إجتماع إستثنائي للحكومة يقف على التطورات العسكرية في عدن ( تفاصيل)

 

عقد مجلس الوزراء ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، إجتماعاً أستثنائياً مصغراً، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، للوقوف على التطورات العسكرية الأعمال التخريبية التي طالت المنشآت الحكومية واقلاق السكينة العامة.

 

وأكد مجلس الوزراء ، أن الأعمال التخريبة التي بدأت صباح اليوم من قبل المجلس الأنتقالي، إنما أستهدفت الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وأن مطلب اسقاطه إنما يستهدف اسقاط الشرعية.

 

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة العودة الى المرجعيات حلاً للأزمة، واستمكال تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتطبيق القرار الأممي رقم 2216.

 

كما حيّا مجلس الوزراء، البيان الصادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي أكد أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية وتوجيه دفة العمل المشترك مع التحالف، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، ودعوته لكافة المكونات السياسية والاجتماعية للتهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ.

 

وشدد البيان على أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية ووضع حد لسيطرتها على موارد اليمنيين وحياتهم، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو اشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسيّة.

 

وناقش مجلس الوزراء العواقب السلبية، التي قد يترتب عليها تدهور الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، بسبب ما أقدمت عليه العناصر الخارجة على النظام والقانون للمجلس الإنقلابي..مشيراً إلى أن المشروع الحوثي الإيراني هو المستفيد الإول من حالة الأعمال العسكرية والإنفلات الأمني والفوضي التي أضرت بأمن المواطنين والمنشآت الحكومية.

 

وأشاد بالموقف الشجاع لقوات الحماية الرئاسية في الدفاع عن الشرعية والمصالح العليا للبلاد، وثباتها في مواقعها التي هاجمتها قوات المجلس الأنتقالي، وحرصها على عودة الأمن و الاستقرار في المحافظات المحررة، والمساهمة الفاعلة في وقف إطلاق النار.

 

وأهاب مجلس الوزراء، بضرورة تكاتف جميع القوي الوطنية والأحزاب السياسية، والقيادات الأمنية والعسكرية، والشخصيات الإجتماعية والقبلية، ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية والمشاركة الفاعلة في إزالة أسباب التوتر الذي نشبت اليوم.

 

ونوه في ختام إجتماعه، إلى أن الحكومة الشرعية تحث دوماً وفي كل مواقفها على تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، والمضي قدماً في إنها التمرد الحوثي المدعوم من إيران وتطهير باقي المناطق الوقعة تحت سيطرة المليشيات.

 

وحيّا مجلس الوزراء، الوحدات العسكرية في المنطقة الرابعة والحزام الأمني التي رفضت المشاركة في الهجوم على القوات الشرعية، كما حيّا، الجيش الوطني المرابط على خطوط النار في مواجهة العدو الحوثي.. داعياً جميع الاطراف إلى التعقل وضبط النفس حقناً للدماء.