ماذا يترتب عن منح النساء رخص قيادة في السعودية وما أبعاد ذلك القرار ؟

 

يأتي قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز السماح للنساء بقيادة السيارات في إطار "خطوات تدريجية" تنتهجها المملكة نحو مشاركة أوسع للمرأة في مختلف نواحي الحياة.

 

وقد ترك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الباب مفتوحا أمام إمكانية قيادة المرأة للسيارة في السعودية في المستقبل، خلال إعلانه عن رؤية السعودية 2030 والتي تضمنت مشاركة أكبر للمرأة، قائلا أنذاك "إلى اليوم المجتمع غير مقتنع بقيادة المرأة ويعتقد أن لها تبعات سلبية جدا.. أؤكد أن هذه مسألة لها علاقة بشكل كامل برغبة المجتمع السعودي ولا نستطيع أن نفرض عليه شيء لا يريده، لكن المستقبل تحدث فيه متغيرات ونتمنى دائما أن تكون متغيرات إيجابية".

 

وعلى الرغم من العوائق الاجتماعية التي تواجه المطالبات المتجددة بقيادة المرأة للسيارة، فإن السماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي على الشكل التالي :

 

الاستغناء عن السائقين الأجانب

 

ذكر الأمير الوليد بن طلال في تغريدة نشرها على حسابه على موقع "تويتر" في العام 2013 أن قيادة المرأة للسيارة في السعودية ستسمح بالتخلي عن ما لا يقل عن 500 ألف سائق أجنبي.

 

وتم تصنيف المملكة في العام 2012 كثاني أكبر دولة في تحويل الأموال إلى الخارج في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير البنك الدولي، وتقدر الأموال الخارجة من السعودية في تلك السنة بـ 27.6 مليار دولار. هذا المعدل ارتفع إلى أعلى مستوياته في سنة 2015 ليبلغ 41.8 مليار دولار.

وبلغ عدد العاملين غير السعوديين في السعودية 10.7 مليون عامل مع نهاية العام 2014، وفقا لدائرة الإحصاء السعودية.

 

تعزيز الإنفاق

 

يعتبر الدخل الإضافي في السعودية من الأعلى في العالم حيث بلغ حوالي 7500 دولار في سنة 2012، وفقا لتقرير يورومونيتور.

 

ويتقاضى السائق لدى العائلة السعودية حوالي 400 دولار شهريا، ويتوقع أن يرتفع إلى 666 دولار عند إقرار قانون الحد الأدنى للأجور، وذلك يعني ذلك أن العائلة التي تستأجر سائقا سوف توفر 4800 دولار سنويا مع دخول قرار منح النساء رخص قيادة حيز التنفيذ.

 

يذكر أن النساء العاملات في السعودية يدفعن نصف رواتبهن مقابل خدمات التوصيل.

 

تقرير تقرير "يورومونيتور" توقع أن ينخفض معدل نمو الدخل في السعودية بحوالي 6 بالمئة بين عامي 2012 و2017، وربما أكثر مع تراجع أسعار النفط وتقليص الرواتب الحكومية مؤخر، لكن تخلي العائلات عن السائق، سيعود بدخل إضافي للاقتصاد السعودي على شكل ارتفاع القدرة الشرائية لدى العائلات.

 

مشاركة أوسع في سوق العمل

 

اعتبرت دراسة صادرة عن مركز خديجة بنت خويلد حول مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية لعام 2012 -2013، أن قيادة المرأة للسيارة كأحد المعوقات التي تواجه المرأة العاملة، بالإضافة إلى انعدام توفر رعاية الأطفال.

 

وقالت الدراسة إن عدم السماح للنساء بقيادة السيارة يعيقهن من أداء أعمالهن ومن ثم يقلل من فرصة إسهامهن في التنمية الوطنية.

 

جدير بالذكر أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تتضمن مشاركة أوسع للسيدات في سوق العمل لما له من تأثير على التنمية الاقتصادية، حيث تمثل السيدات 49.6 % من المتخرجين الجامعيين في السعودية، غير أنهن يشكلن 16 بالمئة فقط من اليد العاملة في السعودية.

 

ووفقا لدراسة صادرة عن "أوكسفورد بزنس غروب"، فإن رفع نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل إلى 40 بالمئة سيزيد إجمالي الناتج المحلي بحوالي 17 مليار دولار سنويا، فيما قد تزيد العوائد للشركات السعودية بـ 58 مليار دولار.

 

ارتفاع الطلب على السيارات

 

يتوقع مراقبون أن يؤدي قرار الملك سلمان برفع الطلب على سوق السيارات في السعودية.

 

هذا وبلغت واردات السعودية من السيارات الجديدة خلال العام الماضي، نحو 750 ألف سيارة. ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد إلى الضعف سنويا مع دخول قرار السماح للنساء بقيادة السيارات حيز التنفيذ، ما يشكل ضغطا على البنية التحتية في البلاد.

 

المطالبة بقيادة المرأة للسيارة.. نضال طويل ومرير

 

وتحت عنوان "حان الوقت أن تقود المرأة السعودية السيارة"، طالب الأمير الوليد بن طلال في تغريدة نشرها العام 2016 برفع القيود المفروضة على قيادة المرأة، وأوضح في بيان أن أكثر من مليون امرأة سعودية في حاجة إلى وسيلة مواصلات آمنة للذهاب إلى عملهن. وأشار حينها إلى أن فتاوى التحريم فيها ارتبطت بزمن معين.

 

ويعود تاريخ المطالبة بقيادة المرأة السعودية للسيارة إلى العام 1990 عندما استقلت 47 سيدة 17 سيارة مطالبات بالسماح لهن بالقيادة.

 

إلا أن تجمعهن انتهى بعد تصدي وزارة الداخلية لهن وإصدار بيان يعاقب كل من يقوم بالدعوة لمثل هذه الأمور.

 

وخفت حدة المطالبة خلال العقدين الماضيين حتى تعالت أصوات نسائية في العام 2011 لتتجدد المطالبة عبر حملة "سأقود سيارتي بنفسي"، وردت عليها آنذاك وزارة الداخلية في بيان أكدت فيه أن المنع لا يزال ساريا.

هدأت بعدها الأمور لتتجدد الدعوات بكسر المنع في الـ26 من أكتوبر/ تشرين الأول 2013، تصدت لها الوزارة أيضا.

 

وفي العام 2015 قررت إحدى السعوديات تحدي المنع بقيادة سيارتها من الإمارات إلى الحدود السعودية ليتم إيقافها عند الحدود ثم الإفراج عنها بعد أخذ التعهدات منها بعدم تكرار الأمر.

 

وتجددت الدعوة من سعوديات في العام 2016 عبر موقع "تويتر" لكسر المنع عبر "هاشتاغ" تداولنه على نطاق واسع بعنوان "سأقود في 15 يونيو"، ليشتعل الجدل مجددا في الموضوع الذي يراه الرافضون "إهانة لعادات وتقاليد السعوديين"، ردوا عليه بـ"وسم" آخر بعنوان "لن تقودي".

 

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي رفض مجلس الشورى توصية تقدم بها العضو سلطان السلطان تطالب بإيجاد بيئة مناسبة تستطيع من خلالها المرأة قيادة سيارتها.

 

وأرجع السلطان تقديمه التوصية إلى تخفيف عبء النقل على الأسرة السعودية، وتعذر على كثير من النساء قبول فرص عمل، خصوصا ذوات الرواتب المتواضعة، لارتفاع كلفة السائق ما يضعهن ضمن فئات المعاشات الضمانية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

 

وشهدت جلسة المجلس آنذاك جدلا واسعا بين المؤيدين للسماح للمرأة باعتباره حق لا يقبل النقاش، ورافضين اعتبروا المجتمع لا يزال غير مؤهل لقيادة المرأة، بينما أوضحت العضو لطيفة الشعلان آنذاك أن الغرض من التوصية كان عمل دراسة عنها، وليس المطالبة بها.