الحكومة اليمنية تطالب بالضغط على الحوثيين لتحويل الإيرادات

 

طلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، من الأمم المتحدة التدخل بالضغط على جماعة المتمردين الحوثيين لتحويل الإيرادات من مناطق سيطرتها إلى المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني بمدينة عدن (جنوبي البلاد).

 

وقالت الحكومة في رسالة وجهتها الحكومة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ: "نأمل أن يتدخل المبعوث الأممي بشكل عاجل ويبذل جهوده للضغط على مليشيا الحوثي وصالح لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات لنتمكن من الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة".

 

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن المليشيا الانقلابية لا تزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة وتستخدمها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني أو ينهبونها لتنمية فسادهم وإثراء قيادتهم على حساب تجويع المواطنين.

 

وأكد مسؤول يمني لـ"العربي الجديد" أن "الأمم المتحدة تمارس ضغوطاً على الحكومة اليمنية لصرف رواتب موظفي الدولة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين، وفي الوقت نفسه لا تمارس أي ضغوطات على الحوثيين لتحويل الإيرادات من مناطقهم إلى البنك المركزي بعدن".

 

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من أزمة مالية، تذهب إيرادات الدولة في 10 محافظات تحت سيطرة الحوثيين لتمويل حروبهم.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً بنقل عمليات البنك المركزي اليمني من مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

 

ووجهت الحكومة اليمنية، عقب القرار، مكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية في جميع المحافظات بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في مدينة عدن.

 

وأكدت الحكومة في رسالتها للمبعوث الأممي الى اليمن التزامها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة المدنيين، انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي الذي يتوقف تحقيقه على تعاون مليشيا الحوثي صالح في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات.

 

وذكرت الحكومة اليمنية أنها قبل قرار نقل البنك المركزي إلى مدينة عدن من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، كانت تضع موارد ميناءي عدن والمكلا والجمارك والضرائب والرسوم وفائض نشاط المؤسسات الاقتصادية والاتصالات ومصانع الإسمنت والتبغ وغيرها تحت سيطرة البنك المركزي في صنعاء ليتمكن من صرف جميع المرتبات والموازنات التشغيلية للمستشفيات ومؤسسات المياه وغيرها من مؤسسات الدولة في جميع المحافظات.

 

وأكدت أن العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه كل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته.

 

واتهمت الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، جماعة المتمردين الحوثيين بنهب 981 مليار ريال يمني (نحو 4 مليارات دولار) من موارد الدولة وإيرادات ضرائب النفط خلال العام الماضي 2016.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر حكومي، أن: "مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قامت بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال يمني، إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال إيرادات ضرائب النفط فقط خلال 2016، من دون أن تنفق ريالاً واحداً على الخدمات والرعاية الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

 

وأوضح المصدر أن "الانقلابيين يواصلون جبي الأموال الطائلة تحت مسميات مختلفة ولا يقومون بتوريد تلك الأموال إلى خزينة البنك المركزي، من أجل أن تقوم الحكومة الشرعية بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية أمام مواطنيها".

 

وأشار المصدر إلى أن المعلومات تؤكد أن معظم تلك الأموال وأكثر منها ذهبت لما يسمى "المجهود الحربي" لتمويل حرب المليشيا على اليمنيين.

 

ولا تزال جماعة "الحوثيين" تسيطر على العاصمة اليمنية، صنعاء، ومحافظات شمال وغرب البلاد، على الرغم من الضربات التي تلقتها من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015.

* العربي الجديد