دول تسمح بالإقامة والعمل بعد الدراسة الجامعية

 

يتطلع آلاف الطلاب العرب والدوليين حول العالم إلى فرص لا تقتصر على تحصيل العلم فقط، بل تشمل أيضًا إمكانية البقاء والعمل بعد التخرج في البلدان التي درسوا فيها، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في بلدانهم، وتفشي البطالة في صفوف خريجي الجامعات في العديد من الدول العربية والنامية.

 

أرقام عن الوظائف

تبلغ نسبة البطالة بين خريجي الجامعات في الدول العربية 28%، وفقًا للدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وأوضح سلامة أن عدد الوظائف التي تحتاج الدول العربية لاستحداثها خلال العقود الثلاثة المقبلة يتجاوز 60 مليونًا.

على العكس من ذلك، بلغ معدل توظيف الخريجين الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عامًا في دول الاتحاد الأوروبي 83.5% في عام 2023، وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي.

وسجّل الحاصلون على تعليم عالٍ في الاتحاد الأوروبي أعلى معدلات توظيف، وكانوا عمومًا أكثر حماية من البطالة مقارنة بأقرانهم ممن يحملون مؤهلات أدنى.

في العام ذاته تجاوز معدل توظيف خريجي التعليم العالي الجدد 90% في دول مثل أيرلندا والنمسا وبلجيكا والسويد وسلوفاكيا وبولندا وألمانيا ولاتفيا وبلغاريا والمجر وهولندا ومالطا وإستونيا، بينما كان أقل من 80% في اليونان وإيطاليا.

وبسبب هذا التفاوت، يبحث كثير من الطلاب العرب عن استكمال دراستهم في دول توفر فرصًا حقيقية للإقامة والعمل بعد التخرج.

وتبنّت العديد من الدول الغربية سياسات تشجع على الاحتفاظ بالكفاءات الدولية عبر منح تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة، في خطوة تعكس وعي تلك الدول بأهمية تنمية رأس المال البشري من مختلف الجنسيات.

في هذا التقرير نسلّط الضوء على أبرز 10 دول تمنح الطلبة الدوليين تصاريح للإقامة والعمل بعد التخرج الجامعي، وفق معيارين أساسيين:

مدة الإقامة الممنوحة بعد التخرج.

فرص العمل المتاحة.

تصريح العمل بعد التخرج في كندا بوابة مهمة للاندماج المهني والانتقال إلى الإقامة الدائمة (الفرنسية)

كندا

مدة الإقامة: حتى 3 سنوات

تعد كندا من أكثر الدول جذبًا للطلاب الدوليين، إذ تتيح لهم بعد التخرج الحصول على "تصريح العمل بعد التخرج" بشرط إتمام برنامج دراسي لا يقل عن 8 أشهر في مؤسسة تعليمية معترف بها. ويشمل هذا التصريح خريجي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

فرص العمل: ممتازة في مجالات التكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية والزراعة والتجارة والنقل وإدارة الأعمال. وتتميز سوق العمل الكندية بتنوعه وانفتاحه على الكفاءات، كما توجد برامج تشجيعية للمهاجرين المهرة.

مميزات إضافية: يعد هذا التصريح بوابة مباشرة نحو التقديم على الإقامة الدائمة من خلال برامج الهجرة الاقتصادية مثل برنامج الخبرة الكندية.

أستراليا

مدة الإقامة: من سنتين إلى 3 سنوات

تمنح أستراليا خريجي جامعاتها الحق في الإقامة والعمل عبر برنامج "مسار العمل بعد الدراسة"، وتختلف المدة بحسب الدرجة العلمية والموقع الجغرافي للجامعة.

رسوم التأشيرة: نحو 2235 دولارًا أستراليًا.

فرص العمل: قوية في مجالات الرعاية الصحية والهندسة وتقنية المعلومات. وتلعب الجامعات الأسترالية دورًا فاعلًا في دعم الطلاب من خلال معارض توظيف وشبكات تواصل مع أرباب العمل.

مميزات إضافية: بيئة عمل متنوعة، ومرونة في التنقل بين الولايات حسب توفر الوظائف.

نيوزيلندا

مدة الإقامة: حتى 3 سنوات

توفر نيوزيلندا للطلاب الدوليين إمكانية التقديم على "تأشيرة العمل بعد الدراسة"، بشرط التقديم خلال 12 شهرًا من انتهاء تأشيرة الطالب. وتحدد مدة الإقامة بناءً على التخصص الدراسي.

رسوم التأشيرة: 1670 دولارًا نيوزيلنديًا.

فرص العمل: جيدة في التعليم، التمريض، والتخصصات الفنية. كما تتوفر برامج توجيه وظيفي داخل الجامعات.

مميزات إضافية: نظام هجرة مرن، وسهولة التحول من تأشيرة العمل إلى الإقامة الدائمة.

الإقامة المؤقتة بعد التخرج فرصة مهمة لتعزيز الخبرة المهنية والانخراط في سوق العمل (غيتي)

المملكة المتحدة

مدة الإقامة: سنتان (و3 سنوات لحملة الدكتوراه)

يمكن لخريجي الجامعات البريطانية الحصول على "تأشيرة الخريجين" التي تتيح لهم الإقامة والعمل بعد التخرج. ويجب التقديم قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الطالب، مع إمكانية استقدام أفراد الأسرة.

فرص العمل: قوية في قطاعات الرعاية الصحية، والوظائف المهارية مثل التمريض، والهندسة، والخدمات المالية.

مميزات إضافية: يمكن التحول لاحقًا إلى تأشيرة عمل طويلة الأجل، مثل تأشيرة العامل المهاري.

فنلندا

مدة الإقامة: سنتان

تمنح فنلندا تصريح إقامة للخريجين الدوليين للبحث عن عمل أو بدء مشروع تجاري. يشترط أن يكون المتقدم قد أكمل شهادة جامعية أو بحث أكاديمي.

فرص العمل: متوفرة في الرعاية الصحية، التعليم، تقنية المعلومات، والخدمات.

مميزات إضافية: دعم حكومي للمشاريع الناشئة، ونظام ضمان اجتماعي شامل.

أيرلندا

مدة الإقامة: سنتان

تُتيح أيرلندا من خلال "برنامج الخريجين من المستوى الثالث" للطلاب الدوليين البقاء لمدة تصل إلى عامين بعد التخرج.

فرص العمل: قوية في التكنولوجيا، الخدمات المالية، الأدوية، والهندسة. كما تُعد العاصمة دبلن مركزًا رئيسيًا للشركات المتعددة الجنسيات.

مميزات إضافية: يمنح الخريجون حقوق عمل كاملة، ويستفيدون من الحماية القانونية والمساواة في الأجور.

ألمانيا

مدة الإقامة: 18 شهرًا

يمكن للخريجين التقديم على تصريح إقامة للبحث عن عمل، شرط إثبات إتمام الدراسة والتأمين الصحي.

فرص العمل: مرتفعة، وتستهدف الدولة المهارات العالية في مجالات الصناعة والهندسة والتقنية.

مميزات إضافية: التعليم شبه مجاني، وتسهيلات كبيرة للانتقال إلى الإقامة الطويلة الأجل.

هولندا

مدة الإقامة: سنة واحدة

بعد التخرج في جامعة هولندية، يمكن التقديم على تصريح إقامة يعرف بـ"سنة التوجيه" للبحث عن عمل أو تأسيس مشروع.

فرص العمل: عالية، ونسبة التوظيف بين الخريجين تتجاوز 90%، لا سيما في التكنولوجيا والبيئة والزراعة.

مميزات إضافية: بيئة تعليمية وعملية داعمة للابتكار.

مدة الإقامة: 12 شهرًا

تمنح السويد للخريجين الدوليين تصريح إقامة مؤقتًا للبحث عن عمل أو بدء مشروع، حتى لمن درسوا في دول أوروبية أخرى بشرط قضاء فصلين دراسيين في السويد.

فرص العمل: جيدة في مجالات التقنية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.

مميزات إضافية: وجود مرشدين مهنيين في الجامعات لدعم التوجيه الوظيفي.

الولايات المتحدة

مدة الإقامة: 12 شهرًا (تمتد إلى 24 شهرًا لتخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات)

تمنح الولايات المتحدة تصريح الإقامة المؤقتة بعد التخرج عبر برنامج "التدريب العملي الاختياري"، ويشترط إتمام عام دراسي كامل أو التخرج من مؤسسة تعليمية أميركية.

فرص العمل: كبيرة ومتنوعة، لا سيما في المجالات العلمية، وتزيد فرص البقاء في حال الحصول على تأشيرة عمل مؤقتة بدعم من جهة توظيف.

مميزات إضافية: إمكانية التحول إلى إقامة أطول من خلال برامج مثل تأشيرة العمل المهني.

اختيار الوجهة… قرار يتجاوز الشهادة

في ظل التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي، باتت فرص الإقامة والعمل بعد التخرج عاملًا مؤثرًا في اختيار وجهة الدراسة.

وتمنح بعض الدول خريجيها فرصًا حقيقية للاندماج والاستقرار، بينما تفرض دول أخرى قيودًا قد تعيق الاستفادة من المؤهل العلمي.

ولا يُبنى اختيار الدولة فقط على جودة التعليم، بل على مدى توفر فرص العمل وسياسات الدولة تجاه الطلاب الدوليين. ولذلك فإن التخطيط الجيد، وفهم القوانين، وتطوير المهارات المطلوبة في السوق، كلها عوامل حاسمة في رسم المسار الأكاديمي والمهني.

إن الوعي بالخيارات المتاحة ومتابعة التغيرات في أنظمة الإقامة والعمل أمر ضروري، خاصة في عالم تتغير فيه سياسات الهجرة وسوق العمل بوتيرة متسارعة. لذا فإن الاستثمار في التعليم الدولي يجب أن يقترن بإدراك كامل للفرص الحقيقية التي يمكن البناء عليها بعد التخرج، سواء في بلد الدراسة أو في أي مكان آخر حول العالم.