حكومة كردستان تجمّد نتائج الاستفتاء وتعرض البدء بحوار مفتوح مع بغداد

 

قرّرت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تجميد نتائج استفتاء الانفصال الذي أُجري في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، وعرضت البدء بحوار مع حكومة بغداد على أساس الدستور، لنزع فتيل الأزمة.

 

وقالت الحكومة، في بيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، إنّ "الوضع والخطر الذي يتعرّض له كردستان والعراق، يفرض على الجميع أن يكون بمستوى المسؤولية التاريخية، وعدم دفع الأمور لحالة القتال بين القوات العراقية والبشمركة".

 

وأوضحت أنّ، الهجمات والصدامات بين القوات العراقية والقوات الكردية "البشمركة"، المستمرة منذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وحتى الآن، تسبّبت بسقوط خسائر من الطرفين، "قد تؤدي إلى حرب استنزاف ينتج عنها تدمير للنسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية"، بحسب البيان.

 

واعتبرت الحكومة الكردية، أنّ "القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار أي طرف، بل يقود البلاد إلى دمار شامل وفي جميع جوانب الحياة".

 

وتابعت في البيان، أنّه "من موقع المسؤولية تجاه شعب كردستان والعراق، نعرض ما يلي على الحكومة والرأي العام العراقي والعالمي: وقف إطلاق النار فوراً، ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان، وتجميد نتائج عملية الاستفتاء التي أُجريت في كردستان العراق، والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي".

 

وجاءت هذه الخطوة، بعد ساعات على مطالبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، خلال مؤتمر صحافي، بـ"وقف العنف والبدء بالحوار"، مؤكدة أنّ واشنطن "تعمل حالياً على تحقيق هذا الأمر، وتراقب الوضع في الساحة".

 

وفي السياق، دعا ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، الحكومتين العراقية في بغداد، والكردية في أربيل، إلى التهدئة والتفاوض استناداً للدستور، لافتاً، في كلمة، بمناسبة يوم الأمم المتحدة، أنّ "العراق ما أن كاد يتخلّص من تنظيم "داعش" الإرهابي، حتى واجه أزمة أخرى بين بغداد وأربيل".

 

وقال "لقد أفرزت فترة ما بعد داعش عدداً من المشاكل الخطيرة التي تراكمت على مر السنين وبقيت دون حل، ومنها القضايا الحرجة في العلاقات بين بغداد وأربيل، بما في ذلك أوجه القصور في تنفيذ الدستور العراقي"، مضيفاً أنّ "الحكومة العراقية اتخذت عدة خطوات من أجل تثبيت النظام الدستوري، وإعادة بسط السلطة الاتحادية".

وأكد كوبيتش أنّ "الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب، في حين تقدّم الدعم الإنساني للذين نزحوا مؤخراً، وتثير قضايا انتهاكات حقوق الإنسان حسب ما يقتضي الأمر"، مرجّحاً "أن يكون العراق قادراً على تجاوز هذه الأزمة".

 

وصوّت برلمان كردستان العراق، أمس الثلاثاء، على قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية، وتمديد عمله ثمانية أشهر جديدة. 

 

وتثير عملية تمديد عمل البرلمان العديد من الشكوك حول إمكانية إقالة رئيس الإقليم مسعود البارزاني، وتسمية رئاسة جديدة وحكومة إنقاذ مؤقتة داخل الإقليم، إذ يسيطر الحزب الديمقراطي على أكثر من نصف مقاعد البرلمان في الوقت الحالي بسبب تحالفه مع "الاتحاد الإسلامي" الذي يمثّل الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في كردستان.

 

وتفاقمت الأزمة بين بغداد وأربيل، منذ سيطرة قوات الجيش العراقي ومليشيات "الحشد الشعبي"، على المناطق المتنازع عليها، بعد انسحاب قوات "البشمركة" الكردية، وكان من بينها منطقة كركوك الغنية بالنفط، والمعابر الحدودية في الإقليم.