ضاحي خلفان يطالب بإعتقال ومحاكمة المفكر الكويتي الدكتور النفيسي ويطالبه بإثبات إتهاماته للإمارات

 

بدأ الإماراتي ضاحي خلفان بالتحريض على الدكتور والمفكر الكويتي عبدالله النفيسي على خلفية إتهام الأخير للقيادي الفلسطيني الهارب في الإمارات بالتدبير وتمويل الإنقلاب الفاشل في تركيا ، وطالب النائب العام الإماراتي بتوجيه دعوى ضد النفيسي.

 

وكان الدكتور عبدالله النفيسي قد المح إلى الدور الإماراتي البارز في دعم الإنقلاب الفاشل في تركيا عبر وسائل إعلام تركية نقلت تصريحاته، والتي المح إلى دور الإمارات في التمويل والتخطيط بمشاركة محمد دحلان لإسقاط أردوغان.

 

وقال الدكتور النفيسي في إحدى تغريداته بقوله : أكد الموقع الإستخباري البريطاني Middle East Eye على دور محمد دحلان الهام في تمويل عملية الإنقلاب الفاشل الأخير في تركيا .

 

وكان ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي قد رد على الدكتور النفيسي بسلسلة تغريدات وكما تابع " اليوم برس " حيث قال : نحن كمواطنين إماراتيين نتوجه الى سعادة النائب العام  الاماراتي بتوجية استدعاء لاستجواب  عبدالله النفيسي في التهم التي رمى بها الامارات.

 

وقال في تغريده أخرى : ملاحقة  الدكتور عبدالله النفيسي  ومقاضاته مطلب شعبي اماراتي.

 

وتابع خلفان في تغريده أخرى : القبض على النفيسي ومواجهته وتقديمه للقضاء اقل ما ينبغي اتخاذه لردع هؤلاء الكذبة المفترين على الامارات.

 

هذا وكان قد نقل موقع "ميدل ايست آي" البريطاني الإخباري عن مصدر مقرب من المخابرات التركية، أن الإمارات ساهمت في تحضير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، بوساطة القيادي الفلسطيني محمد دحلان.

 

وكشف المصدر لـ"ميدل ايست آي" أن القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحلان حوّل أموالا إماراتية إلى الانقلابيين الأتراك قبل أسابيع من إخفاق محاولة انقلابهم، وكان يؤدي أيضا دور الوسيط بين الحكومة الإماراتية والداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه أنقرة بأنه المدبر الرئيسي لمحاولة الانقلاب.

 

ووفقا للموقع فإن المصدر أكد أن دحلان كان على اتصال مع غولن عبر رجل أعمال فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة، راقبت المخابرات التركية أنشطته.

 

من جهة أخرى، كانت وسائل الإعلام العربية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، قد أفادت ليل 16/15 يوليو/تموز، بنجاح محاولة الانقلاب، ولم تدن الحكومة الإماراتية الانقلابيين إلا بعد 16 ساعة (ساعة واحدة بعد إعلان السعودية إدانتها)، كما ورد في الموقع. 

 

وزعمت مصادر للموقع إلى أن الإمارات قامت بعد الأحداث التركية باستبعاد دحلان، وبدأت تلوح في وسائل إعلام باستيائها منه، وبعد وقت قليل أجبرت القيادي الفلسطيني على مغادرة البلاد إلى مصر.

 

وورد في الموقع أن دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، اضطر إلى مغادرة قطاع غزة والضفة الغربية، ويُعتقد أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ومن المفترض أنه لعب دور الوسيط في عمليات عديدة، نفذتها الإمارات في المنطقة.

 

كما لفت موقع "ميدل ايست آي" إلى أن الإمارات تسعى، بعد فشل محاولة الانقلاب بتركيا، إلى استئناف العلاقات الودية مع أنقرة، إذ أوقفت السلطات في مطار دبي الدولي وسلمت إلى تركيا جنرالين تركيين بشبهة تورطهما في الانقلاب، هما جاهد باقر، قائد القوات التركية في افغانستان، والعميد شنر طوبشو، قائد مكتب التدريب والدعم والاستشارة ضمن القوات التركية في كابل.

 

وذكر الموقع أن الإمارات تخشى من ردة الفعل التي سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد انتهاء حملة التطهير في صفوف الجيش التركي.

 

وقال مصدر مطلع للموقع: "يشعرون (الإماراتيون) حاليا بأن أردوغان في ذروة قوته. لا يحبونه شخصيا ويعتبرونه شخصا سيحاول الانتقام. ويعتقدون أن أردوغان، بعد تنظيف الإصطبل الداخلي، سينتقل إلى معاقبة جهات خارجية متورطة في محاولة الإطاحة بسلطته".

 

في الوقت نفسه، رجح الموقع أن الكشف عن الاتصالات بين دحلان ورجل الأعمال الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة قد يشكل أداة ضغط على واشنطن، ليدفعها نحو تلبية الطلب التركي بتسليم غولن، بينما يحتاج وزيرا الخارجية والعدل التركيان، اللذان يظهران جاهزيتهما للتوجه شخصيا إلى الولايات المتحدة للمطالبة بتسليم غولن، يحتاجان إلى دلائل قاطعة تثبت الاتهامات الموجهة إلى الداعية، حسب القوانين الأمريكية.

 

وأضاف الموقع أنه في حال تجاوز هذه الصعوبات القانونية، سوف يستطيع غولن الدفاع عن نفسه، ملوحا بأن الاتهمات تحمل صبغة سياسية، ولا يمكن ضمان محاكمته العادلة في تركيا، حيث أقيل نحو 2700 قاض من مناصبهم بعد محاولة الانقلاب.