الخزانة الأميركية: عقوبات على كبار أعضاء مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله

 

أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت،  الخميس، عقوبات جديدة متعلقة بإيران، فضلا عن أخرى تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية.

وفرضت "الخزانة الأميركية" عقوبات على كبار أعضاء مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات على سبعة مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبط بالمؤسسة المالية التي يسيطر عليها حزب الله، مؤسسة "القرض الحسن" (AQAH)، والتي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على قائمة العقوبات عام 2007، وفق بيان لوزارة الخزانة الأميركية اطلعت عليه "العربيةBusiness".

وشغل هؤلاء المسؤولون مناصب إدارية عليا في مؤسسة "القرض الحسن"، وسهّلوا التهرب من العقوبات الأميركية، مما مكّن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الرسمي، وفق موقع وزارة الخزانة الأميركية.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر: "من خلال أدوارهم في AQAH، سعى هؤلاء المسؤولون إلى طمس مصلحة حزب الله في معاملات تبدو مشروعة في المؤسسات المالية اللبنانية، مما عرض هذه البنوك لمخاطر كبيرة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع السماح لحزب الله بتحويل الأموال لمصلحته الخاصة".

وأضاف "بينما يسعى حزب الله إلى جمع الأموال لإعادة بناء عملياته، تبقي وزارة الخزانة الأميركية ملتزمة بشدة بتفكيك البنية التحتية المالية للحزب والحد من قدرته على إعادة بناء نفسه".

وذكرت أنه بالإجراء المتخذ اليوم فإن الضغط يتواصل على حزب الله، مع إجراءات أخرى استهدفت شبكات التمويل غير المشروع للحزب، والمتورطة في تسهيلات مالية، ومبيعات نفط، ومشاريع تجارية أخرى.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد استهدفت سابقًا مصرفي الظل في مؤسسة "القرض الحسن" عام 2021، مُحددةً المدير المالي ، أحمد محمد يزبك إلى جانب المسؤولين عباس حسن غريب ، ووحيد محمود سبيتي ، ومصطفى حبيب حرب، وعزت يوسف عكر (، وحسن شحادة عثمان ، وذلك لتصرفهم نيابةً عن مؤسسة "القرض الحسن" للتهرب من العقوبات.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على عادل منصور، المدير التنفيذي لمؤسسة "القرض الحسن" ، عام 2022، أما حسين الشامي، الذي كان يدير المؤسسة وقت تصنيفها عام 2007، فقد أُدرج على قائمة العقوبات عام 2006 لدعمه حزب الله.

ويُتخذ هذا الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. وكانت وزارة الخارجية قد صنّفت "حزب الله" إرهابيًا عالميًا مُصنّفًا بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2001.