لجنة تحقيق بشأن علاقة حملة ترامب بروسيا...وسيشنز أول المتورطين

 

تعود كواليس علاقة حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانتخابية مع روسيا إلى الأضواء، بعد إعلان لجنة في الكونغرس نيتها التحقيق في "التواطؤ المزعوم" بين الطرفين، ويأتي ذلك في وقتٍ كشفت فيه صحيفة "واشنطن بوست" عن تستّر وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، على اتصالين بروسيا، ما دفع زعيمة "الديمقراطيين" في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى المطالبة باستقالته.

 

وأشار آدم شيف، وهو أكبر عضو ديمقراطي بلجنة المخابرات في مجلس النواب، أمس الأربعاء، إلى أن اللجنة ستحقق في مزاعم تواطؤ بين حملة ترامب في انتخابات الرئاسة وروسيا. وقال، في تصريحٍ لقناة "ام.اس.ان.بي.سي": "توصلنا إلى اتفاق مكتوب بين الأقلية والأغلبية في لجنة المخابرات بالمجلس، على أننا سنحقق في مزاعم تواطؤ روسي مع حملة ترامب".

 

وفي هذا السياق، أتت تصريحات صحيفة "واشنطن بوست"، لتزيد الشكوك حول القضية، إذ نقلت عن مسؤولين في وزارة العدل الأميركية، أن وزير العدل، جيف سيشنز، تحدّث مرتين العام الماضي مع السفير الروسي.

 

ولفتت إلى أن سيشنز نفى الأمر، عندما سئل خلال جلسة تأكيد توليه المنصب، عن أي اتصالات بين الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، ومسؤولين روس.

 

وأضافت أن أحد هذين الاتصالين، كان محادثة خاصة بين سيشنز والسفير الروسي، سيرجي كيسلياك، في سبتمبر/أيلول بمكتب سيشنز، عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، أي في أوج ما يصفها مسؤولو مخابرات أميركيون بأنها حملة روسية إلكترونية للتأثير في السباق الرئاسي للبيت الأبيض.

 

بدورها، دعت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، سيشنز إلى الاستقالة. وقالت، في بيانٍ "الآن وبعدما حنث في اليمين أمام الكونغرس بشأن اتصالاته مع الروس، فإن المدّعي العام (وزير العدل) يجب أن يستقيل. سيشنز ليس مؤهلا ليكون أعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في بلادنا، وعليه الاستقالة".

 

وكان محللو مخابرات أميركية قد خلصوا إلى أن روسيا حاولت مساعدة ترامب على الوصول إلى البيت الأبيض، عبر النيل من المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة، هيلاري كلينتون، وحزبها من خلال هجمات إلكترونية.

 

وعلى ضوء ذلك، طرد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، دبلوماسيين روساً، في ديسمبر/كانون الأول ردا على ذلك.

 

في المقابل، كان ترامب قد نفى وجود صلات بين أي من مساعديه وموسكو قبل انتخابات الرئاسة العام الماضي، ووصف الجدل بأنه حيلة دبرتها مؤسسة إخبارية معادية، كما نفت موسكو الاتهامات.