أعلنت لجنة المصالحة الفلسطينية اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق مصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) بعد يومين من الاجتماعات في غزة، وهو ما من شأنه تجاوز الانقسام الكبير الحاصل منذ صيف 2007.
واتفق الطرفان على جملة من الخطوات التي ينبغي اتخاذها من أجل التوصل إلى مصالحة فلسطينية حقيقية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، ولا سيما بعد تعثر مسار المفاوضات الفلسطينية والإسرائيلية.
وفي ندوة مشتركة عقدها الطرفان، تلا إسماعيل هنية -رئيس الحكومة المقالة في غزة- بيان لجنة المصالحة وعرض النقاط التي تم الاتفاق عليها.
وأكد هنية في البداية أن الطرفين عملا بروح الفريق الواحد، موجها تحيته إلى "القيادة الفلسطينية المسؤولة" من الطرفين لتغليبهما مصلحة الوطن وجعلها فوق أي اعتبارات أخرى.
حكومة توافق
وفي السياق ذاته، أكد الطرفان على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وإعلان الدوحة واعتبار ذلك مرجعية عند التنفيذ، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء الرئيس أبو مازن مشاورات لتشكيل حكومة بالتوافق الوطني خلال خمسة أسابيع، إضافة إلى استئناف فوري لعمل لجنة المصالحة المجتمعية ولجانها الفرعية.
كما أكد الطرفان ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة في ملف الحريات العامة، إضافة إلى تفعيل المجلس التشريعي للقيام بمهامه، على أن تجرى الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة.
وحرص الوفدان على تقدير وتثمين الموقف المصري في رعاية المصالحة بين فتح وحماس.
من جانبه، أشاد رئيس وفد المصالحة في فتح عزام الأحمد بالاتفاق المتوصل إليه من أجل تحقيق المصالحة، وناشد وسائل الإعلام الفلسطينية لعب دور إيجابي في تثمين هذا الموقف، معربا عن أمله في أن يكون منطلقا لشراكة وطنية حقيقية بين جميع الأطياف الفلسطينية، ولا سيما أن الوعي الشعبي أصبح في مستوى التحديات التي تواجه الفلسطينيين.
ودعا الأحمد الفلسطينيين إلى العمل على إجبار الأطراف على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن وفد المصالحة شعر بسلاسة في النقاش أكثر من أي مرة في جولات الحوارات والنقاشات السابقة.
وعقدت حركتا فتح وحماس اجتماعين على مدار يومين في غزة للاتفاق على آلية تنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية.
وشارك في هذه الجلسات موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي وصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح جنوب القطاع.
وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قد وصلت إلى طريق مسدود على خلفية رفض تل أبيب الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، وردت السلطة الفلسطينية على ذلك بإعلان التقدم بطلبات للانضمام إلى 15 منظمة واتفاقية دولية.
الجزيرة نت
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك