بدء محاكمة مرسي اليوم بتهمة التخابر .. ومحاكمة ما يعرف بفتيات المنصورة

 

تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية التخابر التي يتهم فيها كذلك 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث وجهت لمرسي تهم التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات وصفت بالإرهابية داخل مصر.

 

ومن بين من تضمنتهم قائمة الإحالة بالإضافة إلى مرسي، كل من المرشد العام لجماعة الإخوان  محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق رفاعة الطهطاوي.

 

وذكر قرار الإحالة أن التحقيقات كشفت أن جماعة الإخوان نفذت أعمالا عنف وصفت بالإرهابية داخل البلاد، وأنها أعدت مخططا وصف بالإرهابي بالتحالف مع كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني.

 

وكانت النيابة العامة قد اتهمت مرسي ورفاقه كذلك بتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وقالت تقارير صحفية إن رئيس المحكمة قال إنه سيسمح بإذاعة جلسات المحاكمة على التلفزيون المصري.

 

قضايا أخرى

 

ويحاكم الرئيس المعزول في ثلاث قضايا أخرى هي قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، والفرار من سجن وادي النطرون بداية عام 2011، إلى جانب إهانة القضاء.

وكانت ثلاث محاكم مصرية قد قضت أمس بالحبس بين عام وعامين على 43 من مؤيدي جماعة الإخوان في قضايا اشتباكات مع نشطاء ورجال شرطة وتحريض على العنف، بينهم محافظ في عهد مرسي.

 

ونقلت رويترز عن مصدر قضائي أن المحكمة قرنت حبس المتهمين بالنفاذ دون انتظار متابعة القضية من طرف الاستئناف، علما بأن المحكوم عليهم مفرج عنهم بكفالة.

كما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة مرشد الإخوان و47 متّهما آخرين في قضية قطع طريق قليوب إلى جلسة يوم غد، وقبل انطلاق الجلسة قال بديع إن الدستور الحالي باطل.

 

كما أشاد بديع بصمود قيادات الإخوان في وجه ما سماه الظلم، وطالب بمحاكمة قتلة ابنه وابنة القيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي.

وأرجأت محكمةٌ مصرية محاكمةَ ثلاثِ فتيات معتقلات فيما يُعرف بقضية فتيات المنصورة. وتُتهم الفتيات، وأكبرُهن في الـ 21 من عمرها، بتكدير السلم العام والهتافِ ضد العسكر؛ بينما تصفهنّ منظمة العفو الدولية بأنهن معتقلاتُ رأيٍ وتطالب بالإفراج عنهن فورا.