لماذا العقوبات ضد كوريا الشمالية تؤلم الصين؟

 

كشفت وكالة بلومبرغ الأميركية أن الاقتصاد الصيني سيتضرر جراء العقوبات المفروضة ضد كوريا الشمالية.

 

 وقال تقرير صادر الخميس بعنوان "لماذا العقوبات ضد كوريا الشمالية تسبب الألم في الصين؟"، إن المناطق الحدودية بين الصين وكوريا الشمالية، خاصة مدينة هونتشون التي يبلغ عدد سكانها حوالى 230 ألف نسمة، بدأت تتأثر فعلاً بالعقوبات المفروضة، خاصة وأن هذه المنطقة، تستفيد من تقارب الحدود، ويعيش أهلها بفضل التجارة مع كوريا الشمالية.

 

وقد اندلعت احتجاجات شعبية في مدينة هونتشون لفترة وجيزة الشهر الماضي، بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي على عقوبات تحظر تصدير المواد البحرية والسلع الأخرى من نظام كيم جونغ. 

 

وبحسب معدي التقرير، فقد تم إغلاق العشرات من محلات البيع بالجملة، بالإضافة إلى المطاعم، وغيرها من المتاجر حيث يعتمدون على التجارة المتبادلة، وقد تسبب الوضع، بإحداث ضربة قوية لاقتصاد هذه المدينة.

 

وقال ليو كوانغهوا (41 عاماً) الذي يملك إحدى الشركات القليلة التي لا تزال تعمل، في شارع المأكولات البحرية الحدودي "إن الكثير من الناس عاطلون عن العمل الآن. يجب أن تكون العقوبات ضد حكومة كوريا الشمالية، ولكن ما يحصل اليوم، من قبل مجلس الأمن، يؤثر على الناس العاديين في الصين وكوريا الشمالية".

 

وكانت المدن الواقعة على الجانب الجنوبي الشرقي من حزام الصيد الصيني تكافح بالفعل مع تراجع الصناعات الثقيلة مثل صناعة الصلب وتعدين الفحم، قبل أن تصاب بأضرار جانبية، نتيجة الحملة التي تقودها الولايات المتحدة لعزل كوريا الشمالية.

 

وتعد الاضطرابات الاجتماعية بسبب فقدان الوظائف، قضية حساسة بالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينغ، خاصة وأن الحزب الشيوعي يستعد لتعديل وزاري لكبار القادة في الشهر القادم، بحسب وكالة بلومبرغ.

 

وتساعد القدرة على تحقيق نمو اقتصادي قوي على دعم شرعية الحزب الشيوعي في نظام الحزب الواحد في البلاد، ووفق التقرير، فإن استخدام سلاح العقوبات، والذي تتبناه الولايات المتحدة الأميركية ضد كوريا الشمالية، يسبب الألم للصين، ولذا على السلطات في بكين، أن توازن بين التكلفة المحلية لتنفيذ العقوبات، وبين الالتزام الدولي.

 

ولم تحقق مقاطعات هونتشون ولياونينغ نجاحاً كبيراً في إيجاد محركات جديدة للنمو بعد أن بدأت بكين تقليص دعمها للشركات المملوكة للدولة في التسعينات، تمهيداً للدخول إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، وقد قامت الحكومة المركزية بتغطية المنطقة بالإعانات والاستثمارات خلال العقد الماضي، إلا أن المنطقة لاتزال بحاجة إلى مقومات أخرى للنمو.

 

وبحسب مسؤولين، فإن مقاطعة لياونينغ، لم تحقق نسب نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 2.5% العام الماضي، وهي المقاطعة الوحيدة من المقاطعات الـ 31 التي تديرها بكين سجلت انكماشاً. وقد شكل ذلك عائقاً على معدل النمو الوطني في الصين بنسبة 6.7% وهو أبطأ وتيرة منذ حوالى ربع قرن. 

 

مصانع فارغة

 

تشير تقارير صحافية إلى أن المصانع في مقاطعة شنيانغ أقفلت هذا الشهر، بعد تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية، وبدأ العديد من العمال بالبحث عن فرص عمل جديدة.

 

وقال ليو تشاو الذي يدرس قضايا الحدود في أكاديمية لياونينغ "إن خسارة التجارة الحدودية يمكن أن تزعزع الخطة الاستراتيجية للصين لإحياء الاقتصاد الصناعي فى الشمال الشرقي". وأضاف أن الحفاظ على الاستقرار في شمال شرق الصين مهم جداً للحكومة.

 

وبينما انضمت بكين إلى المجتمع الدولي في إدانة عمليات إطلاق الصواريخ والتجارب النووية فى كوريا الشمالية، إلا أنها وبحسب التقرير، لا تريد شن حرب على شبه الجزيرة الكورية أو انهيار نظام كيم، إذ قد تؤدي الحرب إلى اندفاع اللاجئين من جهة، وتمركز القوات الأميركية على حدودها من جهة أخرى، ما يزيد من حدة الاضطرابات الاجتماعية.

 

وحظرت وزارة التجارة الصينية، قيام الأفراد والشركات من كوريا الشمالية بأعمال جديدة في الصين، وذلك تماشياً مع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من أغسطس/ آب الماضي.

 

وقالت الوزارة في إشعار على موقعها الإلكتروني، إن الصين حظرت الشركات الجديدة المشتركة وتوسع الكيانات القائمة التي تشمل أفراداً أو شركات من كوريا الشمالية، مضيفة أنها لن توافق على طلبات شركات صينية لاستثمارات جديدة أو توسعات في كوريا الشمالية.

 

وكانت الصين، التي تعد مصدر الدعم الاقتصادي الأول لكوريا الشمالية، قد أعلنت في الرابع عشر من أغسطس/ آب الماضي، حظر استيراد الحديد والرصاص ومنتجات البحر من هذا البلد.

 

وتراجعت الواردات الصينية من كوريا الشمالية بنحو 7% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2017، بحسب أرقام الجمارك الصينية، بعد وقف الصين شراء الفحم من بيونغ يانغ أواسط فبراير/ شباط.

 

ويعاني المواطنون في كوريا الشمالية من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في مارس/ آذار الماضي، حيث ينتشر النقص الحاد المزمن في الغذاء على نطاق واسع ويعاني نحو 41% من السكان نقص التغذية.

 

وأفاد التقرير أنه استناداً إلى أرقام "مؤشر الجوع في العالم" الذي يستخدمه المعهد الدولي لأبحاث السياسات الغذائية، تُصنف كوريا الشمالية في المرتبة 98 على سلم الجوع الذي يضم 118 بلداً.