محكمة تابعة للحوثيين تقضي بإعدام 17 شخصاً بتهمة "التخابر"

 

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، السبت، حكماً بإعدام 17 متهماً رمياً بالرصاص في ميدان عام، بعد إدانتهم بتهمة "التخابر" مع بريطانيا وأميركا وإسرائيل، كما قضت المحكمة بسجن اثنين من المتهمين ما بين عشر سنوات إلى ثلاث، وحكمت ببراءة اثنين آخرين.

وبحسب قرار المحكمة فإن المحكوم عليهم بالإعدام هم: (عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبد الرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة (فار من وجه العدالة)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبد الله، باسم حسين صالح، سنان عبد العزيز علي صالح). وتمت محاكمة المتهمين البالغ عددهم 21 متهماً محاكمة عاجلة بدأت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ليتم إصدار الحكم اليوم في الجلسة العاشرة.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء التابعة لجماعة الحوثيين حجزت قضية المختطفين للحكم خلال عشرة أيام، حيث تزامن ذلك مع بث تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين ما قال إنها اعترافات لعدد من المتهمين، الذين زعمت الجماعة أنهم أفراد "شبكة تجسسية متعددة تابعة للمخابرات السعودية والأميركية والموساد الإسرائيلي وتُدار من الأراضي السعودية".

وكانت الجماعة أعلنت في 8 نوفمبر الجاري القبض على شبكة تجسسية زعمت أنها تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأميركية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية. وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين وقتها في بيان إن "غرفة مخابرات العدو المشتركة سلمت الخلايا التجسسية أجهزة ووسائل تجسس متطورة، لتنفيذ أعمال التجسس والرصد، لأي مكان يريدون رصده، ورفع الإحداثيات والمعلومات عنه، ودربت عناصر الخلايا الإجرامية على الأجهزة المسلمة لهم، وعلى كيفية كتابة التقارير، ورفع الإحداثيات، وطرق التمويه والتخفي تفادياً لكشفهم ووقوعهم في أيدي رجال الأمن، حيث تلقوا تدريبهم على أيدي ضباط أميركيين وإسرائيليين وسعوديين".

وزعمت جماعة الحوثيين أن غرفة مشتركة شكّلت خلايا صغيرة ومتعددة لتنفيذ أعمال تجسس ورصد البنية التحتية ومحاولة كشف الترسانة العسكرية للجماعة، وأماكن التصنيع العسكري ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة. كما اتهمت جماعة الحوثيين عدداً من العاملين في المنظمات الأممية "بجمع معلومات ورصد للقيادات المدنية والعسكرية للجماعة ومقراتهم وأعمالهم".

وتقول جماعة الحوثيين إن خلايا التجسس تقف وراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعاً للحكومة التابعة للجماعة نهاية أغسطس/ آب الماضي، والتي أدت إلى مقتل رئيس الحكومة أحمد الرهوي وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية أبرزهم رئيس هيئة الأركان العامة محمد الغماري.