مسؤول بوزارة الدفاع يكشف كيف كان يتعامل الرئيس السابق " صالح " في إدارة الوزارة ومؤسساتها

 

كشف العميد علي ناجي عبيد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع اليمنية أن نصيب البحث والدراسات في اليمن إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله

صالح كانت تشكل اثنتين في المائة من ميزانية شؤون القبائل٬ الأمر الذي يوضح المنهجية التي اتبعها الرئيس السابق في تطويع القبيلة على حساب البحث والعلم.

 

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس (المخلوع) صالح أسس الجيش اليمني لحمايته وليس البلاد٬ مشيرا إلى أن معظم القادة فيه كانوا عبارة عن مستثمرين تضخمت ثرواتهم خلال أكثر من ثلاثة عقود.

 

وأضاف: «في زمن (المخلوع) صالح بناء الجيش كان في اتجاهين كلها لحماية السلطة٬ الأول بناء جيش مباشر في العاصمة صنعاء٬ وفي المدن الرئيسية مثل عدن٬ تعز٬ حضرموت٬ مأرب والتي يوجد بها قصر جمهوري٬ وهي قوات الحرس الجمهوري وقوات رديفة لها هي الأمن المركزي٬ وهاتان القوتين لحماية السلطة مباشرة٬ إلى جانب بعض الوحدات في القوات البرية للجيش اليمني التي ُيعَّين فيها أشخاص من أقاربه».

 

ويضيف عبيد «الجزء الثاني من الجيش جعله مشتتا في مناطق نائية لا يستطيع الحركة٬ يستلمون رواتب٬ ويطلق عليه البعض جيش (الرديات) بمعنى أن يكون هناك لواء مسجل في كشوفات الرواتب 4 آلاف فرد٬ لكن في الحقيقة يكون هم 800 فرد فقط٬ والعدد المتبقي يتسلم رواتبه قائد اللواء٬ ولذلك القادة صامتون لأنهم مستثمرون٬ وإذا أراد اللواء الحركة لا يستطيع الحركة قيد أنملة٬ لا ذخيرة ولا قاطرات أو وسائل نقل لكنه مثمر بالنسبة للقائد».

 

وبّين العميد علي أن مركز الدراسات بوزارة الدفاع تأسس في الأكاديمية العسكرية العليا للقوات المسلحة اليمنية عام 2007 .لكن لم تحدد له ميزانية حتى اليوم بحسب

تعبيره٬ وقال: «ميزانية البحث العلمي في الدولة بشكل عام اثنتان في المائة من ميزانية شؤون القبائل٬ أليس هذا الأمر مضحكا٬ نحن لا نسخر من القبيلة٬ بقدر ما استخدم ذلك للقياس».

 

واستدرك بقوله: «في الأصل مراكز الدراسات والأبحاث في الوطن العربي بشكل عام هي آخر ما يفكر فيه٬ وإن وجدت هناك أبحاث فأماكنها الأدراج٬ لو أن هناك

اهتماما بمراكز البحوث فإن ذلك يعني الاهتمام بالعقل وأن القرار على مختلف المستويات سيكون مدروسا٬ ونتجنب الكثير من المشاكل التي نواجهها اليوم ونتقدم

للأمام».

 

رغم كل الصعوبات والتحديات٬ أوضح عبيد أنهم استطاعوا تشغيل مركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع بميزانية تشغيلية توازي 3 ملايين رالج يمني سنويا٬ وذلك من خلال استضافة باحثين يمنيين وعرب وأجانب٬ وعقد الكثير من حلقات النقاش والدورات المتخصصة٬ إلى جانب تقديم مقترحات لأصحاب القرار في الدولة.

 

وكشف العميد علي ناجي أن السلطات إبان حكم صالح كانت تنفذ عكس المقترحات التي يوصي بها مركز الدراسات التابع لوزارة الدفاع٬ وتابع: «قضية صعدة وأسبابها كانوا يريدون عدم دراستها٬ ولم يؤخذ بمخرجات الدراسات التي قمنا بها حولها٬ كذلك موضوع الصناعات العسكرية٬ ونحن في وسط البحث عن هذا الموضوع سمعنا الخبر من الإذاعة فجأة يعلن عن الهيئة الوطنية العليا للصناعات الحربية».

 

وأردف «مع الأسف كان يؤخذ بعكس ما نقدم من مقترحات٬ ففي القضية الجنوبية ومقاربتها أوضحنا أن الحل ليس أمنًيا بل يجب النظر في الأبعاد الأخرى الاقتصادية والاجتماعية وإعادة المرشحين قسرا من وظائفهم».

 

وأكد رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع أن صالح تعمد كذلك إدخال وحدات الجيش في حروب صعدة لئلا يشكل عليه أي خطر٬ وأضاف: «أ دخل جزءا من الجيش في الحروب بصعدة٬ وجاءت الهيكلة لمعالجة هذا الوضع٬ لكنها واجهت صعوبات لأن الفترة كانت قصيرة».

 

ويرى العميد عبيد أن الجيش الوطني والمقاومة في بعض الجبهات الدائرة حالًيا مع الانقلابيين تحتاج إلى تغيير في أسلوب القتال .