الحكومة اليمنية ترسخ شرعيتها في المناطق المحررة

 

كثفت الحكومة اليمنية في الأسبوعين الأخيرين من تحركاتها الميدانية الرامية إلى ترسيخ شرعيتها في كافة المحافظات والمناطق المحررة، في سياق الأولويات التي يتضمنها برنامجها لإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية وإعادة بناء المؤسسات وتأكيد الحضور الفاعل لأجهزة الدولة.

 

وشهدت تحركات الحكومة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، تدشين عدد من المشاريع الخدمية في عدن وحضرموت وأبين وسقطرى، ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى بالتوازي مع التفقد الميداني لمستوى الإنجاز في مشاريع تنموية أخرى، فضلا عن الإشراف على أداء الأجهزة والمؤسسات في المحافظات المحررة ووضع الحلول العاجلة لها.

 

وتسعى الحكومة اليمنية بهذا الأداء المكثف، الذي يرافقه مساعيها الجادة لإعادة التفعيل الأمثل لعمل البنك المركزي اليمني في عدن، بالتعاون مع مختلف الدوائر المالية الدولية، إلى طي جدل كان أثاره منتقدوها في الفترات السابقة.

 

بدأت التحركات الحكومية من العاصمة المؤقتة عدن، وامتدت إلى عدد من مدن حضرموت في مقدمها عاصمة المحافظة المكلا التي احتفلت رفقة بن دغر ووزرائه لمرور عامين على تحريرها من تنظيم «القاعدة».

 

ويتركز الاهتمام العام للشرعية وفقا لبياناتها وتحركات قياداتها، على مشاريع البنية التحتية والخدمات، بخاصة مشاريع الطرقات، ومشاريع المياه والكهرباء، إذ يبدو أن حكومة بن دغر ترمي إلى حسم ملف الطاقة الكهربائية في المقام الأول، الذي يتقاطع مباشرة مع الحاجة الماسة للمواطنين، كما أن النجاح فيه سيساهم من رفع رصيد الحكومة لدى الشارع اليمني.

 

وفي السياق نفسه، لم يغب عن تحركات الحكومة الشرعية التركيز على الملف الأمني، حيث اتخذت قرارا بتشديد إجراءات الأمن في العاصمة عدن وملاحقة العناصر الإرهابية، ووقف الاعتداء العشوائي على أملاك الدولة والمواطنين.

 

وكان بن دغر، رفقة عدد من وزرائه وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات، انتقلوا أمس إلى محافظة أرخبيل سقطرى، في أول زيارة حكومية بهذا المستوى، للأرخبيل اليمني المؤلف من عدد من الجزر التي تتصدرها الأكبر مساحة وهي سقطرى.

 

ورأس أمس في سقطرى اجتماعا موسعا لقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي للمحافظة، مؤكدا أن الزيارة هدفها ليس استطلاعيا، بل لمحاولة تقديم شيء ملموس للمواطنين في جزر الأرخبيل.

 

وقال بن دغر «من المهم جدا أن نحافظ على الجزيرة من كافة النواحي، السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وأن نبعث بقدر الإمكان الأمل لدى سكان الجزيرة أن هناك حياة أفضل في المستقبل القريب».

 

وأكد أن حكومته «ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمشاريع التي تتعلق بالبنية الرئيسية والتي تم طرحها على طاولة النقاش، كالكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي وتطوير الميناء».

 

وتابع بالقول: «كما تلاحظون أن الحكومة كانت قبل أيام في محافظتي حضرموت وأبين، وأعلنا عددا من المشاريع الحيوية، وها نحن اليوم في سقطرى وسنتبنى عددا من المشاريع في الجزيرة، أولها رصف 15 كيلومترا، في حديبو وقلنسية (أكبر مديريتين في المحافظة)، وغيرها من المشاريع الأخرى خاصة فيما يتعلق بالطرق».

 

وأفادت وكالة «سبأ» الرسمية بأن بن دغر: «استمع إلى عدد من مديري المكاتب التنفيذية والقيادات الأمنية والعسكرية، ووقف على أبرز الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات وإلى المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تجاوزها وضمان استمرار تأدية واجبها على أكمل وجه».

 

وذكرت الوكالة أن الاجتماع «خلص إلى اعتماد مبلغ 80 مليون ريال (يمني) لشراء عبارتين لجزيرتي عبد الكوري وسمحة للتخفيف من أعباء التنقل من الجزيرتين إلى سقطرى أو المكلا، واعتماد 24 مليون ريال، سنويا، لجزيرتي عبد الكوري وسمحة لمواجهة احتياجاتها الأساسية، بالإضافة إلى إنشاء مدينة سكنية لسكان الجزيرتين».

 

وأمر رئيس الحكومة اليمنية بحسب المصادر الرسمية «بسرعة البدء في إعداد الموازنة التشغيلية العامة للمحافظة، وإعداد دراسة لإنشاء متحف للآثار في حديبو، كما وجه بتوظيف 60 معلما ليتم توزيعهم على مدارس الأرخبيل لمواجهة النقص في عدد المدرسين وبإجراء دراسة عاجلة لإنارة 10 كيلومترات من شوارع حديبو، إضافة إلى توجيهه بتوفير احتياجات المحافظة من الغاز والمشتقات نفطية.