم تُعلَن.

وطلبت الخارجية الجزائرية من كل حاملي الجوازات الدبلوماسية "إلغاء جميع تنقلاهم إلى فرنسا، سواء كانت هذه التنقلات لأغراض خاصة أو سياحية، مع الحرص على عدم المرور عبر المراكز الحدودية لهذا البلد في حالة ما إذا كانت وجهة السفر دولة أخرى". وشددت حينها على ضرورة "الحرص على تنفيذ محتوى هذه التعليمات ذات الأهمية البالغة لهذه الإجراءات والتدابير الاحترازية".