مجموعة الضغط الشبابية تطلق حملة مناصرة لاعتماد مادة دستورية بتمكين الشباب بنسبة 20% وفقاً لمخرجات الحوار

 

أطلقت مجموعة الضغط الشبابية اليوم بصنعاء حملة مناصرة وتأييد لتضمين نص دستوري يضمن التمكين السياسي للشباب بنسبة20% في سلطات الدولة الثلاث.

 

 واوضح رئيس المجموعة عبد الكريم غانم أن الحملة تهدف الى خلق رأي عام ضاغط وداعم لاستيعاب قرارات مخرجات مؤتمر الحوار الخاصة بالشباب ضمن المواد الدستورية، والتي تنص على:" تمثيل الشباب بنسبة 20% في سلطات الدولة الثلاث".

 

 وبين أن الحملة تتضمن أنشطة إعلامية وتوعوية لخلق رأي عام مستنير وواعي ومؤيد لقضايا الشباب ومناصر لحقوقهم، والتشبيك مع كل الجهات المهتمة بهذا الجانب، وكذا تنفيذ زيارات ولقاءات ميدانية، للخروج برؤية موحدة لتعزيز الحملة وتحقيق أهدافها. 

 

 من جانبه أشار منسق الحملة خالد قاسم، إلى أن تضمين القرار سيعزز إسهام الشباب في عملية التحول الاجتماعي والسياسي التي يتعذَّر وصولها إلى غايتها المنشودة بمعزل عن دور الشباب، بما لديهم من طاقات وقدرات كفيلة بصناعة التحولات.

 

 وقال :" لقد كان للشباب اليمني دوراً هامً في إحداثها، ولم يتراجع وهجها إلا عندما اتسع إقصاؤهم وساد التنكر لتضحياتهم والتقليل من شأنهم، حيث تجلى ذلك في ضآلة تمثيلهم في تشكيلة مؤتمر الحوار الوطني، وكانعكاس لتواضع تمثيل الشباب في مؤتمر الحوار فقد كان من الطبيعي أن تأتي المخرجات المتعلقة بالشباب أكثر تواضعاً".

 

 بدوره تطرق مقرر عام المجموعة فايز الضبيبي إلى أن استيعاب النص الخاص بتمكين الشباب بنسبة 20% ضمن المواد الدستورية سيمكن الشباب من المشاركة الفاعلة في صنع القرار، وتدعيم آليات وفرص المشاركة التي تمكنهم من توظيف قدراتهم لصالح الجهود التنموية الوطنية وبناء اليمن الحديث القائم على الشراكة والكفاءة والعدالة والمواطنة المتساوية. 

 

 داعياً إلى التفاعل الإيجابي والإسهام في نجاح الحملة لخلق رأي عام ضاغط ومساند لتمكين الشباب في نيل هذا الاستحقاق والذي سينعكس بأثره الإيجابي على مستوى الوطن.. 

 ولفت إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن مجموعة من البرامج والأنشطة التي تعتزم مجموعة الضغط الشبابية تنفيذها خلال العام الجاري، خصوصاً فيما يتعلق بالشباب وتبني قضاياهم.

 

 الجدير ذكره أن مجموعة الضغط الشبابية التي تأسست نهاية العام الماضي تعتبر الأولى من نوعها في مجال تقييم وتقويم مسار مؤسسات الدولة من أجل الحصول على منظومة من التشريعات والقوانين التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، من خلال أنشطتها وبرامجها وبالتعاون مع شركائها وفي مقدمتهم المركز  اليمني لقياس الرأي العام، إلى تبني قضايا المجتمع وإيصالها إلى صناع القرار ودفعها نحو تبنيها وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال الضغط والمناصرة