أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أنه لن يسلّم الحكم في اليمن إلا إلى رئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية.
موقف هادي جاء في رد الحكومة الشرعية على خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
رد الرئيس هادي والحكومة الشرعية، وبحسب مصادر كشفت في وقتاً سابق لوكالة " فرانس برس " ، تضمّن مطالب أخرى من بينها نفي الرئيس السابق صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي خارج اليمن لعشر سنوات.
رد الحكومة اليمنية على خارطة الحل الأممية التي يحملها ولد الشيخ أحمد تكرر في عدة مناسبات، وهو التحفظ عليها كونها لا تضمن الاستقرار في اليمن عدا أنها تخالف مرجعيات الحل، ولكن الرد الحكومي جاء من خلال جملة مطالب، وهي:
- تخلي الرئيس السابق صالح وزعيم الحوثيين عبدالملك عن العمل السياسي
- إبعاد صالح والحوثي إلى منفى اختياري خارج اليمن لـ10 سنوات
- تطبيق العقوبات الدولية الصادرة بحقهما
- إلغاء الإعلانات والقرارات التي ترتبت على الانقلاب
- تخلي ميليشيا الحوثي عن السلاح وتحولها لحزب سياسي
- محاسبة من تورط بالانقلاب
- تطبيق قانون العدالة الانتقالية
- ضمان تعويض المتضررين من الانقلاب
- إطلاق سراح المعتقلين
رد الحكومة اليمنية فنّد أيضا بنود خارطة الطريق التي طرحها ولد الشيخ أحمد على اعتبار معارضتها لمرجعيات الحل، من بينها مطالبة الرئيس هادي نقل صلاحياته إلى نائب توافقي، بينما تؤكد المرجعيات على أن الرئيس المنتخب يشرف على استكمال العملية السياسية الانتقالية ويسلم السلطة بعدها للرئيس المنتخب.
الأمم المتحدة تحاول من خطتها الأممية إيجاد تسوية سياسية مع الانقلابيين، وهو الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية مكافأة لهم، منتقدةً تراخي المجتمع الدولي في التعامل معهم.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك