جددت الحكومة في اجتماعها، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، دعوتها لجميع المنظمات الدولية والجهات المانحة بضرورة التعامل مع الحكومة الشرعية بعيدا عن الانقلابيين (ميليشيا الحوثي) وفقا للقرارات الدولية، مؤكدة المضي في برنامج "اعادة الاعمار".
واستعرضت الحكومة تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج الاجتماع المشترك بين اليمن والبنك الدولي لتقييم محفظة مشاريع البنك في اليمن، والذي تضمن المشاريع التي نفذت والتي طور التنفيذ وأبرز التحديات التي تعيق تقديم المشاريع وتنفيذها في الوقت المحدد.
واستغربت الحكومة تنفيذ الجهات المانحة بعض المشاريع وفقا لسياسات وصفتها بأنها "لا تخدم الشعب اليمني"، موجهة بتشكيل لجنة لدراسة ومتابعة تنفيذ مشاريع المنح والهبات، بحسب ما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ).
وحثت وزارة التخطيط على ضرورة التنسيق مع البنك الدولي والجهات المانحة وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والإغاثية وفقا لمصفوفة الاحتياجات التي قدمتها الحكومة اليمنية في مؤتمر المانحين، مع ضرورة إدخال المبالغ المقدمة كمنح وهبات إلى حسابات الحكومة اليمنية.
ووافقت الحكومة على العرض المقدم من وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني بإنشاء مكتب فني يتولى متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ونشر التوعيه بمخرجات الحوار ونصوص مسودة الدستور، مؤكدا على أهمية دعم الوزارة والنظر في احتياجاتها.
ودانت الحكومة حملة الاعتقالات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق اعضاء المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر خلال الاجتماع، أن الحكومة ماضية في اعادة إعمار ما خلفته الحرب الهمجية التي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية على الدولة وتدمير مؤسساتها، مشيراً إلى اهم ما تحقق خلال عام 2017 والذي شهد تحسنا كبيرا في مستوى الخدمات وخاصة الكهرباء.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك