حكومة انفصالية في صنعاء

 

الإثنين الماضي أعلن ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي أُعلن – بدوره – من طرف تحالف الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين تشكيل حكومة في صنعاء.

يمكن تلخيص الحالة بالآتي: مجلس سياسي أعلى لم تعترف به دولة، حتى إيران، جاء عقب «لجنة ثورية عليا»، لم تعترف بها دولة حتى إيران، يشكل حكومة لن تعترف بها دولة حتى إيران. هذا تلخيص وجيز.

 

لكن السؤال المطروح: لماذا يشكل تحالف- صالح الحوثي حكومة لن يعترف بها أحد؟

 

والجواب باختصار يندرج ضمن تكتيكات هذا التحالف القائمة على مجرد «المكايدات السياسية والأغراض التفاوضية»، لإغاظة حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً، ولإرسال رسائل إلى الداخل اليمني، في المناطق التي لا يزال تحالف الميليشيات يسيطر عليها بأنهم لا يزالون دولة تحظى بصفة رسمية، وبحكومة تديرها، حتى وإن لم يعترف بها أحد.

 

يعتقد صالح والحوثي أن تشكيل الحكومة سوف يكون «كرتاً» رابحاً أثناء أي مفاوضات مقبلة لإحلال السلام في البلاد، على اعتبار أنهم يمكن أن يقدموا تنازلاً عنها بشرط تنازل مقابل من الطرف الآخر. وهذه بالطبع فكرة سقيمة، لأن من يتنازل إنما يتنازل عن حق مشروع ذي قيمة، بحيث يمكن للطرف الآخر وللمجتمع الدولي أن يقدر هذا التنازل، ويقدر مطالبة المتنازلين بتنازلات مقابلة. لكن الشأن في أمر هذه الحكومة أن الجامعة العربية قالت الثلاثاء إنها حكومة غير شرعية، وإن الإعلان عنها لا قيمة له، وأما الأمم المتحدة فقد قال مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إن تشكيلها يعرقل السلام، وإن هذا التشكيل يخالف تعهدات صالح والحوثيين للأمم المتحدة، ويخالف تعهد الحوثي لوزير الخارجية الأمريكي في مسقط، أثناء لقاء ضم رئيس وفد الحوثيين التفاوضي وجون كيري في العاصمة العمانية مؤخراً.

 

ومن هنا يمكن القول إن تشكيل الحكومة في صنعاء سيأتي بنتائج عكسية، غير ما كان مخططاً لها من قبل من شكلوها، في أن تكون «كرتاً» تفاوضياً رابحاً.

 

جاء تشكيل الحكومة بمثابة فرصة مواتية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي أعتقد أنه أسعد الناس بها، ذلك أنه سيواجه مجدداً الضغوط الدولية عليه بتقديم تنازلات من أجل التسوية، حيث سيكتسب موقفه في رفض «خريطة الطريق» مصداقية على أساس ان الحوثيين وصالح لن يلتزموا بشيء من تعهداتهم الواردة في الخريطة، حيث لم يلتزموا للأمم المتحدة بما تعهدوا به من قبل حسب تصريحات ولد الشيخ نفسه. سيكون لدى الرئيس هادي ما يقوله لمواجهة الضغوط الدولية: سيقول إذا كان الحوثيون وصالح – بتشكيل حكومتهم – لم يلتزموا بتعهداتهم التي قطعوها للأمم المتحدة سابقاً – حسب ولد الشيخ- فكيف سيلتزم الحوثيون وصالح بما عليهم من التزامات في «خريطة الطريق» المقترحة؟ هذا تساؤل منطقي وحقيقي سيجد ولد الشيخ نفسه مضطراً إلى مواجهته عندما يلتقي الرئيس اليمني في جولته الحالية في المنطقة.

 

وبعيداً عن الإشكالات التي أثارها تشكيل هذه الحكومة على المستوى السياسي، فإن أنصار الحوثي وصالح أنفسهم فوجئوا بضحالة هذه الحكومة، هذه الضحالة التي تتأتى من حجمها الكبير الذي بلغ 42 وزيراً (علق بعض الساخرين: باقي وزيران لتصبح هذه الحكومة أم أربع وأربعين). هذا العدد الضخم من الوزراء في بلد أغلب الخدمات فيه متوقفة يعني أن المحاصصة السياسية كانت الدافع الأكبر وراء تشكيل هذه الحكومة – على المستوى الداخلي- ثم إن الكثير من وزرائها كانوا مثار سخرية لاذعة من قبل الشارع اليمني من الموالين والمعارضين على حد سواء. إذ أن إرادة المحاصصة كانت واضحة في شخصيات الوزراء المعينين الذين يتصور المرء أن تعيينهم في مثل هذه المناصب يراد به تعريضهم لكم هائل من السخرية التي نالوها خلال اليومين الماضيين، نظراً لعدم ملاءمتهم لمناصبهم التي عينوا فيها. الحقيقة أن فكرة تشكيل الحكومة كانت تراود الانقلابيين في اليمن منذ شهور، لكن خلافات داخلية بينهم حول نصيب كل فريق حالت دون تشكيلها من قبل. وقد تغلبوا أخيراً على هذه الخلافات حول المحاصصة، ونصيب كل منهم من الكعكة، لكنهم لن يتغلبوا على الكم الهائل من الإشكالات التي أثارها تشكيل حكومتهم داخلياً وخارجياً.

 

أخطر هذه الإشكالات أن هذه الحكومة تؤشر إلى نية من شكلوها المضي قدماً في مشاريعهم العبثية، التي تجلت في تكريس حالة انفصالية في صنعاء.

 

خلال السنوات الماضية كان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ينعت خصومه من الجنوبيين الذين كانوا على مدى سنوات يطالبون بتصحيح مسار الوحدة، كان ينعتهم بالانفصاليين، واليوم يشكل صالح والحوثي في صنعاء حكومة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها «حكومة انفصالية» بامتياز.