الأردن: ما خيارات الحكومة الجديدة لتجاوز أزمة ضريبة الدخل؟

استقبل الأردنيون قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إقالة حكومة هاني الملقي بارتياح واسع النطاق، بعد تدخل جنب بلاده أزمة اجتماعية.

 

وجاء قرار الإقالة بعد أسبوع شهد مظاهرات وإضرابات، شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين، احتجاجا على قرار الحكومة سن قانون فرض ضريبة على الدخل.

 

ويبدو أن خطأ الحكومة في قراءة المزاج الشعبي الرافض لقانون الضريبة على الدخل وصبها الزيت على النار بقرار ثان، قضى برفع أسعار المحروقات بنسبة 5%، عجلا بذهابها. فتدخل الملك عبد الله قبل فوات الأوان ونزع فتيل الأزمة.

 

لكن التدخل الملكي، الذي أنهى عمر حكومة رئيس الوزراء الملقي، لم يلغ قرار فرض الضريبة على الدخل، وقام بتجميد الزيادة في أسعار المحروقات. وكان القراران قوبلا برفض من النقابات وكتلة الموظفين، لكونهما يثقلان كاهل الطبقات الاجتماعية الفقيرة ويحدان من قدرتها الشرائية الضعيفة أصلا.

 

ففي البيان الصحفي الصادر عن القصر الملكي صباح الثلاثاء 5 يونيو/حزيران بشأن تكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، قال العاهل الأردني إن على الحكومة الجديدة أن تفتح حوارا مع البرلمان والأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإعداد مشروع قانون ضريبة الدخل ومراجعة النظام الضريبي بشكل كامل بحيث "ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني".

 

وحدد البيان الملكي أولويات برنامج عمل الحكومة المقبلة ولخصه في انطلاقة اقتصادية جديدة لإيجاد فرص عمل للشباب الأردني.

 

أما النقابات التي وقفت سدا منيعا في وجه قانون فرض ضريبة على الدخل فقد أعلنت عن إضراب ثان يوم الأربعاء 6 يونيو/ حزيران في جميع محافظات البلاد وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات في عمان.

 

وكال عاطف الطراونة رئيس البرلمان الأردني انتقادات شديدة للحكومة المقالة لتسرعها في طرح مسودة قانون الضريبة على الدخل. وقال إن على الحكومة إما أن تتراجع عنه أو أن تطرحه على البرلمان الذي سيرفضه.

 

وقد تظاهرت جموع غفيرة من الأردنيين على مدار الأيام القليلة الماضية في مدن عدة ضد الزيادة المقترحة في الضرائب وفقا لبرنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

 

وفي انتظار تشكيل الحكومة الجديدة وطرح مقترحاتها لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، يجد الأردن، ملكا وحكومة وشعبا، نفسه أمام معضلة اقتصادية قال البعض إنها نتيجة لمحدودية موارد الدولة ولسياسات تتسامح مع الفساد. وقال البعض الآخر إنها ثمن مواقف الأردن من القضايا الإقليمية من حروب وخلافات عربية-عربية تفضل عمان النأي بنفسها عن الخوض في تعقيداتها.

 

ويشير البعض هنا إلى أن المساعدات التي كانت تتلقاها عمان تحديدا من الرياض وأبو ظبي شُحت، بل إن الملك عبدالله الثاني صرح علنا خلال إقالة حكومة الرئيس هاني الملقي بأن السبب في الأزمة الاقتصادية هو نقص وتراجع المساعدات وعدم مساهمة العالم بالتضامن مع الأردن خصوصا وأن البلاد أصبحت مأوى لأكثر من مليون وستمائة ألف سوري.

 

وفي الاتجاه نفسه شدَّد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على ضرورة أن يعي المجتمع الدولي أنّ الاستقرار في المنطقة سيتأثر سلبًا في حال تعرض الأردن لأي اهتزاز.