العموم البريطاني يمنح الحكومة الموافقة على البريكست

 

  

نالت الحكومة البريطانية موافقة البرلمان النهائية على تشريع يمنح رئيسة الوزراء تيريزا ماي سلطة البدء في إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وبعد أن صوت أعضاء مجلس العموم أمس على التخلص من التغييرات التي وضعها مجلس اللوردات على مشروع القانون في الأسابيع الأخيرة وافق أيضا مجلس اللوردات على مشروع القانون دون تعديلات.

وبمجرد مصادقة الملكة إليزابيث على قانون البريكست، فسيتعين على ماي إبلاغ بروكسل أن لندن خرجت من الاتحاد الأوروبي.

وكانت ماي التي تتمتع بشعبية كبيرة طلبت تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ما سيطلق العد العكسي لسنتين من المفاوضات قبل نهاية آذار/مارس، وتنفيذا لقرار البريطانيين في استفتاء الثالث والعشرين من حزيران/يونيو بالخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقد يعقد قادة الدول ال27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك قمة في السادس من نيسان/أبريل تهدف إلى تحديد "الخطوط التوجيهية" للمفاوضات المقبلة.

وبين المواضيع الساخنة، كلفة الخروج من الاتحاد. إذ يمكن ان تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ قد يصل الى ستين مليار يورو، كما ذكرت مصادر أوروبية عدة.

ويعادل هذا المبلغ القيمة التي تعهدت لندن دفعها في إطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد.

إلا أن الاتفاق على كل الترتيبات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيستغرق أكثر من عامين.

وبحسب دبلوماسيين أوروبيين فإنه يجب تغيير 20 ألف قانون على الأقل في بريطانيا قبل أن تترك الاتحاد، في الوقت الذي لا يحق لبريطانيا إبرام اتفاقات للتجارة الثنائية بينما لا تزال في الاتحاد.