فرنسا تستحضر أوراق الضغط على الحكومة اليمنية والسبب المطالبة المستمرة في تعديل سعر الغاز المباع لـ" توتال"

 

أعلنت وسائل إعلام فرنسية عن تحريك دعوى قضائية ضد شركة الخطوط الجوية اليمنية على خلفية حادثة تحطم طائرة تابعة لها في جزر القمر منتصف عام 2009، وقتل فيها 152 شخصاً، ويتزامن ذلك مع خلافات بين الجانبين على خلفية مطالبة الحكومة اليمنية لشركة «توتال» الفرنسية بتعديل سعر الغاز المُباع لها وفقاً للسعر العالمي، ما حدا بفرنسا لاتخاذ مواقف مغايرة حول اليمن في مجلس الأمن الذي توافق في موقفه إزاءها خلال العامين الماضيين.

وأمس الاول، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن القضاء الفرنسي وجه تُهمة «القتل غير العمد» لشركة الخطوط الجوية اليمنية في قضية حادث تحطم طائرة الإيرباص 310A قبالة سواحل جزر القمر منتصف عام 2009 ما أسفر عن سقوط 152 قتيلاً.

 

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي أن قاضياً في بوبيني وجه تهمة «القتل غير العمد» إلى شركة الخطوط الجوية اليمنية في 15 نوفمبر.

وقال محامي عائلات الضحايا، جيرار مونتيني، إنه «سيكون على اليمنية توضيح موقفها وهذا يشكل مصدر ارتياح لموكلي».

 

تعود حادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية اليمنية ايرباص (A/310) في البحر غرب مطار موروني، إلى وقت مبكِر من يوم 30 يونيو 2009، بعد أن كانت على وشك الهبوط، وأودت الحادثة بجميع ركابها البالغ عددهم 153 راكباً باستثناء فتاة صغيرة فرنسية من أصل موروني (بهبه بكري - 13 عاماً) نجت من الحادثة، ولم تكشف التحقيقات سبباً قطعياً لتحطمها.

ورحبت جمعية عائلات ضحايا الكارثة الجوية في بيان على موقع «فيسبوك» بـ«القرار الكبير على الطريق» إلى العدل، وقالت إنها «نهاية أربع سنوات من الازدراء والتعطيل المنهجي والجبن والإفلات من العقاب لليمنية»، معبرة عن أسفها «للتأخير» في هذا القرار.

 

تحريك فرنسي للدعوى بعد أشهر من قبول اليمن بإغلاقه

 

وانفرد «المصدر أونلاين»، في سبتمبر الماضي، بنشر تقرير رسمي أعدته لجنة وزارية شكلتها الحكومة يرأسها وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي، مكلفة بمتابعة قضية الطائرة، أوصى بالعمل على إغلاق ملف الطائرة والأخذ بالتوصيات الواردة في التقرير النهائي للجنة التحقيق في القضية.

وأوصت اللجنة في تقريرها، الذي رفعته لرئيس الوزراء بتاريخ 3/9/2013، بالتأكيد على الأخذ بتوصيات السلامة الواردة في التقرير النهائي للجنة التحقيق بتاريخ 25/06/2013، وتكليف الخطوط اليمنية بمتابعة تعويضات المتضررين في محاكم جزر القمر والمحاكم الفرنسية طبقاً لبوليصة التأمين، وتوجيه مذكرة لرئيس لجنة التحقيق بجزر القمر، تعبِر عن أسف الجانب اليمني لإغفال التقرير ملاحظاته حول المسائل الفنية.

أشار تقرير اللجنة إلى أن من غير المجدي الطعن في التقرير النهائي للجنة التحقيق لعدم تضمينها ملاحظات الجانب اليمني، مبيناً أن التوصيات الواردة في التقرير لا يترتب عليها أي مسؤولية قانونية؛ كونها للتنويه في إجراءات مسلم بها ومتبعة في الخطوط اليمنية، وبالتالي فإن التقرير النهائي لا يؤثر على كفاءة الشركة والتزاماتها وسمعتها العالمية.

 

تعديل سعر الغاز.. سر مخالفة الموقف الفرنسي إجماع مجلس الأمن

 

ويثير توقيت إثارة القضية تساؤلات حول مدى ارتباطها بالخلافات المتعلقة بمطالبة الحكومة اليمنية لشركة «توتال» الفرنسية، برفع سعر بيع الغاز اليمني لها، واتخاذ القضية كورقة ضغط ومساومة مع الجانب اليمني للإبقاء على أسعار بيع الغاز بقيمتها المقرة عند توقيع الاتفاقية مع الحكومة السابقة عام 2009.

وذكرت وسائل إعلامية أن فرنسا بدأت تتخذ مواقف مغايرة للإجماع الدولي، بخصوص التسوية السياسية في اليمن تبعاً لخلافات الجانبين حول أسعار بيع الغاز لشركة «توتال».

ونقلت جريدة «البيان» الإماراتية، الاثنين، عن مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء قولها إن باريس أظهرت مؤخراً موقفاً مُعارضاً لمخرجات مؤتمر الحوار، حيث تعارض فكرة الدولة الاتحادية وتشجع على بقاء الدولة البسيطة مع إعطاء المحافظات حكماً محلياً فقط، كما تعارض قراراً وشيكاً من المقرر أن يصدره مجلس الأمن في غضون أيام، يفرض عقوبات على معرقلي التسوية السياسية، ويؤكد دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأرجعت الصحيفة ذلك الموقف إلى خلافات فرنسية مع الرئيس عبد ربه منصور هادي حول مطالباته برفع سعر الغاز المسال الذي تستثمره شركة «توتال» الفرنسية في اليمن وترفض رفع سعره.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة خاصة حول اليمن استمع فيها لتقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص حول اليمن جمال بنعمر، وأبدى أعضاء المجلس استعدادهم للنظر في اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تحاول وضع عراقيل أمام تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأشار مندوب الأردن الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن، الأمير زيد الحسين عقب انتهاء أعمال الجلسة، إلى أن المجلس قرر في جلسته صياغة قرار خلال الأيام القادمة من أجل دعم مساعي الحكومة والشعب اليمني، مشيراً إلى أن لجنة خُبراء ستجتمع لاحقاً لدراسة التدابير المحتمل اتخاذها ضد المعرقلين ومتوقع أن تخرج بنتائج إيجابية.

ورفض المندوب الأردني التعليق على أسئلة الصحفيين حول وجود رفض فرنسي لاتخاذ أية عقوبات ضد بعض المعرقلين، وطلب توجيه السؤال للسفير الفرنسي نفسه.

لكن بنعمر أكد عدم وجود انقسام في مجلس الأمن بشأن اليمن، وقال «ومن يعول على وجود مثل هذا الانقسام فهو واهم»، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن موحد في موقفه إزاء اليمن.

وأكد أن المجلس «تكلم اليوم (الثلاثاء) بصوت واحد»، بمواصلة دعمه للرئيس والشعب اليمني، وأبدى استعداده «لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد كل من يعرقل تنفيذ مخرجات الحوار».

 

مقايضة فرنسية: الغاز مقابل الدعم السياسي

 

غير أن الإعلان عن تحريك دعوى قضائية ضد شركة الخطوط الجوية اليمنية على خلفية تحطم الطائرة في موروني، والجدل اليمني - الفرنسي حول تعديل أسعار الغاز المباع لـ"توتال" يعزز صحة الأنباء التي تحدثت عن موقف فرنسي سلبي تجاه مستجدات التسوية السياسية في محاولة منها للضغط لإبقاء أسعار بيع الغاز عند حدود الاتفاقية الموقعة مع النظام السابق.

ويُشكل سعر بيع الغاز اليمني المسال قضية شائكة، وتخوض الحكومة اليمنية مفاوضات مستمرة مع شركة «توتال» لتعديل سعر الغاز بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة «كوجاز» الكورية لصالحها.

وأكد مسؤول في الحكومة، الأحد، أن الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لمقاضاة من يثبت تورطه في أي صفقة فساد متعلِقة ببيع الغاز اليمني بأسعار متدنِية للغاية، سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين.

وأشار المصدر إلى شكوك بوجود صفقة فساد في أسعار بيع الغاز لـ«توتال» بدولار واحد، وللشركة الكورية بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين أحد عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية.

وأعلنت الحكومة اليمنية، أمس، موافقتها على اتفاقية تعديل أسعار الغاز مع شركة «كوجاز» الكورية الجنوبية من 3 دولارات إلى 12.6 بالمائة (فوب - جي سي سي)، أي وفقاً لمؤشر سعر البيع الدولي.

 

وخيرت الحكومة اليمنية شركة «توتال»، التي تُدير عملية تصدير الغاز الطبيعي المسال، بين بيع الغاز بالأسعار العالمية أو بيعه بالسعر الذي اتفقت فيه اليمن مع شركة «كوغاز» الكورية.

وتمتلك «توتال» الفرنسية الحصة الأكبر من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تدير عملية إنتاج الغاز اليمني من حقول مارب وتنقله إلى منشأة بلحاف لتسييل الغاز وتصديره.

 

وتشير التقديرات اليمنية الرسمية إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر ما بين 12 و15 تريليون قدم مكعب. وسنوياً تنتج اليمن من الغاز الطبيعي المسال 6.7 مليون طن متري، وهو ما يعادل 345.988.000 مليون وحدة حرارية؛ يذهب ثلثه إلى شركة كوغاز الكورية (مليونا طن متري)، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس (4.7 مليون طن حراري).