مصر تشهد أول قسم رئاسي أمام البرلمان منذ 13 عاما

 

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت، في مجلس النواب وسط العاصمة المصرية، اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثانية والأخيرة دستوريا.

وأمام حضور لرجال الدولة، قال السيسي "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، وفق ما بثه التلفزيون الحكومي.

 

ووفقا للمادة 44 من الدستور المصري، يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

 

ووفق ما بثه التلفزيون الحكومي، وصل السيسي إلى المجلس عبر ميدان التحرير (ميدان ثورة يناير / كانون الثاني 2011)، الذي كان تحت حراسة أمنية مشددة غير مسبوقة، وعروض جوية في السماء.

 

ويعد هذا أول قسم رئاسي مصري أمام البرلمان منذ 13 عاما، حيث كان آخر قسم دستوري مع أول انتخابات تعددية بالبلاد عام 2005 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير / كانون الثاني 2011.

 

ولم يكن البرلمان المصري تشكل وقت رئاسة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا عام 2012، ولا في الولاية الرئاسية الأولى للسيسي في 2014، وأدى الاثنان اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في البلاد).

 

وفي 2 أبريل / نيسان الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر (مستقلة) في مؤتمر صحفي بالقاهرة، فوز السيسي بولاية ثانية بنسبة 97.08 %، فيما فاز منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد (ليبرالي) بنسبة 2.92 %.

 

وعقب مراسم أداء اليمين في البرلمان التي حضرتها أسرة الرئيس المصري، أطلقت المدفعية في حرم المجلس 21 طلقة.

 

وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال في كلمته مخاطبا السيسي، إن قرار الجماهير يحملكم مسؤولية الاستمرار في تحمل المسيرة، وثقة بأن المستقبل معكم أفضل.

ووصفت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة في عددها الصادر السبت، حدث اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية ثانية، بأنه "يوم تاريخي في حياة مصر".

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي لـ "الأهرام"، إن "عودة حلف اليمين الدستورية إلى مكانه الطبيعي تحت قبة البرلمان بعد غياب 13 عاما، تمثل رسالة قوية إلى العالم بأن مصر نجحت في تثبيت أركان الدولة، واستعادة العمل بآلية مؤسساتها بالكامل، بل والانطلاق إلى الإصلاح والتنمية الشاملة، وأن محاولات النيل من مصر لم تزدها وشعبها العظيم إلا إصرارا وعزيمة على الحفاظ عليها والعمل على ازدهارها".

 

والسيسي يعد أول رئيس يفوز بولاية ثانية منذ أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد عام 2005، وهو سادس رئيس مصري يتولى الرئاسة في النظام الجمهوري، منذ الإطاحة بنظيره الملكي بالبلاد (1922 ـ 1953).

 

وشهدت الفترة الرئاسية الأولى للسيسي (2014 ـ 2018) تحديات عدة، كان أبرزها تراجع الوضع الاقتصادي والأمني، مع تصاعد أعمال عنف بعدة مناطق لا سيما في شمال سيناء (شمال شرق)، وانتقادات غربية لا تزال مستمرة للملف الحقوقي، غير أن السلطات المصرية تؤكد مرارا التزامها بالقانون والدستور ورعاية الحقوق والحريات، وترفض أي تدخل خارجي في شؤونها، وقدرتها على تجاوز التحديات السابقة.