ولد الشيخ يكشف عن الدور العماني الجديد في حل الأزمة اليمنية .. وسبب غياب الحكومة اليمنية عن إجتماع الرباعية

 

كشف المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن السبب الرئيسي لتوجيه الدعوة لدولة عمان  لحضور اجتماع اللجنة الرباعية لمناقشة الأزمة اليمنية، والمكونة من المملكة، والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، في العاصمة الرياض أمس الأول.

 

وأكد في حواره مع «الرياض» ، وكما تابع " اليوم برس "  على هامش اجتماع اللجنة الرباعية، بأن دولة عمان هي جزء من الحل، ولها دور إيجابي تقوم به من خلال تسهيل الاتصال مع الطرف الانقلابي في القضية اليمنية، إلى جانب استضافتها لعدد من الاجتماعات، وأوضح ولد الشيخ العديد من الالتباسات الدارجة حول المقترح الذي تقدم به.

 

كما كشف لـ  «الرياض» عن أبرز ما حملته طاولة اجتماع اللجنة الرباعية، التي فضلت عقده بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، والمبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي تمثلت في نقطتين مهمتين أولهما الخروج بآلية حقيقية لوقف إطلاق النار، وبحث آلية لتفعيل المبادرات التي قامت بها جميع الأطراف للخروج بحل سياسي من الأزمة اليمنية.

 

وأوضح المبعوث الأممي السبب الحقيقي حول عدم ضم الحكومة اليمنية للجنة الرباعية التي تناقش الأزمة اليمنية، وهل الأمم المتحدة تتعامل مع الحوثيين ككيان سياسي أم انقلابي؟

 

ابتداءً.. حدثنا عن أبرز النتائج التي حملها اجتماع اللجنة الرباعية؟

 

استدعت اللجنة الرباعية بعض الضيوف وهم، وزير خارجية دولة عمان يوسف بن علوي وأنا بصفتي المبعوث الأممي، بحكم علاقتنا بالقضية اليمنية، لمناقشة المستجدات والخروج بآلية واضحة للأزمة، ومن الممكن أن ألخص أهم النتائج في نقطتين:

 

الأولى هي بحث إمكانية الحصول على عملية وقف إطلاق النار، ولكن هذه المرة وقف إطلاق نار حقيقي، وهذا ما توصلنا إليه، واتفقنا على وضع خطة تحضيرية لوقف عملية إطلاق النار الحقيقية، وتدريب كافة الأطراف عليها بحيث لا يمكن أن تقل عن ١٥ يوما، من يوم وصول الوفود إلى محطة الدورة التدريبية ومن ثم تتحول إلى واقع مطبق.

 

النقطة الثانية التي تم بحثها على طاولة الاجتماع هي آلية تفعيل الجهود التي قمنا بها والمبادرة التي قدمتها، وكان هناك دعم كبير من الدول التي حضرت الاجتماع، وجميعها دعمت بطريقة واضحة الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة.

 

هل يعني استدعاء دولة عمان تحديدا في هذا الاجتماع، بأنها تلعب دور الوسيط مع الحوثيين ؟

 

أولاً عمان عضو في مجلس التعاون ولها علاقة بالدولتين المعنيتين (المملكة، والإمارات)، إلى جانب الدور الإيجابي الذي قامت به منذ بداية اندلاع الأزمة للخروج بحل سلمي من القضية اليمنية.

 

هل تقصد بأنه من الممكن استخدام عمان كوسيط مع الحوثي؟

 

عمان ممكن أن تقوم بدور إيجابي في تسهيل الاتصالات مع الحوثي، واستضافة بعض الاجتماعات والمؤتمر الذي نسعى له، ولا ننسى دورها في استضافة الاجتماعات مع الانقلابيين والدور الإيجابي الذي لعبته.

 

تفضلتم بأنه تم الخروج بآلية لوقف إطلاق النار بشكل حقيقي، فما هي الضمانات التي ممكن أن يقدمها الحوثي لتطبيق الاتفاقات ؟

 

كان ما يحصل في الماضي، أن إجراءات وقف إطلاق النار يكون فيها تسرب، ولم يكن لها تحضير كاف، لكن الآن ستأتي أطراف معنية وهي المسماة بلجنة التهدئة والتنسيق وسيكون هناك ورشة عمل تسمح لهم بتخطي كل ما يحتاجون إليه من الدعم اللوجستي والخرائط والمناطق التي فيها الحساسية، والنظر إلى اللجان المحلية، فهناك لجنة وطنية، ولجنة محلية، ولجنة التهدئة والتنسيق، ويجب النظر إلى كل هذا وماهي الاحتياجات المطلوبة.

 

وبعد كل هذا التخطيط نتفق على تاريخ معين، نتفق على سبيل المثال أن يكون نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة، وأن يكون هناك تاريخ محدد، بعد ذلك تتحول اللجنة وأعضائها إلى ظهران الجنوب من الغرفة التي جهزت لهم.

 

هل تم تحديد «ظهران الجنوب» كمركز للورشة؟

 

حتى الآن هناك مشاورات ولم يحدد المكان بشكل نهائي.

 

الاجتماع رباعي ويخص الشعب اليمني، فلماذا تم تجاهل الحكومة ولم يتم استدعائها لحضوره ؟

 

كان هناك تنسيق مع الحكومة اليمنية، وقبيل الاجتماع كان هناك أعضاء من الرباعي، وهم وزير الخارجية الامريكي جون كيري ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير وأنا «المبعوث الأممي» والتقينا بوزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، لمناقشة الخطوط العريضة.

 

وأريد أن أؤكد لكم أنه قبل أي اعلان اتصلت بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وكان معي السفير محمد الجابر سفير المملكة لدى اليمن، وأطلعناه على تفاصيل الاجتماع وعلى البيان الذي سيخرج، وقد كان مرتاح له، وأؤكد بأنه لم يتم تجاهل الحكومة من هذه الاجتماعات بل إن عدم حضورهم كان بتنسيق مع الرئيس اليمني هادي.

 

 

كان للحكومة اليمنية تحفظ على المبادرة التي قدمتها فماهي مآخذ الحكومة ؟

 

نكرر مرة أخرى وهذا ما ذكرناه للحكومة اليمنية وللحوثيين، بأن هذا ليس اتفاق بل خارطة طريق، أي أن هذه الخارطة تشير إلى النقاط بصفة عامة، أما التفاصيل فمن المؤكد أن يكون هناك طرف للحكومة من المهم أن توافق على تفاصيله، لكن ما أردناه اليوم هو أن نشجع الجميع بما فيهم الحكومة وغيرهم أن تتعامل إيجابيا مع كل هذه الخطة.

 

وأؤكد بأننا رحبنا بما حصل في مسقط من ترحيب من المؤتمر والحوثيين بالخريطة، ولكن قلنا يجب أن يتعامل الحوثيين بطريقة أكثر ايجابية مع الخطة الأمنية التي لم يتعاملوا معها حتى الآن، وقد أبدوا استعدادهم بعد الاجتماع بالالتزام.

 

وبالنسبة للرئيس هادي والحكومة اليمنية فنحن نريد منهم التعامل بأكثر ايجابية مع المقترحات التي يقوم بها المبعوث وأظن أن هذا موجود.

 

ألا تعتقد بأن الهدنة التي تطالب فيها كل مرة، تعد بمثابة المساحة للحوثي وصالح لترتيب أوراقهم من جديد ؟

 

الهدنة من مصلحة الشعب اليمني، خاصة وأنها تسمح بتقديم المساعدات الانسانية، ومساعدة الشعب اليمني في الظروف الصعبة، ويجب ألا نتجاهل بأن الوضع الانساني في اليمن كارثي، فاليوم هناك تهديد بمجاعة في اليمن، وهناك ما يزيد عن ٨٠٪ من المواطنين اليمنين بحاجة إلى مساعدة انسانية، وقد أشارت منظمة الغذاء العالمي إلى أن هناك تهديد لثمانية مليون يمني بأن يدخلون في المجاعة، فكل ما كان هناك هدنة، سيستفيد الشعب اليمني.

 

ويجب ألا ننسى الأثر الايجابي للمشاورات التي احتضنتها الكويت في رمضان المنصرم، والتي استفاد منها الشعب اليمني ومن الهدنة التي رافقتها.

 

لماذا تعطي الأمم المتحدة مليشيات الحوثي وصالح كيان سياسي وتضعهم بكفة متوازية مع الشرعية اليمنية ؟

 

لا تعترف الأمم المتحدة بالحوثيين وصالح ككيان سياسي وشرعية إطلاقا، لكن يجب أن ندرك أنه في كل الخلافات والحروب التي تحدث في العالم نتعامل مع كل الأطراف، وهذا الشيء من واجبنا، فالسلام لا يقوم على طرف واحد للأسف.

 

فالشرعية اليمنية لا يوجد عليها أي غبار والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن يعترف بحكومة هادي كشرعية واضحة.

 

كما أنني أدنت ما حصل أخيرا، من تشكيل لـ»حكومة» في صنعاء بإدانة قوية، ونحن في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا نعترف بها، ولكن نحن نؤمن بأن الانقلابيين جزء من الحرب وأنهم طرف آخر وأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام إلا بنقاش مع الطرفين وهذا أمر عادي.

 

ولكن يجب أن نتذكر أن الأمم المتحدة تقوم بما تقوم به الدول الأعضاء، والدول الأعضاء لا يعترفون بهؤلاء الانقلابيين ككيان سياسي، ولكنهم كممثلين للحرب وجزء من الحرب ويجب أن يكون لنا معهم نقاش.