ترتيبات أمنية لإعادة شركات النفط العالمية إلى اليمن ( تفاصيل)

 

تشترط شركات النفط العالمية توفير الحماية الأمنية الكافية لاستئناف أنشطتها في المحافظات النفطية الخاضعة لسيطرةالحكومة الشرعية، ما دفع المسؤولين إلى إطلاق عدد من الترتيبات الأمنية لجذب هذه الشركات مجدّداً إلى البلاد.

 

وبدأت الحكومة استعدادات لتوفير الحماية الأمنية لاستئناف إنتاج النفط في محافظات مأرب (شرق) وحضرموت وشبوة (جنوب شرق) من خلال نشر قوات من الجيش الوطني تم تدريبها لمدة أشهر على مهام حفظ الأمن في القطاعات النفطية وحماية منشآت وأنابيب النفط.

 

وشكّلت الحكومة اليمنية لجنة لتقييم عملية إعادة ضخ النفط بموجب تكليف من الرئيس عبد ربه منصور هادي عقدت اجتماعات بعدة محافظات للوقوف على حجم الصعوبات التي تؤخر استئناف إنتاج وتصدير الطاقة والخروج بمعالجات لمشكلة عدم الحماية الأمنية الكافية لهذا القطاع.

 

لقاءات لإعادة التشغيل

 

أكّد وكيل وزارة النفط اليمنية شوقي المخلافي، لـ"العربي الجديد"، أن وزارته تعمل على إعادة عمليات التشغيل والإنتاج والتصدير في معظم الحقول النفطية، من خلال جولات ميدانية وزيارة عدد من الحقول وتهيئة المنشآت مجدّداً.

 

وقال المخلافي: "أجرينا لقاءات مع الشركات الإنتاجية والاستكشافية بهدف رفع حالة القوة القاهرة واستئناف العمل، ونسعى إلى تذليل كل المعوقات التي تحول دون ذلك، وتم عقد لقاءات مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة وتوفير المناخ الأمني الملائم".

 

وأكد المسؤول اليمني أن الحكومة بصدد استئناف إنتاج النفط وتصديره من حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب (شرق البلاد)، بالإضافة إلى استئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

 

وأوضح المخلافي أن جهوداً مكثفة تبذلها وزارته لإصلاح الأضرار التي تعرض لها أنبوب نقل الغاز المسال من محافظة مأرب إلى ميناء التصدير في بلحاف شبوة الذي تعرض لتفجير إرهابي تخريبي خلال الفترة الماضية.

 

وتعرض الأنبوب الرئيسي لنقل الغاز الطبيعي المسال بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتفجير تخريبي من قبل مسلحين مجهولين على بعد نحو 20 كيلومتراً من ميناء التصدير في بلحاف المطل على بحر العرب.

 

وكان وزير النفط اليمني سيف الشريف قد أكد، خلال زيارته القطاعات النفطية في حضرموت يوم الخميس الماضي، على ضرورة تعزيز وترتيب الجوانب الأمنية لحماية القطاعات النفطية.

 

وقال الشريف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن هناك تنسيقاً ومؤشرات إيجابية بناءً على تواصل الحكومة مع شركات النفط العالمية لاستئناف أنشطتها واستثماراتها في اليمن، وذلك بعد النجاح الملحوظ في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات النفطية، خاصة حضرموت ومأرب وشبوة".

 

وأشار إلى توجّه وزارته بعد انتهاء الحرب إلى إنعاش العمل الاستكشافي وفق آلية تشجيعية للمستثمر الأجنبي والداخلي على اعتبار العملية النفطية متجددة تحتاج للتشجيع والشراكة، بطريقة أفضل من السابق.

 

وأكد الشريف في تصريحات صحافية، أنه تم اكتشاف احتياطيات جديدة في حقول صافر تفوق ما تم إنتاجه خلال الـ30 عاماً الماضية منذ بداية الإنتاج، ولم يحدد الوزير اليمني حجم الاحتياطيات.

 

شروط الشركات العالمية

 

تقود شركة النفط الفرنسية العالمية "توتال" تحالفاً دولياً لتشغيل مشروع الغاز المسال وتمتلك 39% من أسهم الشركة اليمنية للغاز المسال وهي الشركة المشغلة للمشروع. وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في 14 إبريل/نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج، مقررة إجلاء موظفيها من المحطة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتوقف إنتاج الغاز في اليمن.

 

وغادرت توتال قطاع النفط باليمن بشكل نهائي وسلمت القطاع النفطي 10 للحكومة اليمنية، وأعلنت أنها ستظل تستثمر في اليمن من خلال مشروع الغاز المسال.

 

ولم تكن توتال تخطط للعودة قريباً إلى اليمن واستئناف نشاطها بالقطاع النفطي في ظل استمرار الحرب في أنحاء متفرقة من البلاد، لكن جهوداً يمنية مكثفة ومشاورات عقدت في الرياض وباريس وعمّان بين مسؤولين يمنيين وممثلي الشركة أفضت إلى اتفاق باستئناف إنتاج وتصدير الغاز مطلع العام الجاري، قبل أن يؤدي تفجير أنبوب الغاز مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى تأجيل إعادة تشغيل مشروع الغاز.

 

وحسب مصادر نفطية، اشترطت توتال توفير الحماية الأمنية الكافية للمشروع ونشر قوات أمنية على طول امتداد أنبوب التصدير الذي يمتد بطول 300 كم من حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب (شرق) إلى ميناء التصدير في بلحاف جنوب شرق.

 

ويعد مشروع الغاز المسال أضخم مشروع صناعي ورأس مال استثماري في تاريخ اليمن، بلغت كلفته أربعة مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية ستة ملايين و900 ألف طن من الغاز الطبيعي في السنة الواحدة.

 

وتقع حقول إنتاج الغاز في نطاق القطاع 18 في محافظة مأرب، والذي تديره شركة صافر النفطية الحكومية، ويتم ضخ الغاز إلى منطقة بلحاف من خلال أنبوب رئيسي يمتد على مسافة تناهز 320 كيلومتراً.

واشترطت الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط وأبرزها OMV وكويت إنرجي توفير الحماية الأمنية الكافية قبل عودتها إلى اليمن.

 

قوات شعبية للحماية 

 

مع انهيار مؤسسات الدولة عقب استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيول 2014، تولت قوات شعبية مهمة حماية منشآت وحقول النفط والغاز في محافظتي شبوة وحضرموت (جنوب شرق)، بعد طردها الألوية العسكرية التي كانت تتولّى مهمة الحماية الأمنية للنفط.

 

وظلّ مشروع الغاز ومحطة بلحاف بعيدان عن الصراع، وبحماية قوات شعبية تسمى بـ "المقاومة الجنوبية"، إذ شكلت قبائل شبوة، في 19 إبريل/نيسان 2015، لجنة للإشراف على حماية منشأة بلحاف لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد طرد القوات الحكومية المكلفة بحمايتها.

 

وفي هذا الصدد، أكد المخلافي لـ"العربي الجديد": أن "الحكومة تعمل على دمج قوات المقاومة الشعبية ضمن وحدات عسكرية تابعة للشرعية في إطار الجيش الوطني، ويتم تدريبها لتولي مسؤولية حماية أمن النفط".

 

من جانبه، أكد مسؤول محلي بمحافظة شبوة لـ"العربي الجديد" أن الحكومة الشرعية بدأت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنشر قوات لحماية منشآت مشروع الغاز المسال وميناء التصدير من المقاومة الشعبية التي كانت تقوم بحماية المنشأة خلال العام الماضي، بعد تدريبهم وتأهيلهم كقوات نظامية تتولى حماية ميناء بلحاف لتصدير الغاز.

 

وأوضح المسؤول، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن عدد أفراد المقاومة الشعبية الذين تولوا حماية محطة بلحاف يبلغ نحو أربعة آلاف فرد تحت اسم "قوات النخبة الشبوانية".

 

وأكد المسؤول أنه من الصعوبة نشر قوات لحماية أنبوب نقل الغاز المسال، والذي يمتد على مسافة 320 كيلومتراً من حقول الإنتاج بمحافظة مأرب (شرق) إلى ميناء التصدير بمحافظة شبوة (جنوب شرق) والمطل على بحر العرب وخليج عدن.

 

وقال: "هناك تفاعل شعبي من قبل قبائل المحافظة للمساهمة في حماية الأنبوب، خصوصاً في المناطق التي يمر عبرها الأنبوب، وقريباً جداً سيتم نشر قوات "النخبة الشبوانية" التي تم تدريبها في محافظة حضرموت تحت إشراف إماراتي، وسيتم وضع خطة أمنية متكاملة وتقديم كل الضمانات لعودة شركات النفط".

 

وتكررت تجربة قوات الحماية الشعبية لحقول ومنشآت النفط بمحافظة حضرموت، حيث تولّت قوات ما يسمى "حلف قبائل حضرموت" مهمة حماية حقول المسيلة النفطية التي تعد الأكبر على مستوى البلاد.

 

ونشرت الحكومة اليمنية قوات أمنية رسمية، نجحت في تأمين المنشآت النفطية في جزء كبير من القطاعين 10 و14، وبذلك جرى استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام بشكل جزئي من تلك الحقول المحمية أمنياً، ولوحظ التحسن في البيئة الأمنية المحيطة بتلك القطاعات.

 

وطالبت نقابة عمال وموظفو القطاع 51 التابع لشركة بترو مسيلة، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتوفير قوات أمنية رسمية لحماية الحقول النفطية في القطاع، بعد أن حلّ حلف قبائل حضرموت مكان القوات الأمنية المختصة بحماية المنشآت النفطية، والتي انسحبت في ظروف غامضة.

 

وأكدت النقابة على أن التهديدات الأمنية المستمرة تكبّد الاقتصاد الوطني المنهار خسائر فادحة، لا يمكن تعويضها في ظل الأوضاع الحالية، وأشاروا إلى أن القطاع 51 متوقف بسبب عدم وجود حماية أمنية رسمية؛ مما قد يؤدي إلى تآكل المنشأة برمتها، وخسارة أصولها المقدرة بملايين الدولارات.

 

تخريب متعمّد

 

وتسبب الفراغ الأمني الذي نتج عن الانسحاب المفاجئ لقوات الحماية الأمنية الرسمية من حقول المسيلة النفطية بحضرموت، في عمليات تخريب وصفت بالممنهجة لجميع آبار وحقول النفط في المسيلة.

 

كذلك شهدت حقول النفط في محافظة حضرموت عمليات تخريب واسعة ومنظمة طاولت معظم الآبار في عدد من القطاعات والمنشآت النفطية، بحسب تقارير حكومية. 

وتتولى قوات نظامية من اللواء 107 تابعة للجيش الوطني مهمة حماية الأمن في حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب (شرق)، كما تخضع حقول النفط بمحافظة شبوة (جنوب شرق) لسيطرة ألوية من الجيش الوطني .

 

واستأنفت الحكومة إنتاج النفط، منذ منتصف أغسطس/آب الماضي، بطاقة إنتاجية تبلغ 23 ألف برميل يومياً من القطاع 10 في حقول المسيلة (شرق البلاد)، والذي كانت تشغله توتال الفرنسية، وتم تسليمه لشركة بترو مسيلة النفطية المحلية.

 

ويتوقع أن يتم الإنتاج بالطاقة الكاملة خلال يناير/كانون الثاني الجاري بإضافة 24 ألف برميل يومياً من القطاع 14، ونحو ثلاثة آلاف برميل يومياً من القطاع 51.

واعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد راجح أن الأمن أولوية لقطاع النفط ولاستئناف أعمال الاستكشاف وإنتاج وتصدير النفط والغاز.

 

وقال راجح لـ"العربي الجديد": "في ظل وضع غير مستقر مثل الذي تشهده اليمن منذ عامين تكون عودة شركات النفط العالمية أمراً في غاية الصعوبة لكنه ليس مستحيلاً إذا نجحت الحكومة في تقديم ضمانات كافية وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتأمين حقول ومنشآت وخطوط النفط".

 

وأشار إلى أن قدرة الحكومة على إدارة الشأن الاقتصادي بشكل عام والموارد وتمكنها من صرف الرواتب يمثل حافزاً للمستثمرين ورسالة لشركات النفط العالمية بجدية الحكومة في استعادة قطاع النفط وإدارة عائداته.