بوادر تقارب إستثماري مصري – سعودي وإستبعاد المنح

 

قال مسؤول بارز في الحكومة المصرية، إن "هناك مؤشرات إيجابية على عودة التقارب الاقتصادي والمالي بين مصر والسعودية خلال الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أن البلدين سيركزان، حال عودة العلاقات، على ضخ المملكة الاستثمارات وليس طلب مصر المنح والمساعدات كما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية. 

 

وأكد المسؤول لـ " العربي الجديد " ، الذي رفض ذكر اسمه، أن مصر لا تحتاج في تلك المرحلة سوى استثمارات مباشرة وليس دعما ماليا وقروضا تسددها بعد فترة وتكون محملة بأعباء الفوائد، بعدما وفرت جزءا كبيرا من الفجوة التمويلية بتوقيع اتفاق قروض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من المؤسسات المالية، فضلا عن طرح سندات دولية. 

 

وشدد المسؤول على عدم وجود مفاوضات بين الجانبين حول أي دعم مالي في صورة منح أو ودائع منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكداً أن الاتصالات متوقفة في هذا الشأن على مدى الشهور الستة الماضية. 

 

وقال إنه "يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة محادثات رسمية بين البلدين على مستوى الجانب الاستثماري، وإن كان التقارب في الفترة الأخيرة قد يسمح بمد أجل الودائع السعودية الموجودة في البنك المركزي المصري والذي يحل أول سداد لها في عام 2018". 

 

وأشار المسؤول إلى أن هناك بوادر لضخ استثمارات سعودية في أدوات الدين المحلية حيث شهدت الأيام الماضية تواجدا عربيا للمرة الأولى في طروحات أذون الخزانة المحلية. 

 

وحسب البيانات الرسمية فإن البنك المركزي المصري مرشح لفقدان 18.5 مليار دولار من احتياطياته الأجنبية حتى عام 2021 بسبب رد ودائع عربية دعمت الاحتياطي على مدار السنوات الماضية، كما سترد مصر 500 مليون دولار خلال 3 أشهر لصندوق التنمية السعودي قيمة سندات اشترتها قبل 5 سنوات. 

 

تحسن العلاقات 

 

وشهدت العلاقات بين مصر والسعودية تحسنا في الفترة الأخيرة، إذ التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية التي عقدت، أول من أمس، في منطقة البحر الميت بالأردن، كما دعا الملك سلمان السيسي لزيارة الرياض بداية إبريل القادم. 

 

وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا مؤخرا عن استئناف شركة أرامكو السعودية للنفط، أخيراً، إرسال شحنات البترول إلى مصر، حسب اتفاق مسبق، بعد فترة توقف دامت 6 أشهر في ظل توتر بين الطرفين بسبب الملف السوري واليمني والايراني، وقضية جزيرتي تيران وصنافير، حسب محللين. 

 

وتتضمن اتفاقية أرامكو مع هيئة البترول المصرية، توريد 700 ألف طن شهرياً من المنتجات البترولية لمدة 5 سنوات منها 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا بقرض قيمته 23 مليار دولار. 

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مؤكدة على مصرية تيران وصنافير. 

 

إحياء اتفاقات سابقة 

 

وقال رجال أعمال واقتصاديون مصريون لـ"العربي الجديد" إن فترة الجفاء بين مصر والسعودية لن تدوم طويلا، نظرا لأن السوق المصري واعد ولا يمكن تجاهله من قبل أي مستثمر يسعى لحصد مكاسب من سوق يتميز بالاستهلاك الكبير والحوافز والفرص الاستثمارية التي تطرحها الحكومة الحالية المنفتحة على مختلف دول العالم. 

 

وأشاروا إلى تعهد سعودي في إبريل الماضي خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة بضخ استثمارات قيمتها 30 مليار ريال (8.2 مليارات دولار)، إلا أنها تعطلت بسبب أجواء التوتر السياسي. 

 

ووقعت مصر والسعودية 24 اتفاقية تجارية خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة في إبريل/نيسان الماضي الذي أعلن فيها اعتزام المملكة إنشاء جسر برى بين البلدين، إلا أن الاتفاقيات لم ينفذ معظمها، وأعلن مسؤولون مصريون عن توقف مشروع الجسر بسبب عدم وجود مصادر لتمويل المشروع. 

 

أكد عضو مجلس الأعمال المصري السعودي ورئيس المجلس التصديري لمواد البناء، وليد جمال الدين، لـ "العربي الجديد" أن العلاقات بين البلدين قوية ولا يمكن أن تتوقف وإن تعكر صفوها قليلاً، خلال الفترة الماضية. 

 

وتوقع جمال الدين أن تشهد الأشهر المقبلة تواجدا استثماريا في مصر من رجال الأعمال السعوديين في ظل قرب انتهاء مناقشات قانون الاستثمار الموحد وما يتضمنه من حوافز استثمارية وضريبية تكفل إنهاء مشكلات قائمة وفتح مجالات جديدة للاستثمارات الأجنبية والعربية. 

 

يذكر أنه تم خلال الفترة الماضية تأسيس شركتي جسور المحبة، وتنمية الصادرات المصرية إلى السعودية، برؤوس أموال 1.250 مليار جنيه (الدولار = 18 جنيهاً)، كما يتم العمل، حالياً، على تنفيذ 8 مشروعات عقارية وطاقة في شرم الشيخ (شمال شرق) والساحل الشمالي (شمال). 

 

وقال جمال الدين إن "الفترة الاخيرة شهدت طلبا واسعا على مواد البناء المصرية بالسوق السعودي". وأوضح أن السعودية واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ومن أهم الدول العربية المستثمرة في مصر. 

 

وتعتبر الرياض أكبر الشركاء الاقتصاديين للقاهرة، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية لمصر عام 2015 نحو 3.4 مليارات دولار، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية في نفس العام 1.7 مليار دولار، حسب إحصائيات رسمية. 

 

تعديل المسار 

 

ومن جانبه قال عضو مجلس الأعمال المصري السعودي كريم هلال، لـ "العربي الجديد" إنه خلال الفترة الماضية لم تتوقف العلاقات الاستثمارية بين البلدين وإن اتسمت بالبطؤ. 

 

وأكد أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، جمال بيومي، أن الاستثمار سيكون عنوان المرحلة المقبلة في العلاقات المصرية السعودية، لافتا إلى أن مسار العلاقات كان يجب أن يعدل مساره.

 

واقترح بيومي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن تشهد الفترة المقبلة إنشاء صناديق تمويل عربية للمشروعات متناهية الصغر في مصر. 

 

وأضاف أن استئناف العلاقات بين البلدين وما سيترتب عليه من زيادة لاستثماراتها داخل مصر رسالة للمشكين في العلاقات بين البلدين. 

 

وقال مساعد المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، فخري الفقي، لـ "العربي الجديد" إن رجال الأعمال في السعودية ومصر يمتلكون فوائض مالية ضخمة، ولا بد من الاستفادة منها في تأسيس مشروعات مشتركة. 

 

وتوقع الفقي عدم ضخ السعودية منحاً أو ودائع جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المملكة تمر بظروف اقتصادية صعبة وتعتزم خصخصة أكبر شركاتها (أرامكو) في ظل انخفاض أسعار النفط. 

 

وتراجع الاحتياطي النقدي السعودي، خلال فبراير/شباط الماضي، إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، مواصلا هبوطه منذ أزمة انخفاض أسعار النفط منتصف 2014، وأظهرت بيانات لمؤسسة النقد السعودي، أول من أمس، هبوط الاحتياطي إلى حوالي 2.2 تريليون ريال (533.3 مليار دولار) في فبراير/شباط، فاقداً 28.5 مليار ريال (7.6 مليارات دولار) عن مستواه في يناير/كانون الثاني 2017. 

 

وتعاني السعودية من تراجع إيراداتها النفطية، ما أدى إلى تسجيلها عجزاً في ميزانيتها واقتراض نحو 17.5 مليار دولار من المؤسسات المالية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من خلال سندات دولية.