إيرادات أكبر 3 شركات في العالم تفوق دخل دول الخليج الثرية مجتمعة ( تفاصيل وأرقام)

 

يزداد الحديث في الآونة الأخيرة عن الحمائية خصوصاً مع إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على معاداة الأسواق المفتوحة والعولمة نظراً إلى أنها تضر باقتصاد بلاده.

 

لكن أي حديث عن "الحمائية" قد يصح في حال لم تكن غالبية الشركات التي تستحوذ على أعلى قيمة سوقية في العالم تحمل الجنسية الأميركية.

 

وتُقدر قيمة أعلى 6 شركات عالمية من حيث القيمة السوقية بنحو 4.3 تريليون دولار أميركي، وأكثر من 83% من هذه الشركات أميركية المنشأ. واللافت أن الشركات الست جميعها يعمل في مجال التكنولوجيا.

 

تتصدر "آبل" زعامة الشركات الأعلى قيمة سوقياً بأكثر من 922 مليار دولار، لتتبعها "ألفابيت" الشركة الأم لـ"غوغل" بنحو 810 مليارات دولار، ثم "أمازون" بنحو 774 مليار دولار، و"مايكروسوفت" بـ745 مليار دولار، و"تينسينت" الصينية بـ557 مليار دولار، و"فيسبوك" بـ 537.69 مليار دولار، قبل تعرضها لأزمة البيانات التي أطاحت بأكثر من 50 مليارا من قيمتها السوقية.

 

وتصل القيمة السوقية للشركات الأميركية فقط إلى 3.788 تريليونات دولار، وهو أعلى من حجم إيرادات الدولة الأميركية التي تقدر بـ3.3 تريليونات دولار.

وتُعتبر هذه الأرقام مرعبة بالنسبة للاقتصادات العادية، خصوصاً أن الاقتصاد الأميركي يمثل 17% من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي، وأن جزءاً من قيمة هذه الشركات السوقية يدخل في احتساب معايير قوة الاقتصاد الأميركي.

 

أما بالنسبة إلى الإيرادات، فسجلت إيرادات الشركات الثلاث الكبرى، آبل وأمازون وألفابيت، وهي أكبر ثلاث شركات على التوالي، ما يزيد عن 516.82 مليار دولار في العام الماضي.

 

وحصدت "آبل" خلال العام الماضي إيرادات بقيمة 229.3 مليار دولار، في حين وصلت إيرادات "ألفابيت" إلى 109.65 مليارات دولار، أما "أمازون" فسجلت إيراداتها نحو 177.87 مليار دولار. 

 

وتعد هذه الأرقام مجتمعة أعلى من إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة خلال السنة المالية المقبلة 2018-2019، والتي سجلت نحو 420.84 مليار دولار.

 

واستحوذت السعودية على حصة الأسد من إيرادات دول الخليج بإيرادات قُدرت بنحو 208.8 مليارات دولار ما يمثل أكثر من 50% من إيرادات دول المجلس.

 

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت السعودية عن موازنتها الجديدة لعام 2018، وهي الكبرى في تاريخها، ليس فقط في قيمتها بإنفاق مستهدف يبلغ نحو 261 مليار دولار، ولكن الكبرى أيضاً في إنفاقها العسكري بقيمة 83 مليار دولار، وهي تمثل نحو ثلث الموازنة ما يعكس مدى تأثر الاقتصاد السعودي بالحرب في اليمن والاضطرابات التي تحيط بالمملكة.

 

وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية من جهة الإيرادات على رغم أنها لا تنشر سوى الموازنة الاتحادية التي تُقدر بنحو 14 مليار دولار، ولكن وزاة الاستخبارات الأميركية تُقدر الموازنة الإجمالية بنحو 83.44 مليار دولار.

 

وكشفت حكومة قطر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن تفاصيل أول موازنة يتم إعدادها بعد الحصار الظالم الذي تفرضه 3 دول خليجية ومصر على البلاد، منذ بداية يونيو/حزيران الماضي.

 

وأكدت وزارة المالية القطرية أن إيرادات الدولة خلال عام 2018 يتوقع أن تصل إلى 48.1 مليار دولار (175.1 مليار ريال)، لتسجل بذلك ارتفاعاً قيمته 2.9%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2017. وذكرت الوزارة أن السبب وراء الارتفاع يرجع إلى ارتفاع العائدات غير النفطية.

 

وأظهرت بيانات الموازنة الكويتية أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 7 مليارات دينار (23.1 مليار دولار)، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، في حين توقعت وصول الإيرادات النفطية التي تشكل 89% من إجمالي الإیرادات في الموازنة الجديدة إلى نحو 13.3 ملیار دینار كویتي، وقدرت نمو الإیرادات غیر النفطیة (التي تشكل 11% من إیرادات هذه الموازنة) بنحو 1.77 ملیار دینار كویتي، ليصل مجموع الإيرادات الكويتية إلى نحو 50 مليار دولار (15 مليار دينار).

 

وفي بداية العام الحالي، أعلنت سلطنة عُمان موازنتها لعام 2018، لتصل إيراداتها إلى 24.7 مليار دولار بزيادة 3% عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017. وتم احتساب هذه الإيرادات على أساس سعر النفط عند خمسين دولارا للبرميل.

 

وحددت الموازنة العمانية وسائل تمويل العجز من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بنسبة 84% أي ما يعادل 6.5 مليارات دولار، بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 1.3 مليار دولار من خلال السحب من الاحتياطيات.

 

وفي البحرين، وافق مجلس الوزراء على مسودة ميزانية لعامي 2017 و2018 تتوقع تقدماً بطيئاً في خفض عجز البلاد الذي تفاقم جراء هبوط أسعار النفط والذي يعد كبيراً جداً مقارنة بحجم الاقتصاد.

 

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن الإيرادات الحكومية لعام 2017 تقدر بنحو 2.2 مليار دينار (5.8 مليارات دولار) من بينها 1.7 مليار دينار إيرادات نفطية، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق العام 3.5 مليارات دينار، ليكون هناك عجز قدره 1.3 مليار دينار.