رفض تجار ورجال أعمال في صنعاء، محاولة ميليشيات الحوثي الانقلابية استدراجهم للمساهمة في تمويل شركة استثمارات أعلنت عن تأسيسها مؤخراً ويسيطر عليها نافذون حوثيون.
وبالرغم من مرور أكثر من شهر على إطلاقها، يستمر إحجام المواطنين وكبار المستثمرين اليمنيين عن شراء أسهم "الشركة الوطنية للاستثمارات الاستراتيجية"، وهي شركة مساهمة أنشأتها ميليشيا الحوثي بغرض سحب البساط من الوزارات والمؤسسات الحكومية لصالح التجار التابعين للجماعة.
وهذه الشركة هي حيلة جديدة تلجأ إليها ميليشيا الحوثي للاستيلاء على أموال المواطنين بعد انتهائها من مصادرة أموال الاحتياطي العام في اليمن.
وتهدف عملية السرقة المنظمة هذه، وبحسب خبراء، لبيع قطاعات سيادية خدمية والتخلي عنها لتمكين نافذين حوثيين من السيطرة عليها، وأبرزها قطاع الاتصالات، والمشتقات النفطية، وخدمات الطاقة وغيرها من الخدمات التي تتولى الحكومة إدارتها، وذلك عبر الاكتتاب في تأسيس شركة الاستثمارات.
وأكدت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الحوثيين عزوف اليمنيين الكامل عن شراء أسهم الشركة رغم الإعلان عنها وطرحها منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
ومن المفترض أن تضطلع الشركة بإنشاء خزانات المشتقات النفطية والغاز، ومشاريع اتصالات الهاتف النقال، ومحطات توليد الطاقة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وهذه الخطوة اعتبرت الأخطر على البلاد منذ الانقلاب، وذلك لتمكينها النافذين في جماعة الحوثي من الاستيلاء على أصول وقطاعات اليمن السيادية تحت مظلة الشركة الوطنية للاستثمارات.
يذكر أن المليشيات الانقلابية عمدت مؤخراً أيضاً على التحايل على التجار اليمنيين لجمع المزيد من الأموال لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي" وذلك بفرض جبايات ورسوم جمركية إضافية.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك